روزا اوتنبایووا، نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان امروز هشتم مارچ (۲۷ حوت) از احتمال کاهش کمک‌های بشری و نقدی به دلیل منع زنان و دختران از کار و آموزش هشدار داد.
این مقام ملل متحد گفت که سرکوبی زنان توسط حکومت طالبان احتمالاً سبب کاهش کمک‌ها و بودجهٔ انکشافی در افغانستان خواهد شد.
روزا اوتنبایووا به شورای امنیت ملل متحد گفت: "اگر به زنان اجازهٔ کار داده نشود، کمک‌های مالی برای افغانستان احتمالاً کاهش خواهد یافت. اگر مقدار کمک‌ها کاهش یابد، پس مقدار بسته‌های نقدی دالر امریکایی که برای حمایت از این کمک‌ها به آن نیاز است نیز کاهش خواهد یافت."
ملل متحد گفته است که برای رسانیدن کمک به افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۴.۶ میلیارد دالر نیاز است، کشوری که دو-سوم جمعیت آن -حدود ۲۸ میلیون نفر- برای زنده ماندن به این کمک‌ها نیاز دارند.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ برای فراهم‌آوری کمک‌ها به افغانستان به ملل متحد بیش از یک میلیارد دالر فراهم کرد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده در پاسخ به سوالی در مورد احتمال کاهش کمک‌ها گفت که "واشنگتن پیامد‌های ممنوعیت معاونت‌ها را بررسی می‌کند و از نزدیک با ملل متحد در این خصوص درحال مشوره است".
او افزود که ایالات متحده می‌خواهد اطمینان حاصل کند که "طالبان این خیال باطل را نداشته باشند که می‌توانند هر دو را داشته باشند که هم می‌توانند تعهداتی را که به مردم افغانستان داده اند، عملی نکنند و هم با عواقب آن از سوی جامعهٔ بین المللی مواجه نشوند".
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تا "امر ثانی" تعطیل شد.
علاوه بر این، در ماه دسمبر ۲۰۲۲، تحصیل دختران و زنان در پوهنتون‌ها نیز از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان تا "اطلاع ثانی" به حالت تعلیق درآمد.
ممنوعیت سفر بدون محرم، ورود به پارک‌های تفریحی، حمام‌ها و ورزشگاه‌ها از دیگر قیوداتی است که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کرده اند.
با آنهم، طالبان ادعا می‌کنند که حقوق زنان احترام دارند و برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران کار جریان دارد اما تا اکنون هیچ پیشرفتی در این خصوص صورت نگرفته است.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد در نشست امروزی شورای امنیت پیرامون وضعیت در افغانستان گفت که طالبان به خواست‌های ملی و بین المللی برای لغو پالیسی‌های سرکوبگرانهٔ خویش در خصوص زنان و دختران، یا قادر نیستند و یا نمی‌خواهند پاسخ مثبت بدهند.
فایق افزود: "بر خلاف ادعا‌های شان برای خدمت به مردم افغانستان که از فقر رنج می‌برند، طالبان از وضعیت وخیم اقتصادی و بشری مردم به مثابهٔ وسیلهٔ رایزنی برای کسب خواست‌ها و تحکیم قدرت‌شان استفاده می‌کنند."
شماری دیگری نیز در این نشست علیه حکومت طالبان در افغانستان صدا بلند کردند.
لانا زکی نسیبه، نمایندهٔ امارات متحدهٔ عرب در ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از حقوق زنان و دختران افغان به کار و آموزش گفت که طالبان علیه کشورهای امدادگر از پالیسی‌های اغفال‌کننده کار می‌گیرند.
او افزود که طالبان با منع کار زنان در موسسات غیر دولتی، در رسانیدن کمک‌ها مداخله کرده و در توزیع و دسترسی به کمک‌های بشری موانع ایجاد می‌کنند.
نسیبه گفت: "آنان به گونهٔ سیستماتیک زنان و دختران را از حقوق بنیادی‌شان محروم می‌سازند. این تصمیم هیچ ربطی به اسلام یا فرهنگ افغان‌ها نداشته و خطر منزوی شدن بیشتر این کشور را در سطح بین المللی افزایش می‌دهد."
نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفت که این کشور تحت تسلط طالبان سرکوب‌کننده‌ترین کشور جهان در عرصه حقوق زنان باقی مانده است.
