مجلس سنای کانگرس ایالات متحدۀ امریکا با اکثریت آرا "قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها" را تصویب کرد که بر اساس آن واردات هرگونه محصولات از ساحۀ شین‌ژیانگ چین منع می‌شود.
تصویب این قانون، تازه‌ترین اقدام توبیخی امریکا علیه حکومت چین است که ایالات متحده آن را به نسل کشی اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در شین‌ژیانگ متهم می‌کند.
از محتوای این قانون استنباط می‌شود که کالاهای تولید شده در شین‌ژیانگ محصول کار اجباری بوده و بر اساس قانون تعرفۀ امریکا که در سال ۱۹۳۰ تصویب شده است، وارد کردن آن به ایالات متحده منع است.
پیش از اینکه این قانون برای توشیح رییس جمهور جو بایدن به قصر سفید ارسال شود، باید مجلس نمایندگان امریکا نیز آن را تصویب کند، هرچند مشخص نیست که مجلس چه زمانی در مورد این قانون رای‌گیری خواهد کرد، اما انتظار می‌رود که قانون یاد شده از سوی مجلس نمایندگان کانگرس امریکا نیز تصویب خواهد شد.
مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه که یکجا با جف مرکلی سناتور دموکرات این قانون را به مجلس سنا معرفی کرده است، از مجلس نمایندگان خواست تا هر چه زودتر آن را تصویب کند.
آقای روبیو گفت: "از جنایات حزب کمونیست چین که بر ضد بشریت جریان دارد، چشم پوشی نخواهیم کرد و ما به شرکت‌ها اجازه نخواهیم داد تا آزادانه از این سواستفادۀ هولناک سود ببرند."
سناتور مرکلی نیز با تاکید به عین موضوع گفت: "هیچ شرکت امریکایی نباید از این سواستفاده‌های [بشری] سود ببرد. هیچ مشتری امریکایی نباید ناخواسته این کالاهای حاصل از کار بردگان را خریداری کند."
حکومت ایالات متحده که از قبل تحریم‌ها را بر چین افزایش بخشیده است، روز سه شنبه با نشر آگهی‌نامه به تشبثات هشدار داد که حتا اگر فعالیت‌آنان به گونۀ غیرمستقیم هم با شبکۀ نظارتی چین در شین‌ژیانگ ربط داشته باشد، این شرکت‌ها ناقض قوانین ایالات متحده پنداشته خواهند شد.
گروه‌های مدافع حقوق بشر، پژوهشگران، ساکنان پیشین و برخی مقام‌ها و قانونگذاران غربی می‌گویند که مقام‌های چینی از سال ۲۰۱۶ به اینسو با بازداشت حدود یک میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان در شین‌ژیانگ، بازداشت شدگان را به کار اجباری وادار کرده است.
اما چین همواره موجودیت چنین بازداشتگاه‌ها یا کمپ‌های کار اجباری را رد کرده و گفته است که این تاسیسات "مراکز آموزش‌های حرفه‌ای" است و به هدف مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی و گرایش‌های جدایی‌طلبانه ایجاد شده اند.
