معاون هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در دیدار با برخی از فعالان حقوق زن در کابل گفته است که حقوق بشر نباید در این کشور محدود شود، اما طالبان می‌گویند که به تامین حقوق همۀ مردم متعهد اند.
متی نودسن، معاون نمایندۀ ویژه یوناما برای افغانستان همچنین گفته است: "طالبان مسوولیت دارند تا اطمینان بدهند که افغانستان کشوری است که حقوق بشر در آنجا برای همه به طور یک‌سان تضمین می‌شود."
هدا خموش، یکی از فعالان حقوق زن گفته است که در این دیدار، آنان نگرانی خود را در بارۀ وضع محدویت‌ها بر زنان، رسانه‌ها و آزادی بیان و "کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغان" از سوی افراد طالبان، شریک کرده اند.
طالبان پس از تسلط بر کابل تعهد کردند که حقوق زنان و دختران را مطابق قوانین اسلامی رعایت خواهند کرد و "عفو عمومی" را برای تمام کارمندان حکومت پیشین اعلام کرد. اما مدافعان حقوق بشر بیم دارند که ممکن زنان و دختران مانند حاکمیت قبلی طالبان از کار و تعلیم باز داشته شوند.
در این حال، انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه چهارم جنوری (۱۴ جدی) با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که آنان برای فراهم‌کردن زمینه کار و آموزش برای زنان و مردان متعهد اند.
آقای سمنگانی افزود که تلاش‌های حکومت این گروه برای ایجاد "شرایط" آموزش و کار برای همۀ اتباع افغانستان به شمول زنان جریان دارد.
حکومت طالبان به تاریخ ۱۷ سپتمبر مکاتب پسران را بازگشایی کرد، اما به دختران از صنف ششم به بالا اجازه حضور در مکاتب را ندادند.
با آنهم، طالبان تاکید کرده اند که پیش از بازگشت دختران، در حال تهیه دستورالعملی استند که "یک محیط یادگیری امن" که به گفتۀ طالبان اسلامی باشد، برای آن‌ها ایجاد کنند.
تحت حاکمیت طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، زنان عمدتاً از حق کار و تحصیل محروم بودند و معمولاً هنگام خروج از خانه مجبور بودند صورت خود را بپوشانند و با یک محرم همراه باشند.
این در حالی است که پیش از این سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و مقام‌های این سازمان گفته بودند که اگر قرار است دستآوردهای دو دهۀ پسین در این کشور حفظ شود، باید حقوق بشر و وقار تمام مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، حفاظت و احترام شوند.
