چین قانون جنجال‌برانگیز امنیت ملی برای هانگ گانگ را تصویب کرد؛ قانونی که به باور ایالات متحده و فعالین طرفدار دموکراسی، حق خودمختاری هانگ کانگ را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
این قانون جدید که امروز ۳۰ جون (۱۰ سرطان) در بینجگ تصویب شد، خوستار ایجاد دفتر امنیت ملی در هانگ کانگ است که هدف آن مقابله با براندازی قدرت حکومت، دهشت افگنی، جدایی طلبی و تعامل با قدرت های خارجی عنوان شده است.
چین تا حال جزییات دقیق این قانون را نشر نکرده است.
بر اساس این قانون، شی جینپینگ، رییس جمهور چین بیشتر بر هانگ کانگ کنترول خواهد داشت.
فعالان طرفدار دموکراسی در مقابل این قانون دست به تظاهرات گسترده زدند و خواهان آزادی‌های بیشتر به هانگ کانگ شدند.
چین ضمنا خواستار تصویب یک لایحهٔ دیگر جنجال برانگیز استراد مجرمین هانگ کانگ بود که در پی تظاهرات گسترده - برخی اوقات خشونت‌بار - از تصویب باز ماند.
بر اساس قانون جدید، بیجنگ می‌تواند قوهٔ مقننه هانگ کانگ را نادیده گرفته و برای این شهر قانون وضع و تصویب کند.
بریتانیا در سال ۱۹۹۷ دوباره هانگ کانگ را به چین تسلیم کرد، اما هانگ کانگ منحیث یک قلمرو نیمه خودمختار به حکومتداری خویش ادامه می‌داد.