معاون منشی عموی ملل متحد در امور بشری روز پنجشنبه ۱۲ دسمبر (۲۲ قوس) گفت که انتظار می رود تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان و دختران از آموزش در انستیتیوت‌های طبی، بحران بشری از قبل وخیم در افغانستان را وخیمتر کند.
تام فلیچر که هماهنگ کنندهٔ کمک‌های خیریهٔ اضطراری نیز است در نشست ربع‌وار شورای امنیت ملل متحد گفت که محدودیتهای پیشنهاد شده می‌تواند صدمه‌های "پایدار و جدی" را بر بخش مراقبت‌های صحی زنان و دختران افغان وارد کند.
مقامات صحی طالبان، در اوایل ماه جاری دستور دادند تا تمامی تاسیسات طبی خصوصی و عامه ثبت نام محصلان زن را متوقف کرده و در مدت ۱۰ روز امتحانات نهایی سمستر آنان را اخذ کند.
فلیچر گفت: "پس از ممنوعیت تحصیلات عالی دختران، این آخرین سکتور باقیمانده بود که زنان افغان می‌توانستند در آن در سطوح بالاتر تحصیل کنند."
او افزود که این اقدام طالبان در چند سال آیند، جلو بیش از ۳۶۰۰۰ قابله و ۲۸۰۰ پرستار را از داخل شدن در قوای‌کار خواهد گرفت و رقم مرگ و میر قبل از زایمان، نوزادان و مادران را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
منع معاینه زنان توسط داکتران مرد
این در حالی است که طالبان در چندین ولایت داکتران مرد را از معاینه و تداوی بیماران زن منع کرده اند.
معاون منشی عمومی ملل متحد در امور بشری گفت که یک سوم زنان در افغانستان بدون کمک‌های مسلکی طبی زایمان می‌کنند و پیچیدگی‌های قابل جلوگیری زایمان سبب می‌شود که در هر ساعت دو زن در این کشور بمیرد.
طالبان در بیش از سه سال گذشته، محدودیتهای شدید و سرکوب‌گرانه را بر زنان وضع کرده، آنان را از آموزش به سویۀ بالاتر از مکتب ابتداییه و کار در سازمان‌های حکومتی و غیرحکومتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کرده اند، اقدامی که ملل متحد آنرا "آپارتاید جنسیتی" عنوان کرده است.
تقاضا برای لغو تصمیم طالبان
روزا اوتنبایووا، نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان، به شورای امنیت ملل متحد گفت که وی قویاً از طالبان خواست تا تصمیم در مورد منع زنان از آموزش در انستیتیوت‌های طبی را بازنگری کنند.
اوتونبایوا افزود که مقامات طالبان به طور مداوم دیدگاه خود را از یک نظام اسلامی "که مشخصه آن محدودیت های بی سابقه" بر زنان و دختران است، دنبال کرده اند.
نمایندهٔ ویژهٔ منشی عمومی ملل متحده در امور افغانستان اضافه کرد که اکنون نزدیک به ۱۲۰۰ روز است که دختران به آموزش فراتر از صنف ششم دسترسی ندارند، و زنان و دختران در جامعه با حذف تدریجی روبرو اند.
حکومت طالبان به این انتقادات پاسخ ارایه نکرده و مقامات آن همواره اعتراضات بین المللی را نادیده می‌گیرند و می‌گویند که قوانین آن‌ها با شریعت و فرهنگ محلی همسو است.
گروه