ایالات متحده مجوز جریان حوالههای شخصی به افغانستان را صادر کرد؛ اقدامی که فرستندگان و تاسیسات مالی را در مقابل تعزیرات امریکا محافظت می‌کند.
این اقدام در حالی روی دست گرفته شد که افغانستان با بحران گستردهٔ بشری مواجه بوده و اقتصاد این کشور در پرتگاه سقوط قرار دارد.
سخنگوی وزارت مالیه ایالات متحده گفته است که این اقدام برای این روی دست گرفته شده است تا افراد بتوانند به گونهٔ متداوم با خانواده‌های شان در افغانستان کمک کنند.
برای خانواده‌ها و اقارب افغان‌های که در خارج زندگی می‌کنند، حواله‌ها به یک پدیدهٔ حیاتی در حالی مبدل شده که آنان برای خریداری مواد غذایی و سایر هزینه‌های روزمره در این برههٔ بحرانی با مشکل مواجه اند.
ایالات متحده و سایر کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده، پس از روی کار آمدن دوبارهٔ طالبان، معاونت‌های خویش به این کشور را متوقف کردند و بیش از نه میلیارد دالر دارای این کشور در خارج راکد شد.
ملل متحد هشدار داده است که در حدود ۲۳ میلیون نفر که ۵۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد با سطح مفرط گرسنگی و در حدود نه میلیون دیگر با خطر قحطی مواجه است.
در حالی وزارت مالیه ایالات متحده به بانک‌ها اطمینان داده است که می‌توانند معاملات پولی بشری را انجام دهند، که نگرانی‌ها در مورد تعزیرات امریکا پابرجا باقی مانده است.
سخنگوی وزارت مالیه امریکا به رویترز گفته است که تعزیرات ایالات متحده بر طالبان دلیل مشکلات اقتصادی کنونی در افغانستان نیست.
شرکت‌های وسترن یونین و منی‌گرام در ماه سپتمبر فعالیت‌خود در افغانستان را از سر گرفتند. این شرکت‌ها در ماه اگست، زمانی که طالبان بر افغانستان تسلط یافتند، خدمات شان را متوقف کرده بودند.
