قیام های عرب در شماری از کشور های عربی نظیر مصر با سرنگونی رژیم های استبدادی، نظام های بیشتر اسلامگرا را رویکار آورد، اما این تجربه در تونس – خاستگاه قیام های عرب- برعکس است.
با وصف حضور اعضای حزب اسلامگرای نهضت که شاخۀ از جنبش اخوان المسلمین است، پارلمان تونس در جریان کار روی تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید، توانسته است مواد این قانون را به گونه یی شکل دهد که بیشتر بانی و حامی نظام سیکولر باشد.
علی نوری زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن می گوید که حتا نیم قرن پیش که بیشتر تمایلات چپی و قومی بر جو سیاسی جهان عرب حاکم بود، بافت های مدنی و اجتماعی در تونس توانسته بود که بستر مساعدی را برای لیبرالیزم هموار سازد.
آقای نوری زاده گفت "ساختار جامعۀ مدنی، ساختار سیاسی چند حزبی و اتحادیه ها نقش اساسی در تحولات و تدوین قانون اساسی تونس داشته است. تونس هویت خود را دارد، یک جامعۀ باز در ارتباط مستقیم با اروپا که بیشتر به ترکیه معطوف بود تا اینکه متوجه اخوان المسلمین مصر بوده باشد."
اعضای پارلمان تونس به شمول اسلامگرایان، پس از نزدیک به دو سال مناظره در مورد نقش دین در سیاست، با اکثریت توافق کرده اند که شریعت تنها و یگانه منبع اصلی قانون اساسی مصر نباشد.
این انکشاف از سوی برخی ها به مثابۀ سیکولریزم توصیف می شود، اما رضوان مصمودی، رئیس مرکز مطالعات و دیموکراسی در واشنگتن دی سی می گوید که تجربۀ تلخ و ناکام نظام های یکه تاز اسلامگرا نظیر مصر، سیاسیون تونسی را وا داشت تا ارزش های دینی و مدنی را در قانون اساسی جدید کشور شان تلفیق کنند.
نوری زاده گفت "آنان یک نظام سیکولر را نمی خواهند، اما در عین حال نظام مبتنی بر شریعت را نیز نمی پذیرند. تونسی ها می خواهند که دین باید یک گزینۀ آزاد باشد و حکومت نقش تطبیق و تنفیذ آن را نداشته باشد. عناصر محافظه کار تونس نیز ارزش های دینی را احترام می گذارند. در واقع نوعی توازن در تدوین قانون اساسی جدید تونس رعایت شده است."
آزمون تدوین قانون اساسی
سازگاری در تدوین قانون اساسی قابل قبول برای همه در تونس چندان هم آسان نبوده است، در چند ماه گذشته دو سیاستمدار پیشگام سیکولر آن کشور کشته شد.
محمد محق، نویسنده و پژوهشگر افغان مقیم کانادا می گوید که از یک سو بافت های عصری جامعه و حجم بزرگ طبقۀ متوسط آگاه و از سویی هم خبرگی رهبران جریانات اسلامی در تونس سبب شد که وضعیت در آن کشور رو به وخامت نگذارد و به جریانات با نوعی سازگاری رسیدگی شود.
محق می گوید که رهبران دینی تونس نخواستند که تفسیر طالبانی شریعت را در عمل پیاده کنند و در عوض با "عدول تحت اللفظی" از برخی جوانب شریعت خود را با معیار های حقوق بشر و تحولات عصر جدید برابر ساختند.
قانونگذاران تونسی در نظر دارند تا ۱۴ جنوری سال روان میلادی که مصادف با سالروز آغاز قیام های عرب است، پیش نویس قانون اساسی جدید کشور شان را تصویب کنند تا باشد که راه برای برگزاری انتخابات در تونس هموار شود.
تحلیلگران پیش بینی می کنند که اگر قانون اساسی سیکولر در تونس تدوین یابد، سایر کشور های عربی نیز با الگو پذیری از آن – طوریکه در قیام های جهان عرب شاهد آن بودیم- قانون اساسی شان را به همه پرسی خواهند گذاشت و پایه های نظام های بیشتر دیموکراتیک را در کشور های شان استحکام خواهند بخشید.
با وصف حضور اعضای حزب اسلامگرای نهضت که شاخۀ از جنبش اخوان المسلمین است، پارلمان تونس در جریان کار روی تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید، توانسته است مواد این قانون را به گونه یی شکل دهد که بیشتر بانی و حامی نظام سیکولر باشد.
علی نوری زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن می گوید که حتا نیم قرن پیش که بیشتر تمایلات چپی و قومی بر جو سیاسی جهان عرب حاکم بود، بافت های مدنی و اجتماعی در تونس توانسته بود که بستر مساعدی را برای لیبرالیزم هموار سازد.
آقای نوری زاده گفت "ساختار جامعۀ مدنی، ساختار سیاسی چند حزبی و اتحادیه ها نقش اساسی در تحولات و تدوین قانون اساسی تونس داشته است. تونس هویت خود را دارد، یک جامعۀ باز در ارتباط مستقیم با اروپا که بیشتر به ترکیه معطوف بود تا اینکه متوجه اخوان المسلمین مصر بوده باشد."
اعضای پارلمان تونس به شمول اسلامگرایان، پس از نزدیک به دو سال مناظره در مورد نقش دین در سیاست، با اکثریت توافق کرده اند که شریعت تنها و یگانه منبع اصلی قانون اساسی مصر نباشد.
این انکشاف از سوی برخی ها به مثابۀ سیکولریزم توصیف می شود، اما رضوان مصمودی، رئیس مرکز مطالعات و دیموکراسی در واشنگتن دی سی می گوید که تجربۀ تلخ و ناکام نظام های یکه تاز اسلامگرا نظیر مصر، سیاسیون تونسی را وا داشت تا ارزش های دینی و مدنی را در قانون اساسی جدید کشور شان تلفیق کنند.
نوری زاده گفت "آنان یک نظام سیکولر را نمی خواهند، اما در عین حال نظام مبتنی بر شریعت را نیز نمی پذیرند. تونسی ها می خواهند که دین باید یک گزینۀ آزاد باشد و حکومت نقش تطبیق و تنفیذ آن را نداشته باشد. عناصر محافظه کار تونس نیز ارزش های دینی را احترام می گذارند. در واقع نوعی توازن در تدوین قانون اساسی جدید تونس رعایت شده است."
آزمون تدوین قانون اساسی
سازگاری در تدوین قانون اساسی قابل قبول برای همه در تونس چندان هم آسان نبوده است، در چند ماه گذشته دو سیاستمدار پیشگام سیکولر آن کشور کشته شد.
محمد محق، نویسنده و پژوهشگر افغان مقیم کانادا می گوید که از یک سو بافت های عصری جامعه و حجم بزرگ طبقۀ متوسط آگاه و از سویی هم خبرگی رهبران جریانات اسلامی در تونس سبب شد که وضعیت در آن کشور رو به وخامت نگذارد و به جریانات با نوعی سازگاری رسیدگی شود.
محق می گوید که رهبران دینی تونس نخواستند که تفسیر طالبانی شریعت را در عمل پیاده کنند و در عوض با "عدول تحت اللفظی" از برخی جوانب شریعت خود را با معیار های حقوق بشر و تحولات عصر جدید برابر ساختند.
قانونگذاران تونسی در نظر دارند تا ۱۴ جنوری سال روان میلادی که مصادف با سالروز آغاز قیام های عرب است، پیش نویس قانون اساسی جدید کشور شان را تصویب کنند تا باشد که راه برای برگزاری انتخابات در تونس هموار شود.
تحلیلگران پیش بینی می کنند که اگر قانون اساسی سیکولر در تونس تدوین یابد، سایر کشور های عربی نیز با الگو پذیری از آن – طوریکه در قیام های جهان عرب شاهد آن بودیم- قانون اساسی شان را به همه پرسی خواهند گذاشت و پایه های نظام های بیشتر دیموکراتیک را در کشور های شان استحکام خواهند بخشید.
