ملل متحد کشتار نه فعال فلیپینی را توسط پولیس آن کشور محکوم کرده و مقام‌های آن کشور را به پرهیز از کاربرد الفاظی ترغیب کرده است که می‌تواند نقض حقوق بشر تلقی شود.
دو روز پیش، پولیس فلیپین در عملیاتی که به گفتۀ مقام‌های آن کشور بر ضد "شورشیان مظنون" راه اندازی شده بود، کم از کم نه فعال فلیپینی را کشتند.
روینا شمداسانی، سخنگوی شورای حقوق بشر ملل متحد روز سه شنبه نهم مارچ (۱۹ حوت) به خبرنگاران گفت: "عمیقاً نگرانیم که این کشتارهای اخیر نشاندهندۀ افزایش خشونت، ارعاب، آزار و اذیت و برچسپ زدن بر مدافعان حقوق بشر است."
گروه‌های مدافع حقوق بشر ادعا می‌کنند که رودریگو دوترتی، رییس جمهور فلیپین زیر نام عملیات بر ضد شورشیان ماوییست، کمپاین گسترده را برای خاموش کردن صدای مخالفان و هدف قرار دادن بدگویان خود راه اندازی کرده است.
حکومت فلیپین گفته است که عملیات روز یک شنبه گذشته، یک ماموریت قانونمند و مشروع بوده، اما به گفتۀ وی تحقیقات کامل در پیوند با این رویداد صورت خواهد گرفت.
یک گروه شناخته شدۀ حقوق بشر در فلیپین روز دوشنبه ابراز نگرانی کرد که حکومت آن کشور برای توجیه کردن حملات بر مخالفان خود بر آنان برچسپ "کمونیست یا تروریست" را می‌زند. این گروه گفته است که کسانیکه روز یکشنبه کشته شدند، فعالان بودند، نه شورشیان.
دو روز پیشتر از کشته شدن این فعالان، آقای دوترتی به نیروهای امنیتی فلیپین گفته بود که اگر شورشیان تفنگ به دست را دیدند "حقوق بشر را نادیده گرفته" و آنان را بکشند.
خانم شمداسانی پولیس فلیپین را ترغیب کرد تا برای جلوگیری از "توسل به نیروی زیاده از حد، تدابیر فوری" را اتخاذ کند. او همچنان گفت که حکومت و نیروهای امنیتی فلیپین باید از کاربرد الفاظی پرهیز کنند که ممکن به نقض حقوق بشر منجر شود.
فعالان می‌گویند که تهاجم روز یکشنبه پولیس فلیپین، یادآور هزاران عملیات مرگبار نیروهای امنیتی آن کشور است که زیر چتر کمپاین مبارزه با مخدرات رییس جمهور دوترتی راه اندازی می‌شود و در پی این کشتارها مقام‌ها ادعا می‌کنند که کشته شدگان مسلح بودند و مقاومت می‌کردند.
منتقدان می‌گویند که دوترتی آشکارا پولیس را به کشتار مظنون قاچاق و فروش مخدرات ترغیب می‌کند، اما دفتر ریاست جمهوری فلیپین این اتهامات را رد می‌کند.
سخنگوی شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به عملیات نیروهای امنیتی فلیپین بر فعالان گفت: "برای پاسخگویی و حسابدهی باید تحقیقات انجام شود...اکثر عاملان این تخطی‌های حقوق بشری تا امروز از پیگرد و حسابدهی معاف بوده اند."