وزارت معادن و پترولیم افغانستان از امضای دو قرارداد استخراج معادن بزرگ افغانستان—معدن طلا در بدخشان و معدن مس در بلخاب ولایت سرپل—خبر داد.
عبدالقدیرمطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، روز شنبه دریک نشست خبری درکابل گفت که قرارداد این دو معدن روز جمعه در شهر واشنگتن دی سی توسط نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان، با دو شرکت انگلیسی و امریکایی صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت که این دو شرکت ، برای استخراج معدن طلا در بدخشان، در سه سال نخست مرحله اکتشافی حدود ۲۲ ملیون دالر امریکایی و برای معدن مس بلخاب سرپل، حدود ۵۶ میلیون دالر امریکایی سرمایه گذاری می کنند.
اما ، نهاد دید بان شفافیت افغانستان، این قرار داد استخراج معادن طلا و مس افغانستان را به شرکت های انگلیسی و امریکایی، به خاطر خلاف قانون نافذۀ معادن افغانستان می پندارند که سید سعادت منصور نادری، وزیر سابق شهرسازی افغانستان، شریک و سهم دار شرکت های قراردادی است.
به گفتۀ مسوولان این نهاد، "حکومت با نزدیک شدن انتخابات، چنین قرارداد های را به شرکای سیاسی و بین المللی داده است تا رضایت آنان را حاصل" کند.
شفافیت در قرارداد معادن افغانستان
در ۱۷ سال گذشته، حکومت افغانستان قرارداد چندین معدن را به شرکت های خصوصی در آن کشور اعطا کرد، اما همواره انتقاد های از موجودیت فساد اداری در اعطای قرارداد های معادن افغانستان وجود داشته است.
سخنگوی وزارت معدن و پترولیم اما می گوید که روند اعطا قرارداد شفاف بوده و تاکید می کند که پروسۀ قرارداد به شکل قانونی پیش رفته است.
آقای مطفی در مورد گفت " این پروسه ها به طور شفاف و قانونی طی مراحل شده و شاهد عقد قرار داد های مذکور استیم و سایر مراحل در بخش شورای اقتصادی، در بخش تدارکات ملی تمام پروسه ها به شکل مشخص طی شده است."
اظهارات آقای مطفی دو روز پس از آن بیان شد که مسوولان دید بان شفافیت افغانستان طی نشستی خبری درکابل گفتند که در قراردادهای وزارت معادن و پترولیم "نقض صریح قوانین افغانستان" صورت گرفته است.
ناصر تیموری ، عضو ادارۀ دیدبان شفافیت افغانستان، درگفتگو با رادیو آشنای صدای امریکا نیز گفت که بر اساس بند دوم مادۀ شانزدهم قانون معادن افغانستان، "رییس جمهور، وزرا، اعضای شورای ملی ، اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال نمی توانند که قرارداد معدن داشته باشند. مزید بران، اقارب این مقامات الی درجه دوم هم نمی توانند در دوران تصدی این افراد،قرار داد داشته باشند.همچنان آنان نمی توانند پس از کناره گیری از وظیفه،تا پنج سال قرارداد و جواز ها را بدست بیاورند."
آقای تیموری می گوید آقای منصور نادری "به خاطر گرفتن قرارداد معادن طلا و مس استعفا داده است و او شریک و سهم دار شرکت های است که قرارداد معدن طلای بدخشان و مس بلخاب با آن دو شرکت امضا شده است ."
اما ، آقای مطفی ، ادعای دید بان شفافیت افغانستان و سایر کارشناسان را ناشی از نداشتن معلومات موثق خوانده گفت که این ها فقط برای "فریب اذهان عامه" چنین مسایل را مطرح می کنند.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، به ادامه گفت که قراردادهای این دو معدن در سال ۲۰۱۲ میلادی در هنگام انتخابات به داوطلبی گذاشته شده بود، اما بنا برحساسیت انتخابات، این قراردادها به حکومت بعدی محول شد.
