رانندگان موترهای باربری در غزنی ادعا کرده اند که از اخاذی‌های نیروهای امنیتی افغان، طالبان مسلح و مسوولان ترازو های فواید عامه در مسیر شاهراه کابل – کندهار و دیگر شاهراه به ستوه آمده اند.
ده ها راننده معترض، موترهای شان را به رسم اعتراض در کنار شاهراه کابل - کندهار در مربوطات کوتل روضه شهر غزنی متوقف و ادعا کردند که در چندین ولایت در مسیراین شاهراه، نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح از آنان باج گیری می‌کنند.
آنان می‌گویند که همیشه با ناسزاگویی و اهانت مواجه اند و در صورتی که بل برای پرداخت نداشته باشند، لت‌وکوب و حتا کشته می‌شوند.
بشیر احمد، یکی از رانندگان این شاهراه، می گوید که "در غزنی نه از دست طالب و نه از دست دولت در امان استیم. هرکدامش یک جنجال جور شده، از هرات که حرکت کنیم تا قیصار تا میمنه باید پول بدهیم."
احسان الله، راننده ی دیگری است که شکایت مشابه از باج گیری ها در مسیر این شاهراه دارد.
او گفت " از غزنی و فراه که حرکت می‌کنیم یک پوسته در چهار جای پول می‌گیرد، در کندهار هم یک هزار - دو هزار پول می‌گیرند."
«در غزنی هم در مقر و قره باغ است از موترهای کلان از ۲۰ تا ۲۵ هزار افغانی پول می‌دهیم.به خاطر چه؟ ماهم برای غریبی برآمدیم."
بخشی دیگر شکایت این رانندگان از مسوولان ترازوهای کنترول وزن می‌باشد که توسط وزارت فواید عامه در چندین ولایت دراین شاهراه نصب شده، تا وزن بار موترها را مطابق توان جاده ارزیابی کنند.
به ادعای معترضان، این ترازوها تبدیل به منبع فساد شده و هر راننده مجبور است با عبور از آن از پنج تا ۲۰ هزار افغانی برای مسوولین ترازو ها باج پرداخت کنند.
جان محمد، یکی از راننده های لاری های باربری می گوید که "بعد از هرات ترازو در کندهار هفت هزار افغانی می‌گیرد؛ دیگر ترازو در {منطقه ی} دامان است چهار هزار افغانی می‌گیرد" و ادعا کرد که در میدان شهر نیز آنان مجبور اند سه هزار افغانی باج بدهند.
احمدالله، راننده ی دیگر در از مسوولین وزارت فوائد عامه می خواهد تا مطابق قانون با آن برخورد کند.
او در مورد گفت " ترازو اگر قانونی است ۱۰۰ افغانی می‌گیرد؛ اگر قانون استی خوب ایستاده کن، وزنش را کم کن، اگر نه، قانون نیست، دولت بگوید که ما به زور می‌گیریم."
واکنش مقام های وزارت فوائد عامه
اما مهدی روحانی، سخنگوی وزات فواید عامه افغانستان، گفت که بر اساس فیصله شورای اقتصادی این کشور، فعالیت ترازوهای مربوط این وزارت برای یک سال به تعلیق درآمده بود، زیرا بیشترین خسارات جاده‌ها ناشی از وزن بیش از حد موترهای باربریتثبیت شده است.
آقای روحانی افزود که پس از آن، وزارت فواید عامه مقرره حق‌العبور را روی دست گرفت که بر اساس آن در هیچ ترازو پول نقد گرفته نمی‌شود و جواز رانندگان متخلف از ۱۵روز تا دو ماه قید می‌شود.
آقای روحانی افزود " اگر موتر از ۳ تا ۱۰ تن اضافه وزن باشد، مسیر خط سیر و اجازه ی رانندگی اش گرفته می‌شود. اگر از ۱۰ تا ۱۵ تُن اضافه وزن باشد، برای یک ماه {توقیف می شود} واگر از ۱۵ تا ۲۰ تن {اضافه وزن باشد} برای دو ماه قید می‌شود. بناءً هیچ پول فزیکی موجود نیست."
آقای روحانی گفت که اگر رانندگان ادعاهای خود را ثابت کنند، این وزارت اقدامات جدی و قانونیرادر این زمینه انجام خواهد داد.
اما نصرت رحیمی، سرپرست دفتر رسانه‌های وزارت داخله، گفت که در مورد اخاذی‌های که قبلاَ به این وزارت گزارش شده، چندین نظامی افغان در پیوند به آن بازداشت گردیده و یک گروه ۱۸ نفری طالبان نیز کشته شدند.
آقای رحیمی گفت "اطمینان می‌دهیم به هموطنان ما که این شکایت‌ها به صورت جدی به اساس هدایت رهبری وزارت داخله بررسی خواهد شد."
طالبان هنوز در مورد اخاذی جنگجویان این گروه در مسیر شاهراه‌های جنوب و غرب به مرکز، چیزی بیان نکردهاند.
پیش از این، یک هیات نهادهای امنیتی به هدف بررسی مشکلات شاهراهای کابل - کندهار و غزنی- پکتیکا به ولایت غزنی آمده بود، اما نتایج بررسی این هیات تا حال روشن نشده است.
بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، افغانستان از جمله فساد ترین کشور های جهان به شمار می رود.
بر اساس تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی که به تاریخ ۲۹ جنوری ۲۰۱۹ نشر شد، افغانستان در میان ۱۸۰ کشور جهان از رهگذر در رده ی ۱۷۲ قرار دارد.
