هزاران نفر ازباشندگان ولایت بامیان طی مظاهره مسالمت آمیز، رویداد جلریز را جنایت جنگی خوانده خواستار برکناری وزیرداخله وسرپرست وزارت دفاع ملی شدند.
مظاهره کنندگان که تعداد شان نزدیک به چهار هزار نفر می رسید با راه پیمایی وسردادن شعار های( مرگ برطالبان، حمایت ازطالبان محکوم است را سردادند.
ده ها فعال مدنی، بازماندگان حادثه جلریز، اعضای شورای علما وشماری از اعضای شورای ولایتی بامیان نیز، دراین مظاهره اشتراک کرده شعار پراکنده مرگ بر رییس جمهور ونورالحق علومی وزیر داخله را سردادند.
مظاهره کننده درباميان، رويدادجلريز را جنايت جنگى دانسته و خواستار تعليق وظيفۀ وزيرداخله وسرپرست وزارت دفاع شدند.
خانه فرهنگ وهنر ولایت بامیان نیز درپایان این مظاهره، تیأتر خیابانی اجرا کرده ورویداد ولسوالی جلریز را برای هزاران مظاهره کننده به شکل زنده راه اندازی کردند.
دراین نمایش نامه درحالی که پولیس محلی شدیدأ درحال مبارزه با طالبان مسلح اند هیچ کمکی ازسوی ارگانهای امنیتی صورت نمی گیرد که درنتیجه ی ختم مهمات، این نیروها یکی پی دیگر ازسوی طالبان به قتل می رسند.
مظاهره کنندگان عکس های وزیر امور داخله وقوماندان امنیه ولایت میدان وردک را آتش زدند. دربین این مظاهره چیان صد ها زن نیز اشترا داشتند.
صغرا عطایی هماهنگ کننده شبکه زنان افغان درولایت بامیان، که قطع نامه پنج ماده ی این معترضین را به خوانش گرفت گفت:" طالبان بی رحم اجساد پولیس محلی را مثله کرده اند وهیچ گونه کمک درطی دو شبانه روز جنگ، برای این نیروها ازسوی ارگانهای امنیتی نرسیده است وباید وزیر داخله ومسئولین که دراین زمینه کوتاهی کرده اند مجازات شوند".
درپنجشنبه گذشته ازاثر حمله گروهی صدها مخالف دولت برپوسته های پولیس محلی درولسوالی جلریزمیدان وردک، حدود 12 پوسته امنیتی نیروهای پولیس محلی، به تصرف طالبان درآمد وتلفات سنگین براین نیروها وارد شد.
مظاهره کنندگان ازحکومت وحدت ملی خواستند تا زمانی که هیأت حقیقت یاب چگونگی رویداد را بررسی نمایند باید وزیر داخله، قوماندان امنیه ولایت میدان وردک وسرپرست وزارت دفاع از وظایف شان برکنار شوند.
نعمت الله صادقی مسئول دفتر آیت الله محقق کابلی دربامیان وعضو شورای علمای این ولایت ازحکومت خواست تا درزمینه رویداد جلریز تحقیقات همه جانبه وبی طرفانه صورت گیرد.
این درحالیست که مسئولین حکومت از تشکیل یک هیأت حقیقت یاب جهت بررسی ساحه خبرداده گفته اند که رویداد ولسوالی جلریز بصورت جدی مورد پی گیری قرار می گیرد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در جلسه شورای وزیران ابراز کرد که هیأت حقیقت یاب قضیه جلریز را بصورت جدی بر رسی می کند ودرهرسطحی که غفلت وظیفوی در امر کمک رسانی به نیروهای پولیس محلی صورت گرفته باشد مور پی گیرد جدی قرار خواهد گرفت.
مظاهره کنندگان طی قطع نامه پنج ماده ی از سازمان ملل متحد خواستند تا روی دولت افغانستان فشار آورده امنیت راه های مواصلاتی منتهی به بامیان را تأمین کرده با عاملان رویداد جلریز که یک جنایت جنگی شمرده می شود برخورد قانی صورت گیرد.
از مجموع بیش از بیست پولیس کشته شده اجساد 16 پولیس محلی که ازولسوالی یکه ولنگ بامیان بودند دو روز قبل به خانواده های شان تسلیم داده شد.
همچنان دفترساحوی کميسيون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان، کشتن پولیس محلی درولسوالی جلریز را خلاف نورم پذیرفته شده جنگ خوانده شدیدأ محکوم کرده است.
این کمیسیون با نشر اعلامیه به رسانه؛ ازطرف هاى درگير مطالبه نموده که به قوانين بشرى توجه جدى داشته و کرامت انسانى را حفظ کنند.
رییس جمهور اشرف غنی نیز روزشنبه گذشته درپیامی به رسانه ها بی حرمتی به اجساد پولیس محلی را محکوم کرده این عمل مخالفان دولت را جنایت جنگی خوانده است.
روز پنجشنبه هفته گذشته صدها مخالف دولت بر12 پوسته نیروهای امنیتی پولیس محلی حمله کردند که بعد از حدود 24 ساعت جنگ بیش از 20 پولیس محلی در طی این درگیری کشته شدند.
ازسوی هم امروز خیمه تحصن وکلای بامیان که مخالف تقرر محمد طاهر زهیر والی این ولایت بودند جمع شد. محمد اکبری وکیل بامیان درشورای ملی گفت که خیمه تحصن به خواست مردم جمع شده وآنان به مخالفت های شان درمقابل محمد طاهر زهیر والی این ولایت ادامه خواهند داد.
