سه روز پس از دستور جدید مقام رهبری طالبان در مورد اجباری‌کردن حجاب زنان در افغانستان، برخی از فعالان زن در واکنش به این تصمیم روز سه‌شنبه ۱۰ می (۲۰ ثور) در کابل تظاهرات کردند.
معترضان با سردادن شعارهای "زنان افغانستان، در گرو طالبان" و "مردم افغانستان، محتاج یک لقمه نان" از طالبان خواستند تا در این مورد بازنگری کنند.
مقام رهبری طالبان به تاریخ هفتم می (۱۷ ثور) در یک دستور جدید از تمام زنان در افغانستان خواسته است که حجاب اسلامی را رعایت کنند. در این دستور گفته شده است که با هر لباسی که بدن پوشانیده شود، آن حجاب است، اما افزوده که "تنگ و نازک" نباشد.
طالبان به زنانی که دستور این گروه را رعایت نمی‌کنند، هشدار داده است که "در گام نخست خانۀ زنان بی‌حجاب نشانی شود و به ولی شان توصیه شود و آنان تنبیه شوند. در قدم دوم ولی آنان به ریاست‌های مربوط احضار شوند. در گام سوم، ولی آنها سه روز زندانی شود. در مرحله چهارم، ولی به محاکم سپرده شود تا جزای مناسب داده شود."
بر اساس دستور جدید طالبان، زنانی که در اداره‌های حکومت طالبان کار می‌کنند و حجاب را رعایت نمی‌کنند، از وظیفه سبک‌دوش خواهند شد.
این تظاهرات زنان از چهاراهی انصاری از مربوطات شهر نو آغاز شد و تا نزدیکی ساختمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ادامه داشت. برخی از معترضان می‌گویند که طالبان مانع تظاهرت آنان شده و شماری از آنان را موقتاً بازداشت کرده اند.
ژولیا پارسی، یکی از معترضان زن گفت: "وقتی اینجا (وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان) آمدیم، تمام افراد شان ما را محاصره کردند، خبرنگاران را بازداشت کردند، اما نمی‌دانم که آنها را کجا بردند؟ ما را تقریباً دو ساعت در نزدیک این وزارت گروگان گرفته بودند. شعارهای ما را گرفتند و تلیفون‌های اکثریت را جمع کردند."
خانم پارسی همچنین گفت که مسوولان حوزۀ دهم امنیتی و ماموران استخبارات گروه طالبان پس از تحقیق، تمامی معترضان زن را آزاد کرده و به آنان هشدار دادند که اگر بار دیگر این زنان تظاهرات کنند، تمامی شان را زندانی خواهند کرد.
او تاکید کرد که طالبان هیچ زمانی زنان را نمی‌پذیرند و این گروه، زنان را به عنوان یک "برده" قبول دارند. این زن معترض از جامعه جهانی خواست که به "داد زنان افغان" برسد.
دستور جدید طالبان واکنش‌های زیادی را در روزهای اخیر به دنبال داشته و برخی از نمایندگان کشورها به شمول امریکا و اتحادیۀ اروپا و نیز منشی عمومی ملل متحد و هیات معاونت این سازمان در افغانستان در واکنش به این دستور طالبان ابراز نگرانی کردند.
پیش از این، انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته بود "از طالبان می‌خواهم که به وعده‌های خود به زنان و دختران افغان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر عمل کنند."
واکنش ناروی
وزارت خارجۀ ناروی به این تصمیم طالبان واکنش نشان داده و وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان بر زنان افغان را "غیرقابل قبول" عنوان کرده است.
این وزارت ناوقت دیروز در اعلامیه‌ای گفت که وزیر خارجۀ ناوری از این تصمیم تازۀ طالبان مبنی بر این که زنان در افغانستان باید در مکان‌های عام صورت شان را بپوشانند، اجازۀ رانندگی نداشته باشند و تنها در صورت نیاز از خانه بیرون شوند، "عمیقاً نگران" است.
در اعلامیه آمده است که طالبان به جای رسیدگی به حل بحران اقتصادی افغانستان و ایجاد یک دولت فراگیر، توجه شان را برای سرکوب زنان و دختران افغان متمرکز کرده اند.
وزارت خارجۀ ناروی افزوده است: "محدودیت‌های جدید طالبان بر آموزش دختران و حقوق زنان، افغانستان را به سمت یک فاجعه انسانی، اقتصادی و حقوق بشری سوق خواهد داد."
در اعلامیۀ وزارت خارجۀ ناروی آمده است که افغانستان در آستانۀ فروپاشی اقتصادی قرار دارد و میلیون‌ها نفر در این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند. اعلامیه حاکی است که کمک‌های ناروی به مردم افغانستان از طریق سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان‌های غیردولتی فراهم شده و این کمک‌ها در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت.
ناروی بار دیگر از طالبان خواسته است که به وعده‌های شان به زنان و دختران افغان پابند بمانند و به تعهدات شان در راستای حقوق بشری در این کشور عمل کنند.
طالبان در حاکمیت قبلی خود –بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱- زنان را از حق کار و آموزش محروم کرده بودند و رویکرد این گروه در حدود نه ماه اخیر که بر افغانستان مسلط شده اند، نشان می‌دهد که این گروه بار دیگر به سمت وضع قواعد سختگیرانۀ حاکمیت قبلی شان در حرکت اند.
