وزارت عدلیه ایالات متحده روز چهارشنبه پنجم فبروری (۱۵ حوت) اتهاماتی را علیه ۱۲ شهروند چین اعلام کرد که به دست داشتن در یک کمپاین جهانی برای هک کردن مخالفان دولت چین در ایالات متحده و خارج از آن، سازمانهای خبری، سازمانهای دولتی و یک سازمان بزرگ مذهبی متهم اند.
بر اساس اسناد محکمه، وزارت امنیت عامه و وزارت امنیت دولتی چین از یک شبکۀ شرکتهای خصوصی و هکرها برای سرقت اطلاعات و کمک به یافتن مخالفان و منتقدان چین در سراسر جهان استفاده کرده است.
براین ورندران، معاون بخش سایبری ادارهٔ تحقیقات فدرال (افبیآی) در بیانیهای گفت: "اعلامیههای امروز نشان میدهد که وزارت امنیت عامهٔ چین به هکرها پول پرداخته است تا به امریکاییهایی که از حزب کمونیست چین انتقاد میکنند، آسیب دیجیتلی وارد کنند."
مظنونان شامل دو افسر وزارت امنیت عامهٔ چین، هشت کارمند یک شرکت مشهور به "i-Soon" و دو عضو یک گروه مشهور به تهدید دوامدار پیشرفته ۲۷ (APT27) اند.
لیو پینگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، روز چهارشنبه به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که این اتهامات یک "تهمت" بوده و افزود: "ما امیدواریم که طرفهای مربوطه یک طرز فکر مسلکی و مسوولانه را روی دست بگیرند و توصیف حوادث سایبری خود را بر اساس شواهد کافی به جای حدس و گمان و اتهامات بیاساس بنا کنند."
در حال حاضر تمام مظنونان آزاد بوده و وزارت عدلیهٔ ایالات متحده برای معلومات در مورد دو افسر وزارت امنیت ملی و شرکت i-Soon، شرکت چینی که بیشترین هکرها را استخدام کرده است، تا ۱۰ میلیون دالر انعام تعیین کرده است.
به اساس اعلامیهٔ ادارهٔ تحقیقات فدرال امریکا، این شرکت به فروش معلومات سرقت شده "به ادارات استخباراتی و امنیتی چین برای سرکوب آزادی بیان و پروسههای دموکراتیک در سراسر جهان و همچنین هدف قرار دادن گروههایی که برای دولت چین تهدید محسوب میشوند، متهم میباشد."
براساس اتهامنامه افبیآی، شرکت i-Soon برای هک کردن انباکس هر ایمیل از وزارت امنیت ملی و امنیت دولتی چین مبلغ ۱۰ تا ۷۵ هزار دالر مطالبه کرده است.
افزون براین، شرکت متذکره آموزش مهارتهای هک کردن را به ادارات دولتی چین نیز فراهم کرده است.
این هکرها یک سازمان بزرگ مذهبی منتقد دولت چین، یک گروه که حقوق بشر و آزادی مذهبی را در چین ترویج میکند، شورای ملی نیویارک، چندین سازمان خبری و آنهایی را که با حزب کمونیست چین مخالفت کرده و یا خبرهای بدون سانسور را به چینیها ارایه کرده، در ایالات متحده هدف قرار داده اند.
بر اساس اعلامیه وزارت عدلیهٔ ایالات متحده، اهداف خارجی این هکرها شامل یک رهبر مذهبی، یک روزنامۀ هانگ کانگی و وزارتهای خارجه تایوان، هند، کوریای جنوبی و اندونیزیا بوده است.
در اعلامیۀ وزارت عدلیه آمده است که اتهامات جداگانه علیه دو فرد مرتبط به گروه APT27 - ژو شوای و ین کیچنگ - "برای دخالت آنان در کمپاینهای چند ساله و انتفاعی نفوذ کمپیوتری" صادر شده است.
وزارت امور خارجۀ امریکا اعلام کرد که برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری ژو و ین شود، تا دو میلیون دالر انعام تعیین کرده است. در این اعلامیه آمده است که این دو فرد به هک کردن "شرکت های تکنالوژی، کانونها فکری، شرکتهای حقوقی، قراردادیهای بخش دفاعی، حکومات محلی، سیستمهای مراقبتهای صحی و دانشگاههای مستقر در ایالات متحده متهم شده اند که باعث میلیونها دالر خسارات شده اند."
تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجهٔ امریکا در بیانیهای گفت: "همانطور که اعلامیههای امروز و قبلی نشان میدهد، چین برای شرکتهای سکتور خصوصی که فعالیتهای مخرب سایبری را علیه ایالات متحده و شرکای آن انجام میدهند، پناهگاه امن فراهم میکند."
این اتهامات در نتیجۀ یک تحقیق مشترک وزارت عدلیه، ادارهٔ تحقیقات فدرال، ادارهٔ خدمات تحقیقات جنایی نیروی دریایی و وزارتهای امور خارجه و مالیهٔ ایالات متحده وارد شده است.
گروه