به مناسبت روز بین‌المللی زنان، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از حکومت طالبان خواسته است تا هر چه زودتر به محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران پایان دهد.
یوناما روز چهارشنبه هشتم مارچ (۱۷ حوت) نگرانی خود را از ادامه محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز کرد و گفت که تنها تمرکز مقامات حاکم بر محدود کردن حقوق و فعالیت‌های زنان و دختران است.
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم تا "امر ثانی" تعطیل شد.
علاوه بر این، در ماه دسمبر ۲۰۲۲، تحصیل دختران و زنان در پوهنتون‌ها نیز از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان تا "اطلاع ثانی" به حالت تعلیق درآمد.
ممنوعیت سفر بدون محرم، ورود به پارک‌های تفریحی، حمام‌ها و ورزشگاه‌های از دیگر قیوداتی است که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کرده اند.
یوناما این محدودیت‌ها را خلاف تعهدات حقوق بشری خواند و افزود که این تحریم‌ها مانع بهبود افغانستان پس از چندین دهه جنگ می‌شود.
در این اعلامیه به نقل از روزا اوتنبایووا، نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان آمده است: "افغانستان تحت تسلط طالبان سرکوب‌کننده‌ترین کشور جهان در عرصه حقوق زنان باقی مانده است و بسیار ناراحت‌کننده است که شاهد روش‌های قصدی و سیستماتیک آنان برای منزوی کردن زنان و دختران افغان از اجتماع استیم ".
همچنان یوناما از ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی و محدودیت در سایر فعالیت‌های اجتماعی توسط حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
روزا اوتنبایووا گفته است که حبس‌کردن نیمی از جمعیت کشور در خانه‌ها بسیار آسیب‌زننده است و به گفتهٔ وی "این امر نه تنها زنان و دختران، بلکه تمام افغان‌ها را برای نسل‌های آینده به فقر و وابستگی به کمک‌ها محکوم خواهد کرد. این امر همچنان افغانستان را از شهروندان خود و سایر کشورهای جهان منزوی‌تر خواهد ساخت."
او از عواقب بالقوه و شدید فزیکی، روانی و اجتماعی ممنوعیت آموزش زنان و دختران از جمله خودکشی، ازدواج زیر سن، بچه‌دار شدن پیش از وقت، زیان‌های ناشی از فقر چون مشکلات صحی، سوتغذیه و مشکلات مالی ناشی از درآمد کمتر نیز هشدار داده است.
نمایندۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان تاکید کرده است که ضعف فکری، تزلزل در تصمیم‌گیری، افزایش خطر خشونت خانوادگی، استثمار و سواستفاده جنسی از دیگر عواقب ممنوعیت آموزش زنان و دختران خواهد بود.
الیسون دیویدیان، نماینده خاص زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که پیامدهای آسیبی که طالبان بر شهروندان خود وارد می‌کنند فراتر از زنان و دختران است.
او تاکید کرد: "این بر همه افغان‌ها تاثیر می‌گذارد و در طی نسل‌ها محسوس خواهد شد. برای ساختن یک افغانستان فراگیر، صلح‌آمیز و امیدوارکننده، حقوق زنان و دختران باید فوراً احیا شود".
یوناما از سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مدافعان حقوق زنان و بشر در افغانستان نیز یادآوری کرده و گفته است: "مجموع این احکام، هدایات و قوانین توانایی زنان را در کسب درآمد، دسترسی به مراقبت‌های صحی و آموزش، فرار از خشونت و اعمال حقوق خود، محدود می‌کند".
تا اکنون حکومت طالبان به خواست‌های ملل متحد مبنی بر لغو محدودیت‌ها بر زنان چیزی نگفته است، اما قبلاً بارها مقامات این گروه گفته اند که بر تامین حقوق زنان در چوکات شریعت و رسوم اجتماعی متعهد اند.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در واکنش به انتقادها از تعلیق تحصیلات عالی زنان و دختران گفته است که این محدود دایمی نه، بلکه موقتی است.
او افزود "موضوع خاصی که تمام رسانه‌ها روی آن تمرکز می‌کنند، موضوع آموزش زنان است. در این رابطه جریاناتی که در ابتدا گفته شد، به هیچ وجه ممنوعیت مطرح نشده است، بلکه تا امر ثانی گفته شده است. اما اینکه مردم به اوضاع و احوال افغانستان نگاه نمی‌کنند، فقط به خواست‌ها و فرمایشات شان توجه دارند که چرا تعطیل شد، چرا تعطیل شد، افکار و اذهان عمومی را خراب می‌کند، این قدر بی‌انصافی لازم نیست".
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفت که وزارت تحصیلات عالی به تمام معلمان و کارگران زن معاشات شان را در خانه‌های شان می‌پردازد و به گفتهٔ وی در مورد حقوق زنان هیچ نیتی سو ندارند.
اما با وجود این، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تاکید کرد که خواست‌هایی که مورد قبول فرهنگ و دین افغانستان نباشد، آنان نخواهند پذیرفت.
مقام‌های طالبان دلیل تعلیق آموزش و تحصیل دختران و زنان را ایجاد فضای مناسب برای آنان و تهیه پلان گفته اند، اما از سرنوشت هردو مورد آن هنوز خبری نیست.
