وزیر نظامیان بازنشستهٔ بریتانیا به دلیل عدم افشای منابع اتهاماتی که گفته می‌شود نیروهای ویژهٔ بریتانیایی در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده اند، با مجازات زندان مواجه شده است.
جانی مرسر گفته است که چندین افسر نظامی به وی در مورد قتل و پنهان کاری آن در جریان جنگ افغانستان معلومات داده اند. اما وی فاش کردن هویت این افسران را به یک تحقیق علنی در مورد اینکه نیروهای بریتانیایی مردان برابر با سن جنگی را بدون هیچ نوع تهدید بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ در افغانستان کشته اند، رد کرده است.
تحقیق مستقل مرتبط به افغانستان روز گذشته با نشراعلامیه‌ای گفت که به مرسر ۴۲ ساله دستور داده است تا نام‌های افسران را هفتهٔ آینده تسلیم دهد یا با مجازات احتمالی زندان مواجه شود.
به مرسر دستور داده شده است که اظهارنامه‌ای را که حاوی نام‌های افشاگران باشد، تا ساعت چهار بعد از چاشت روز جمعه پنجم اپریل فراهم کند. در غیر آن، اگر عذر معقولی در میان نباشد، وی با جرم قابل مجازات زندان مواجه خواهد شد.
این سند که توسط چارلس هادن کیو، رییس این تحقیق امضا شده است، اضافه می‌کند که محکمهٔ عالی لندن می‌تواند این حکم را از طریق اهانت به روند محکمه اجرا کند که "ممکن است منجر به حبس شود".
در این دستور آمده است که نام‌های افشاگران محرم نگهداشته خواهد شد و بدون اعضای حقوقی این تحقیق با هیچ کسی شریک نخواهد شد، مگر این که مرسر رضایت نشان دهد.
بر اساس این سند، مرسر می‌تواند تا تاریخ سوم اپریل درخواست کند که بر وی برای افشای هویت منابع فشار وارد نشود. انتظار می‌رود که مرسر چنین درخواست را بدهد.
ماه گذشته این وزیر بریتانیایی مدارکی را به این تحقیق ارایه کرد، اما از گرفتن نام افشاگران خود داری کرد.
این مقام بریتانیایی از گرفتن نام سربازی نیز خودداری کرد که گفته است به وی دستور داده شده بود تا "سلاح اضافی" را انتقال دهد. این نوع سلاح در کنار جسد یک فرد غیرمسلح گذاشته می‌شود.
مرسر گفت: "تنها چیزی که می توانید به آن پابند بمانید، صداقت شما است و من این کار را با این افراد انجام خواهم داد."
هادن کیو اما مرسر را به اخلال تحقیقات متهم کرده می‌گوید که وی صداقت را به گونهٔ غیرمناسب با وفاداری با این افراد به اشتباه گرفته است.
مرسر، که خودش نیز افسر اردوی بریتانیا بود، سه دور در افغانستان ایفای وظیفه کرده است و از سال ۲۰۱۵ به اینسو منحیث عضو محافظه کار پارلمان نیز مصروف کار است.
دفتر ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا از تبصره در مورد مرسر خودداری کرد، اما گفت که باید دستور تحقیقات عامه را به جا آورد.
خانواده‌های افغان نیروهای ویژهٔ بریتانیا را متهم کرده اند که "کارزار قتل" را علیه غیرنظامیان راه اندازی کرده بودند. در این حال، افسران ارشد نظامی و کارمندان وزارت دفاع این کشور تلاش کردند از تحقیقات در این خصوص جلوگیری کنند.
بی‌بی‌سی در سال ۲۰۲۲ گزارش داد که نیروهای بریتانیایی حد اقل ۵۴ نفر، به شمول زندانیان و کودکان را در مواقع مشکوک در افغانستان کشته بودند.
تحقیقات کنونی دو تحقیق گذشته را موشگافی می‌کند که توسط پولیس نظامی شاهی انجام شده بود. پولیس نظامی شاهی مسوول نظارت از پرسونل اردو است.
در تحقیقات قبلی، هیچ گونه اتهامی بر نیروهای ویژهٔ بریتانیایی در این قضیه وارد نشده بود.
گروه