مقام های افغان و ایالات متحده گفته اند که مذاکرات در مورد موافقتنامۀ امنیتی سهل نیست، به ویژه که این موضوع در یک برهۀ پیچیدۀ روابط میان دو کشور مطرح می شود.
نبود معافیت عدلی و قضایی برای سربازان امریکایی در افغانستان یکی از مشکلات عمده در این مذاکرات می باشد.
حکومت افغانستان خواسته است که در صورت ارتکاب جرم، سربازان امریکایی باید در افغانستان و بر اساس قوانین نافذ در آن کشور محاکمه شود.
میر داد نجرابی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه پذیرایی این خواست را از سوی مقام های امریکایی بعید دانسته استدلال می کند که ایالات متحده حاضر نخواهد بود تا از یک طرف قربانی بدهد و از سوی دیگر سربازان شان در کشور هایی چون افغانستان و عراق محاکمه شوند.
احمد ادریس رحمانی، کارشناس مسایل سیاسی و امنیتی به اشاره به دادن معافیت عدلی به سربازان امریکایی می گوید که افغانستان در بدل دریافت کمک از ایالات متحده، باید بهایی را بپردازد.
پیچیدگی دیگر در این مذاکرات تقاضای مقام های افغان از قوای نظامی ایالات متحده برای دفاع از افغانستان در برابر حملات خارجی، چون حملات فرامرزی پاکستان است که اختلاف نظر جدی در این مورد وجود دارد.
تجهیز و تسلیح قوای افغان
همچنان حکومت افغانستان از ایالات متحده می خواهد که تجهیزات مدرن نظامی چون جت های جنگی را در اختیار قوای افغان قرار دهند.
رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که توقعات افغان ها با معیار های ناتو در مطابقت است و افغانستان نمی تواند اردو و پولیس شبه نظامی داشته باشد.
اما به باور آقای رحمانی حملات سربازان افغان بر همکاران خارجی شان و گذشته از آن نبود اعتماد میان افغانستان و ایالات متحده مانعی برای بر آورده شدن این تقاضای مقام های افغان می باشد.
وال ستریت ژورنال نیز در مطلبی به همین ارتباط از قول مقام های ایالات متحده نگاشته است که نیرو های افغان برای مبارزه با شورشگری به چنین تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته نیاز ندارند که به گفتۀ این مقام ها فقدان تجربه و نیروی عملیاتی نیز به آن اضافه می شود.
بر اساس موافقتنامه همکاری های ستراتیژیک میان ایالات متحده و افغانستان، هر دو کشور مکلف اند تا در جریان یک سال پس از امضای سند یاد شده، موافقتنامه امنیتی را به امضا برسانند.
اما گذشته از همه، به باور کارشناسان پس از یازده سال جنگ پر هزینه، آیندۀ نفوذ نظامی ایالات متحده در این منطقۀ ستراتیژیک در گرو موافقتنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن است.
نبود معافیت عدلی و قضایی برای سربازان امریکایی در افغانستان یکی از مشکلات عمده در این مذاکرات می باشد.
حکومت افغانستان خواسته است که در صورت ارتکاب جرم، سربازان امریکایی باید در افغانستان و بر اساس قوانین نافذ در آن کشور محاکمه شود.
میر داد نجرابی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه پذیرایی این خواست را از سوی مقام های امریکایی بعید دانسته استدلال می کند که ایالات متحده حاضر نخواهد بود تا از یک طرف قربانی بدهد و از سوی دیگر سربازان شان در کشور هایی چون افغانستان و عراق محاکمه شوند.
احمد ادریس رحمانی، کارشناس مسایل سیاسی و امنیتی به اشاره به دادن معافیت عدلی به سربازان امریکایی می گوید که افغانستان در بدل دریافت کمک از ایالات متحده، باید بهایی را بپردازد.
پیچیدگی دیگر در این مذاکرات تقاضای مقام های افغان از قوای نظامی ایالات متحده برای دفاع از افغانستان در برابر حملات خارجی، چون حملات فرامرزی پاکستان است که اختلاف نظر جدی در این مورد وجود دارد.
تجهیز و تسلیح قوای افغان
همچنان حکومت افغانستان از ایالات متحده می خواهد که تجهیزات مدرن نظامی چون جت های جنگی را در اختیار قوای افغان قرار دهند.
رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که توقعات افغان ها با معیار های ناتو در مطابقت است و افغانستان نمی تواند اردو و پولیس شبه نظامی داشته باشد.
اما به باور آقای رحمانی حملات سربازان افغان بر همکاران خارجی شان و گذشته از آن نبود اعتماد میان افغانستان و ایالات متحده مانعی برای بر آورده شدن این تقاضای مقام های افغان می باشد.
وال ستریت ژورنال نیز در مطلبی به همین ارتباط از قول مقام های ایالات متحده نگاشته است که نیرو های افغان برای مبارزه با شورشگری به چنین تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته نیاز ندارند که به گفتۀ این مقام ها فقدان تجربه و نیروی عملیاتی نیز به آن اضافه می شود.
بر اساس موافقتنامه همکاری های ستراتیژیک میان ایالات متحده و افغانستان، هر دو کشور مکلف اند تا در جریان یک سال پس از امضای سند یاد شده، موافقتنامه امنیتی را به امضا برسانند.
اما گذشته از همه، به باور کارشناسان پس از یازده سال جنگ پر هزینه، آیندۀ نفوذ نظامی ایالات متحده در این منطقۀ ستراتیژیک در گرو موافقتنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن است.
