شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواسته است که از دستگیری، توقیف و بدرفتاری خودسرانه با زنان و دختران افغان تحت نام "بدحجابی" دست بردارند و کسانی را که مسوول این تبعیض گسترده سیستماتیک بر اساس جنسیت استند، پاسخگو قرار دهند.
کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در اعلامیه‌ای ناوقت روز جمعه دوم فبروری (۱۳ دلو) از دستگیری و توقیف خودسرانۀ زنان توسط طالبان زیر نام "بدحجابی" که از اوایل سال گذشته میلادی روی دست گرفتند و همچنان گزارش‌ها در مورد بدرفتاری با زنان، به شدت ابراز نگرانی کرده اند.
این کارشناسان از طالبان خواستند تا تمام اقدامات خودسرانه سلب آزادی زنان و دختران تحت نام "بدحجابی" را متوقف و زنان و دخترانی را که هنوز در زندان به سر می‌برند، فوراً آزاد کنند.
این کارشناسان گفته اند: "براساس گزارش‌ها، زنان و دختران مناطق پرجمعیت در مراکز پولیس بازداشت شدند، روزی یک‌بار به آنها غذا داده می‌شود، برخی از آنها مورد خشونت فزیکی، تهدید و ارعاب قرار گرفته اند."
به گفتۀ این کارشناسان، روند بازداشت زنان و دختران زیر نام "بدحجابی" ابتدا از غرب شهر کابل که بیشتر مردم هزاره ساکن اند، آغاز شد و به سرعت به سایر نقاط شهر به ویژه مناطق تاجیک‌نشین و ولایات بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و کندز نیز گسترش یافته است.
بر اساس این اعلامیه، زنان و دختران در اماکن عمومی چون بازارها، مدارس و خیابان‌ها بازداشت شده اند.
کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد با نگرانی گفته اند که زنان و دختران بازداشت‌شده به خدمات حقوقی و امور مربوط به پرداخت غرامت دسترسی ندارند.
در ترتیب این اعلامیه، علاوه بر ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای افغانستان، رییم اسالیم، گزارشگر ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه زنان و دختران و گزارشگر ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در امور حقوق زنان و دختران، چند کارشناس دیگر نیز سهم داشته اند.
آنان گفته اند که در جریان آزادی زنان و دختران از توقیف، علاوه بر تحویل ضمانت نامه کتبی اعضای مرد خانواده آنها، بزرگان منطقه حجاب کامل این زنان و دختران بازداشت‌شده را در آینده نیز ضمانت کرده اند.
کارشناسان ملل متحد تاکید کرده اند که برخی از زنان و دختران پس از چند ساعت توقیف آزاد شده اند، اما برخی دیگر نیز با گذشت روزها و هفته‌ها در زندان به سر می‌برند. آنان گفته اند که به دلیل نبود شفافیت و دسترسی به عدالت در این زمینه، هنوز مشخص نیست که چه تعداد از زنان و دختران هنوز در بند طالبان اند.
این کارشناسان روند جاری سلب آزادی زنان و دختران را در کنار سایر محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی بیان و تردد آنان، نقض حقوق بشری و دخالت به حقوق آنها دانسته اند.
در خبرنامه آمده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، افزایش محدودیت‌ها وضعیت زنان و دختران در افغانستان را از نظر، آموزش، تحصیلات عالی، کار، بیان، اجتماعات، حریم خصوصی، تردد، فعالیت‌ها و مشارکت آنها در زندگی عادی بدتر کرده است.
این کارشناسان ملل متحد گفته اند: "کسانی که مسوول اعمال این محدودیت‌ها برای تبعیض‌های گسترده سیستماتیک استند باید پاسخگوی عملکرد شان باشند".
این کارشناسان از مقامات طالبان خواسته اند تا بر اساس تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال خشونت علیه زنان، علاوه بر پاسداری از حقوق بشری، از رفتار تبعیض‌آمیز خودداری کنند.
طالبان در ماه می ۲۰۲۲ به تمام زنان دستور دادند که در بیرون از خانه حجاب کامل داشته باشند و اجرای این ممنوعیت را به وابستگان مرد این زنان سپردند وگرنه مجازات خواهند شد.
طالبان هنوز در مورد این اظهارات کارشناسان حقوق بشر ملل متحد واکنش نشان نداده اند، اما قبل از این خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت این گروه در همایشی در ولایت خوست، بازداشت زنان و دختران را به دلیل حجاب رد کرد و گفت که مامورین طالبان گداها را از سطح شهر گردآوری کرده اند.
گروه