هفته آینده رئیس جمهور نو افغانستان به کار آغاز خواهد کرد و یکی از اولویت های ارشد برای او تشکیل حکومت وحدت ملی است. این دومین بار، در ۲۲ سال، است که حکومت در افغانستان بر مبنای اصل مشارکت یا ائتلاف سیاسی شکل می گیرد.
با کنار رفتن داکتر نجیب الله از قدرت در سال ۱۹۹۲، که آنهم بر اساس طرح سازمان ملل صورت گرفت، گروهای جهادی حکومت عبوری را تشکیل دادند. تجربه آن حکومت برای افغانها فاجعه بار ثابت شد چون مؤتلفین جهادی بجای کار در حکومت مشترک، بجان هم افتادند و جنگ داخلی را شعله ور ساختند.
اینبار پس از دو دور انتخابات و با پا درمیانی امریکا و سازمان ملل متحد، طرح تشکیل یک حکومت وحدت ملی براساس تقسیم مساویانه قدرت باز به کار گرفته شده است.
اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور منتخب و داکترعبدالله عبدالله، رئیس اجرایی متعهد به "مشارکت، تعاون و همکاری" در تشکیل و رهبری حکومت وحدت ملی شده اند.
بر اساس موافقت نامه ساختار حکومت ملی که آقایون غنی احمدزی و داکتر عبدالله در پای آن امضا کرده اند، قوه اجرائیه دولت عملا به دوبخش تقسیم می شود – کابینه، که رئیس جمهور آنرا ریاست خواهد کرد و شورای وزیران، که رئیس اجرایی در راس آن قرار خواهد داشت.
تشکیلات حکومت افغانستان از قبل گسترده بوده است و ایجاد نهادهای نو٬ بویژه از لحاظ مالی (چون افغانستان وابسته به کمک های خارجی است)٬ بر سنگینی نظام اداری متمرکز در کابل خواهد افزود.
کی را کی تعیین می کند
در آخرین اجلاس شورای وزیران به ریاست حامد کرزی به روز دوشنبه، از داکتر عبدالله بحیث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی یاد شد. آقای عبدالله اما تا حال نگفته است که خودش عهده دار این سمت خواهد شد یا شخص دیگری را به آن نامزد می کند.
رئیس اجرایی، همانند رئیس جمهور، دو معاون خواهد داشت و به گفتهء یک عضو دفتر آقای عبدالله معاونین انتخاباتی وی – انجینیر محمد خان و محمد محقق – این سمت ها را اشغال خواهند کرد. رئیس اجرایی صلاحیت های معاونین اشرا برای تایید به رئیس جمهور ارائه خواهد کرد.
در بند ج موافقت نامه حکومت وحدت ملی آمده است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در تعیین مقام های بلند رتبه حکومتی، وزرا و رؤسای نهادهای مستقل، بر اصل مساوات اجراات خواهند کرد. بنابر همین اصل، بویژه در سکتور امنیتی و اقتصادی، هر دو رهبر حکومت صلاحیت تعیینات خواهند داشت. بگونه مثال، رئیس جمهور وزیر داخله را خواهد گماشت و رئیس اجرایی وزیر دفاع را معرفی خواهد کرد. تعیین رئیس ریاست عمومی امنیت ملی، سومین ارگان امنیتی دولت، شاید اصل مساوات در تعیینات در سکتور امنیتی را به چالش بکشاند اما احتمالاً این گزینش در تعیینات دیگر اعضای کابینه به معامله گرفته شود.
رئیس جمهور رئیس و رئیس اجرایی و معاونین هردو اعضای شورای امنیت ملی خواهند بود. کی مشاور امنیت ملی را تعیین خواهد کرد هنوز معلوم نیست، اما شاید این گزینش با تعیین رئیس ریاست امنیت ملی به معاوضه قرار گیرد.
بده و بستان در تشکیلات حکومت وحدت ملی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بطور قطعی مشخص نشده است. حکومت افغانستان در زمان حاضر ۲۵ وزارت خانه و بیشتر از ۸ کمیسیون مستقل و ریاست عمومی دارد. افغانستان یکی از مرکزی ترین سیستم های سیاسی در جهان را دارد و تعیینات والی ها، ولسوال ها، قوماندان های امنیه و دیگر مقام های ولایتی از کابل صورت می گیرد.
تعدیل قانون اساسی
تعدیل قانون اساسی، بویژه به منظور ایجاد پست صدرات اجرایی، در جمع موارد مورد توافق آقایون غنی احمدزی و داکتر عبدالله است. برای این کار باید لویه جرگه فراخوانده شود. اینکه اعضای جرگه تعدیلات پیشنهادی رهبران حکومت وحدت ملی را تایید خواهند کرد یا نه، دو سال بعد و پس از برگزاری لویه جرگه مشخص خواهد شد.
در زمان حاضر و در چوکات قانون اساسی موجود، تمام خواسته های رئیس اجرایی فقط طی فرامین رئیس جمهور برآورده شده می تواند.
قانون اساسی افغانستان به رئیس دولت صلاحیت های گسترده تعیین نموده است اما تعدیل آنرا به رای لویه جرگه – نه فرمان شخص رئیس جمهور یا تصمیم شورای ملی - محدود کرده است.
دوشنبه آینده حامد کرزی تمام این صلاحیت ها را به اشرف غنی احمدزی تفویض خواهد کرد. آقای غنی احمدزی بارها بر پارامیترهای قانون اساسی تاکید ورزیده است – پارامیترهای که او در آن سرقوماندان اعلی نیروهای مسلح، رئیس دولت و نماد اراده ملی شناخته می شود.
با آنکه ماجرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان یافت و بر تشکیل حکومت وحدت ملی توافق صورت گرفته اما تاکید آقای احمدزی بر قانون محوری و تلاش آقای عبدالله برای تقسیم مساویانه قدرت شاید یکی از مباحث مهم در رهبری حکومت وحدت ملی باشد.
