وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه ۲۰۲۳ خود که روز دوشنبه ۲۲ اپریل (سوم ثور) نشر شد، موارد گستردهٔ نقض حقوق بشر را در افغانستان زیر سلطهٔ طالبان بر شمرده است.
در گزارش آمده است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان در جریان سال ۲۰۲۳ وخیم‌تر شده، زیرا آنان نه تنها از حق کار و تحصیل محروم شده‌اند، بلکه فرامین متعدد طالبان فعالیت آنان را به خانه محدود و محصور کرده‌است.
بر اساس این گزارش، حقوق بشر به طور قابل ملاحظه در افغانستان نقض می‌شود که شامل کشتار‌ها، آزار جسمی شدید، توقیف‌های غیرمنصفانه، اختطاف به شمول ناپدید شدن‌های اجباری، افزایش زندانیان سیاسی، مداخله در حریم خصوصی افراد، مجازات اعضای خانواده به دلیل اتهام تخلفات بستگان آنان و کشتار گسترده غیرنظامیان در جریان جنگ می‌شود.
وزارت خارجهٔ ایالات متحده گفته است که ۹۰ درصد زندانیان طالبان، زندانیان سیاسی اند و بر اساس گزارش این وزارت، طالبان با وصف اعلام "عفو عمومی" از سوی رهبر این گروه، به بازداشت غیرقانونی شهروندان، به ویژه افراد وابسته به حکومت پیشین افغانستان ادامه داده است.
در این گزارش همچنین آمده است که در حاکمیت طالبان کودکان به صورت غیرقانونی برای جنگ استخدام می‌شوند؛ آزادی رسانه‌‌ها، آزادی بیان و آزادی مذهب محدود شده است. به گونه مثال، خبرنگاران نه تنها با خشونت و خود سانسوری مواجه‌اند، بلکه آنان بازداشت نیز می‌شوند؛ دسترسی به انترنت محدود شده، گردهمایی‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز مختل می‌شوند؛ سفر مردم به خارج از کشور شان محدود شده و مردم نمی‌توانند از طریق انتخابات آزاد و منصفانه حکومت شان را تغییر بدهند.
وزارت خارجه امریکا گفته است که طالبان به صورت رسمی قوانین حکومت دوره جمهوریت را تغییر نداده‌اند، اما آنان احکامی را صادر کرده اند که نه تنها در مغایریت با قوانین حکومت پیشین قرار دارد، بلکه با مسوولیت‌های افغانستان در کنوانسیون‌های بین المللی همسویی ندارند.
بر اساس این گزارش، هر آنچه در مورد حکومت افغانستان ذکر شده، به حکومت دوره جمهوریت اطلاق می‌شود که قبل از اگست ۲۰۲۱ در آن کشور موجود بود و ذکر طالبان به این معنا نیست که ایالات متحده این گروه را منحیث حکومت به رسمیت می‌شناسد.
موجودیت فساد اداری، وضع محدودیت شدید و آزار سازمان‌های حقوق بشر داخلی و بین المللی، خشونت مبتنی بر جنیست به شمول خشونت خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و سایر خشونت‌‌ها از جمله اعمالی است که در این گزارش برجسته شده است.
بر اساس این گزارش، خشونت و تهدید علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله هزاره‌ها، سیک‌ها، هندوها، شیعه‌ها، سلفی‌ها، احمدی‌ها و همجنس‌گرایان نیز صورت می‌گیرد.
در این گزارش همچنان آمده است که به حاکمیت قانون به طور گسترده بی اعتنایی صورت می‌گیرد و افرادی که ناقض حقوق بشر‌اند، از مجازات مصوون می‌باشند.
وزارت خارجه ایالات متحده به استناد گزارش‌های معتبر گفته است که طالبان و شاخه خراسان داعش در جریان سال ۲۰۲۳ حتا کودکان زیر ۱۲ سال را برای سرباز گیری استخدام کردند. علاوه بر آن، گروه‌های مسلح، شهروندان خارجی، کارمندان صحی سازمان‌های غیرحکومتی و غیرنظامیان را تهدید، چور و چپاول و اختطاف می‌کنند.
وزارت خارجه امریکا به استناد گزارش‌ها معتبر گفته است که اعضای طالبان در اقدام انتقامجویانه افراد را به خاطر وابستگی و تعلق شان به حکومت قبل از اگست ۲۰۲۱ کشته اند.
یک روز بعد از نشر این گزارش،سخنگوی حکومت طالبان در واکنش گفت که کشورهای غربی نباید فرهنگ خود را بر افغان‌ها تحمیل کنند و به گفتهٔ وی مردم افغانستان مسلمان اند و حقوق آنها بر اساس شریعت تعریف می‌شود.
ذبیح‌الله مجاهد روز سه شنبه، ۲۳ اپریل (چهارم ثور) در مصاحبه با رادیو ملی تحت کنترول طالبان گفت که آنچه در امریکا و کشورهای غربی به عنوان ارزش‌های حقوق بشری تعریف می‌شود، احتمالاً در افغانستان آن گونه قابل تعریف نیست.
گروه