وزارت خارجهٔ ایالات متحده روز سه شنبه پنجم جولای (۱۴ سرطان) در مورد وقایع اخیر که در منطقهٔ قره‌قالپاقستان ازبیکستان رخ داده است، ابراز نگرانی کرده و از همه جناح‌ها خواسته است تا از خشونت دوری کنند و در صدد راه حال صلح آمیز باشند.
در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجهٔ امریکا نشر شده، آمده است که "ما با خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را از دست داده اند، ابراز تسلیت می‌کنیم. ما همچنان با کسانی که زخمی شده اند، ابراز همدردی می‌کنیم.”
در این اعلامیه همچنین آمده است که ایالات متحده از تطبیق اصلاحات دموکراتیک در اوزبیکستان حمایت می‌کند و در عین حال، از مقام‌های آن کشور خواسته است تا مطابق تعهدات و وجایب بین‌المللی اوزبیکستان از حقوق اساسی همه شهروندان آن کشور به شمول تجمعات صلح آمیز و آزادی بیان محافظت کنند.
وزارت خارجهٔ امریکا در این اعلامیه همچنین از حکومت اوزبیکستان خواسته است تا تحقیقات شفاف و همه جانبه را مطابق معیارهای بین‌المللی در مورد خشوت‌های اخیر آن کشور انجام بدهد. در اعلامیه آمده است که ایالات متحده از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی اوزبیکستان حمایت می‌کند.
حکومت اوزبیکستان روز دوشنبه گفت که در اثر برخورد‌ها ۱۸ نفر روز جمعه در منطقهٔ خود مختار قره‌قالپاقستان آن کشور جان باختند. برخورد‌ها در این منطقهٔ خود مختار پس از آن صورت گرفت که مظاهرات علیه طرح تغییر قانون اساسی اوزبیکستان به خشونت گرایید، طرحی که وضعیت حقوقی این منطقهٔ خود مختار را متاثر می‌کند.
در همین حال،میشل بچلیت، رییس شورای حقوق بشر ملل متحد، با نشر اعلامیه‌ای در مورد تلفات منطقهٔ قره‌قالپاقستان گفته است: "گزارش‌هایی که ما در مورد خشونت‌های جدی از جمله کشتار‌ها در جریان اعتراض‌ها دریافت کرده‌ایم، بسیار نگران‌کننده است. من از مقام‌ها می‌خواهم تا از خود حداکثر خویشتن‌داری را نشان بدهند."
خانم بچلیت از مقام‌های اوزبیکستان نیز خواسته است تا به صورت فوری تحقیقات شفاف و مستقل را در مورد اتهام جرایم ارتکاب یافته، انجام بدهند به شمول تحقیقات در مورد کارمندان امنیتی آن کشور که دست به خشونت زده اند.
این مقام شورای حقوق بشر ملل متحد همچنین گفته است که حکومت اوزبیکستان بیش از ۵۰۰ نفر را توقیف کرده و با ابراز نگرانی گفته است که یکی از افراد بازداشت شده، متهم نیز شده است که ممکن با مجازات ۲۰ زندان محکوم شود.
خانم بچلیت گفته است که مردم نباید به خاطر به دست آوردن حقوق شان، مجرم شناخته شوند.
ناآرامی‌ها و برخورد معترضان در مقابل نیروهای امنیتی اوزبیکستان نمایانگر مهم‌ترین چالشی است که حکومت رییس جمهور شوکت میرضیایف تا حال تجربه کرده است. میرضیایف در سال ۲۰۱۶ عهده دار ریاست جمهوری اوزبیکستان شد.
پس از اعتراضات گسترده در ساحۀ خودمختار قره‌قالپاقستان به طرح تعدیل قانون اساسی اوزبیکستان که وضعیت حقوقی این ساحه را تغییر می‌داد، رییس جمهور اوزبیکستان این طرح را لغو و برای یک ماه حالت اضطرار را در قره‌قالپاقستان اعلام کرد.
تغییرات در مورد قره‌قالپاقستان تنها یک بخشی از اصلاحات گسترده در قانون اساسی اوزبیکستان می‌باشد که از سوی رییس جمهور این کشور، پیشنهاد شده است. این تعدیل همچنین میعاد ریاست جمهوری آن کشور را از پنج سال به هفت سال تمدید می‌کند.
