یک قاضی ایالات متحده به ادارهٔ جو بایدن، رییس جمهور امریکا مهلت بیشتر داد تا در مورد پول‌های منجمد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان تصمیم اتخاذ کند؛ پول‌هایی که طالبان ادعای آنرا دارند و برخی از قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر بر امریکا در پی کسب آن اند.
سارا نیتبورن، قاضی در منهاتن نیویارک به وزارت عدلیهٔ این کشور تا تاریخ ۱۱ فبروری سال جاری مهلت داد تا پیشنهادش را در مورد سرنوشت حدود هفت میلیارد دالر پول منجمد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان ارایه کند؛ پول‌هایی که در بانک ذخیرهٔ فدارل در نیویارک نگهداشته شده است.
این مقدار پول پس از آن راکد شد که گروه طالبان در ماه اگست سال گذشتهٔ میلادی بر افغانستان مسلط شدند.
وزارت عدلیهٔ ایالات متحده دو روز پیش تقاضا کرده بود که برای رسیدگی به موضوعات متعدد پیچیده و مهم، به شمول ادعا‌های قربانیان حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر، دپلوماسی و وضعیت در افغانستان به وقت بیشتر نیاز دارد.
این در حالی است که قصر سفید تحت فشار ملل متحد و گروه‌های امدادرسان قرار دارد، تا از این پول در فیصله‌های محکمه استفاده نشود؛ اما قربانیان حملات سال ۲۰۰۱ و شماری از خانواده‌هایشان که از فیصله‌های قبلی محکمه ناراضی اند، در پی به دست آوردن این پول اند.
ملل متحد و گروه‌های امدادرسان ترجیح می‌دهند که از پول‌های منجمد شده برای نجات بانک مرکزی افغانستان، تسهیل کسر نقدینگی، رسیدگی به فقر، گرسنگی و مشکلات اقتصادی افغانستان استفاده شود.
گروه طالبان به کرات از امریکا و سایر کشور‌ها و سازمان‌هایی که در حدود ۱۰ میلیارد دالر پول‌های افغانستان را راکد کرده اند، خواسته است که هرچه زودتر این پول‌ها را به دسترس آنان قرار دهند تا از مشکلات اقتصادی این کشور کاسته شود.
کشورهای متعدد، به شمول چین، ایران، پاکستان و روسیه نیز خواستار رهایی این دارایی‌ها شده اند.
تعزیرات ایالات متحده داد و ستد مالی با گروه طالبان را منع کرده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کمک‌ها قطع شد و اکنون میلیون‌ها شهروند این کشور با فقر و گرسنگی دست و گریبان اند.
پیش از این، نمایندهٔ ویژهٔ ایالات متحده برای افغانستان در پاسخ به تقاضای طالبان برای رهایی دارایی‌های راکت شدهٔ افغانستان گفته بود که امریکا از قبل به طالبان واضح ساخته بود که اگر از طریق قوت نظامی قدرت را به دست بگیرند، کمک‌های غیربشری مهم به این کشور قطع خواهد شد.
تامس وست افزود در رشته‌ای از تویت‌ها نوشته بود: "مشروعیت و حمایت باید با عمل برای رسیدگی به تروریزم، ایجاد یک حکومت همه‌شمول و احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران، به شمول دسترسی مساوی به آموزش و کار کسب شود."
