یک روز پس از راهپیمایی احتجاج آمیز شماری از دانش آموزان (مرد) در کابل در مخالفت با مسوده قانون منع خشونت با زنان، دها زن و دختر در شهر هرات به روز پنجشنبه در حمایت از این مسوده راهپیمایی کردند.
ماریا بشیر، رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات و یکی از اشتراک کنندگان راهپیمایی هرات گفت عدم تصویب مسوده منع خشونت با زنان، در اصل به معنی خشونت با زنان خواهد بود. بشیر گفت "عدم تصویب این مسوده ه تنها باعث پائین آمدن اعتبار سیاسی افغانستان در جهان می شود بلكه یک نوع ظلم و جفا به حق زنان است."
در راهپیمایی زنان در هرات همچنان گفته شد که مردها نباید بر اساس سلیقه های شخصی شان، جلو تصویب و انفاذ قوانین انسانی برای زنان را سد شوند.
راهپیمایی هرات توسط فعالین جامعه مدنی سازماندهی شده بود و راهپیمایی کابل توسط ملاامام مسجد پوهنتون، رهبری می شد.
مسوده قانون منع خشونت با زنان از ماها در ولسی جرگه افغانستان در انتظار تصویب مانده است و در چند روز گذشته شماری از نمایندگان با تصویب آن مخالفت نشان داده اند.
مندرجات 'غیر اسلامی'
مولا داد جلالی، ملاامام خوابگاه پوهنتون کابل می گوید که مندرجات این قانون در مغایرت با شرعیت اسلامی است و شورای ملی باید از "تصویب آن انصراف" کند.
شماری از نمایندگان ولسی جرگه هم بویژه با آن بخش از مسوده قانون منع خشونت با زنان که حق داشتن چندین همسر برای یک مرد را محدود می کند، مخالفت شدید نشان داده اند.
اما حسینه نیكزاد، فعال جامعه مدنی در هرات ادعا دارد که آموزش این قانون طی دو سال گذشته برای مردم نتایج خوبی را به دنبال داشته و موارد خشونت بر ضد زنان را کاهش داده است.
خانم نیکزاد با انتقاد از مخالفان تصویب این قانون می گوید "آنها سعی می كنند كه اطفال زیر سن را به ازدواج مجبور كنند و امروز برای ما درد آور است كه این قانون رد می شود."
دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان در اعلامیۀ این قانون را برای تحقق حقوق زنان افغانستان و کاهش خشونت مهم تلقی کرده، خواهان تصویب آن توسط نهاد تقنینی افغانستان شد.
مداخلۀ خارجی؟
اما شورای ملی افغانستان این موقف یوناما را مداخله در مسائل داخلی افغانستان عنوان کرد. محمد علم ایزدیار، معاون مشرانو جرگه با اشاره به اعلامیۀ ملل متحد می گوید که تصویب و یا عدم تصویب قوانین کار شورای ملی است و مداخلۀ خارجی "موثریتی نخواهد داشت.
شماری از اشتراک کنندگان گردهمایی هرات اعضای زن در مجلس نمایندگان را "ناتوان" خوانده گفتند که آنها باید مدافع حقوق زن باشند، در حالی که مظاهره کنندگان کابل دیروز حتا علیه دموکراسی و طرز پیشبرد امور دولتی در افغانستان شعار می دادند.
اما عبدالقادر رحیمی، رئیس كمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات تصویب شدن این قانون را راهكار موثر در راستای حمایت از حقوق زنان در افغانستان می خواند.
قانون منع خشونت علیه زنان به اساس فرمان تقنینی ریاست جمهوری در سال 1388 خورشیدی در چهار فصل و 44 ماده نافذ شد. اما تا به حال در مواردی چون سن ازدواج دختران، چندهمسری، اجازه والدین در امر ازدواج، مجازات تجاوز جنسی، فعالیت خانه های امن و خشونت جسمی با زنان مورد اختلاف می باشد.
ماریا بشیر، رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات و یکی از اشتراک کنندگان راهپیمایی هرات گفت عدم تصویب مسوده منع خشونت با زنان، در اصل به معنی خشونت با زنان خواهد بود. بشیر گفت "عدم تصویب این مسوده ه تنها باعث پائین آمدن اعتبار سیاسی افغانستان در جهان می شود بلكه یک نوع ظلم و جفا به حق زنان است."
در راهپیمایی زنان در هرات همچنان گفته شد که مردها نباید بر اساس سلیقه های شخصی شان، جلو تصویب و انفاذ قوانین انسانی برای زنان را سد شوند.
راهپیمایی هرات توسط فعالین جامعه مدنی سازماندهی شده بود و راهپیمایی کابل توسط ملاامام مسجد پوهنتون، رهبری می شد.
مسوده قانون منع خشونت با زنان از ماها در ولسی جرگه افغانستان در انتظار تصویب مانده است و در چند روز گذشته شماری از نمایندگان با تصویب آن مخالفت نشان داده اند.
مندرجات 'غیر اسلامی'
مولا داد جلالی، ملاامام خوابگاه پوهنتون کابل می گوید که مندرجات این قانون در مغایرت با شرعیت اسلامی است و شورای ملی باید از "تصویب آن انصراف" کند.
شماری از نمایندگان ولسی جرگه هم بویژه با آن بخش از مسوده قانون منع خشونت با زنان که حق داشتن چندین همسر برای یک مرد را محدود می کند، مخالفت شدید نشان داده اند.
اما حسینه نیكزاد، فعال جامعه مدنی در هرات ادعا دارد که آموزش این قانون طی دو سال گذشته برای مردم نتایج خوبی را به دنبال داشته و موارد خشونت بر ضد زنان را کاهش داده است.
خانم نیکزاد با انتقاد از مخالفان تصویب این قانون می گوید "آنها سعی می كنند كه اطفال زیر سن را به ازدواج مجبور كنند و امروز برای ما درد آور است كه این قانون رد می شود."
دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان در اعلامیۀ این قانون را برای تحقق حقوق زنان افغانستان و کاهش خشونت مهم تلقی کرده، خواهان تصویب آن توسط نهاد تقنینی افغانستان شد.
مداخلۀ خارجی؟
اما شورای ملی افغانستان این موقف یوناما را مداخله در مسائل داخلی افغانستان عنوان کرد. محمد علم ایزدیار، معاون مشرانو جرگه با اشاره به اعلامیۀ ملل متحد می گوید که تصویب و یا عدم تصویب قوانین کار شورای ملی است و مداخلۀ خارجی "موثریتی نخواهد داشت.
شماری از اشتراک کنندگان گردهمایی هرات اعضای زن در مجلس نمایندگان را "ناتوان" خوانده گفتند که آنها باید مدافع حقوق زن باشند، در حالی که مظاهره کنندگان کابل دیروز حتا علیه دموکراسی و طرز پیشبرد امور دولتی در افغانستان شعار می دادند.
اما عبدالقادر رحیمی، رئیس كمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات تصویب شدن این قانون را راهكار موثر در راستای حمایت از حقوق زنان در افغانستان می خواند.
قانون منع خشونت علیه زنان به اساس فرمان تقنینی ریاست جمهوری در سال 1388 خورشیدی در چهار فصل و 44 ماده نافذ شد. اما تا به حال در مواردی چون سن ازدواج دختران، چندهمسری، اجازه والدین در امر ازدواج، مجازات تجاوز جنسی، فعالیت خانه های امن و خشونت جسمی با زنان مورد اختلاف می باشد.