کمیته حقیقت‌یاب مستقل ملل متحد روز جمعه ۱۴ مارچ (۲۴ حوت) با نشر گزارش جدید گفته است که با وجود سپری شدن بیش از دو و نیم سال از ایجاد جنبش "زن، زندگی، آزادی" حکومت ایران همچنان به "سرکوب سیستماتیک" مخالفان ادامه می‌دهد.
این گزارش که توسط هیات حقیقت یاب مستقل بین‌المللی ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است، نشان می‌دهد که مقامات حکومتی ایران چگونه سرکوب سیستماتیک و اعمال خشونت علیه مخالفان خود را شدت بخشیده است.
بر اساس این گزارش، با آنکه مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، قبل از برگزاری انتخابات سال گذشته تعهد کرده بود که اقدامات سختگیرانه حجاب اجباری را سهل کند، حکومت آن کشور با استفاده از تکنالوژی پیشرفته، مقررات حجاب اجباری را با شدت بیشتر اجرایی می‌کند و حقوق اساسی زنان و دختران را بیش از پیش، نقض می‌کند.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل با اشاره به تصویب و اجرای طرح موسوم به "نور" در ایران اعلام کرد که تعقیب جزایی زنان مخالف حجاب اجباری شدت یافته است و اقدامات سرکوبگرانه علیه آنها افزایش پیدا کرده است.
سارا حسین، رییس ماموریت حقیقت یاب، گفت: "ایران برای دو سال به اندازه کافی خواسته‌های برابری و عدالت را که به اعتراضات در سال ۲۰۲۲ دامن زد، رد کرده است. جرم انگاری، نظارت و سرکوب مداوم معترضان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان - به‌ویژه زنان و دختران - عمیقاً نگران‌کننده است."
بر اساس این گزارش، مدافعان حقوق زن و فعالان از اپریل ۲۰۲۴ میلادی به این‌سو، با فشار‌های فزاینده از جمله جریمه نقدی، احکام طولانی مدت زندان و در برخی اوقات حتا با مجازات مرگ مواجه بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، در این مدت، ۱۰ مرد در ارتباط به اعتراضات اعدام شده‌‌اند و ۱۴ نفر دیگر به شمول ۱۱ مرد و سه زن، با خطر مجازات اعدام مواجه‌اند. این گزارش همچنین نگرانی خود را در مورد منصفانه بودن روند محاکم ایران ابراز کرده است و گفته است که شواهد نشان می‌دهد که از افراد متهم به اجبار اعتراف گرفته می‌شود.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ایران سرکوب خود را فراتر از سرحدات خود گسترش داده و فعالان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را در خارج از کشور هدف قرار داده است.
شاهین سردار علی، کارشناس هیات حقیقت‌یاب، گفته است که اقدامات فرامرزی حکومت ایران را محکوم کرد و تهران را به خاموش ساختن صدای مخالفان خود متهم کرد.
سردار علی گفت:"اگرچه وظیفه اصلی حکومت ایران است که به قربانیان رسیدگی کند، اما از قربانیان و بازماندگان بی‌شماری شنیده‌ایم که آنها نه به سیستم قضایی ایران اعتماد دارند و نه امیدی به حقیقت، عدالت و حقوقی معنادار در این کشور دارند."
در گزارش این کمیته همچنین آمده است که آزار و شکنجه زندانیان، استفاده از زور، و سایر موارد نقض حقوق بشر، نه تنها در جریان اعتراضات، بلکه علیه خانواده‌های معترضان نیز اعمال شده است. این اقدامات موجب شد که خانواده‌ها "به‌طور سیستماتیک مرعوب شوند تا در مورد آسیب‌های متحمل‌شده در اعتراضات سکوت کنند."
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل همچنین تاکید کرده است که نیروهای امنیتی ایران تفاوتی بین معترضان بزرگسال و کودک قایل نبودند و آنها را در معرض رفتارهای مشابه، از جمله استفاده غیرقانونی از زور، شکنجه و موارد متعدد نقض دادرسی عادلانه قرار داده‌اند.
این گزارش همچنین است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، به طور خاص هدف سرکوب حکومت قرار گرفته‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: سرکوب مخالفان در ایران همچنان ادامه دارد
گروه