بانک جهانی که محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ اقتصاد جهان مورد بررسی قرار داده است، در گزارش سالانه خود گفته است که افغانستان در ردۀ ۱۸۳ و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری می باشد.
بر اساس این گزارش، زیلاند جدید بهترین کشور برای تجارت و سرمایه گذاری می باشد و سنگاپور، دنمارک، هانگ کانگ، کوریای جنوبی، ناروی، بریتانیا، ایالات متحده، سویدن و مقدونیه به ترتیب در رده های دوم تا دهم قرار گرفته دارند.
سومالیا، ایتریا، لیبیا، ونزوئلا، سودان جنوبی، جمهوری افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کانگو، افغانستان، انگولا، هائتی و چاد به ترتیب کشور های اند که شرایط برای تجارت و سرمایه گذاری در بدترین وضیعت قرار دارد.
بانک جهانی در سال روان ده شاخص تجارتی و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ اقتصاد جهان ارزیابی کرده است. این شاخص ها شامل آغاز فعالیت تجارت و سرمایه گذاری، اخذ جواز ساختمانی، دسترسی به برق و قرضه های بانکی، ثبت ملکیت، حراست از سرمایه گذاران کوچک، تجارت بیرون مرزی، تطبیق قرار داد ها و بلاخره حل و فصل ور شکستگی شرکت های خصوصی می باشد.
بر اساس این گزارش، آغاز فعالیت تجارتی، اخذ جواز ساختمانی، دسترسی به برق، ثبت ملکیت، دسترسی به قرضه و پرداخت مالیه از شاخص های است که در مقایسه به سال گذشته در افغانستان، در وضیعت بدتر قرار گرفته است.
تجارت بیرون مرز و حل و فصل ورشکستگی شرکت های خصوصی دو شاخصی است که در مقایسه به سال گذشته، اندکی بهبود را نشان می دهد.
تعداد پروسیجر های اداری و پیچیدگی آن و مصارف مالی هر شاخص، از میعار های عمده است که بر اساس آن بانک جهانی سهل بودن و یا دشوار بودن محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ کشور تعیین می کنند. موجودیت و یا عدم موجودیت قوانین برای تشویق سرمایه گذاری نیز معیار عمدۀ دیگری است که بر اساس آن بانک جهانی میزان موثریت و مثمریت محیط تجارت و سرمایه گذاری را تعیین می کند.
واکنش حکومت افغانستان
عبدالرحیم سعیدی، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت، در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا، گزارش بانک جهانی را تائید می کند، اما ادعا می کند که حکومت افغانستان اصلاحات را در چندین شاخص به وجود آورده که در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی گنجانیده نشده و این اصلاحات احتمالاً سال آینده در گزارش بانگ جهانی انعکاس یابد.
آقای سعیدی در مورد گفت: " در بخش آغاز فعالیت تجارت و سرمایه گذاری،اصلاحات به وجود آمده است. به گونه مثال، برای گرفتن جواز، مدت زمان کمتر نیاز است؛ هزینۀ آن کاهش یافته است؛ سیستم شفاف شده و قدمه های نیز کاهش یافته است."
به گفتۀ آقای سعیدی، دسترسی به قرضه و تجارت بیرون مرزی از جمله شاخص های است که شاهد اصلاحات بوده است.
عوامل بدتر شدن محیط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان
خان جان الکوزی، معاون اتاق های تجارت افغانستان، نیز تا اندازۀ گزارش بانک جهانی را می پذیرد. اما او ادعا می کند که افزایش نا امنی از جمله عوامل عمدۀ است که مانع اصلاحات در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان شده است.
آقای الکوزی گفت: "از لحاظ امنیتی در سال روان نسبت به سال گذشته، خوب نیست. اگر سال گذشته، یک ولایت زیر تهدید قرار داشت، حال تا پنج ولایت تحت تهدید و فشار قرار دارد. افزایش تهدید امنیتی سبب شده تا فساد اداری مثل گذشته و یا بدتر از آن باقی بماند؛.
به گفتۀ آقای الکوزی، افزایش نا امنی و موجودیت فساد اداری به نوبۀ خود موجب شده تا در قسمت شاخص های تجارت و سرمایه گذاری کار موثر صورت نگیرد.
اما عبدالعزیز آریایی، مسئول ارزیابی آسیب پذیری ها در کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا MEC، به این باور است که دلیل عمدۀ عدم اصلاحات در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان، کمبود ظرفیت در ادارات حکومتی است.
آقای آریایی گفت: "خواست سیاسی برای آوردن اصلاحات در تمام سطوح {حکومت} وجود دارد. اما عدم توانایی یکی از مسایل بسیار جدی {در این راستا} است. بررسی ادارۀ MEC نشان می دهد که هنوز هم ظرفیت پائین حکومت افغانستان را زیاد تکان می دهد و یک مشکل جدی برای حکومت افغانستان است. فرار مغز ها در این اواخر از مشکلات دیگری است که حکومت افغانستان با آن مواجه است. هرگاه حرف از اصلاحات میزنیم، گام اول اصلاحات این است تا افراد شایسته در موقف های مشخص استخدام شوند."
به گفته آقای آریایی با در نظر داشت "فرار مغز ها" که در این اواخر افغانستان با آن مواجه بوده است، حال حکومت افغانستان با کمبود افراد شایسته و متحصص مواجه است.
با وجود مشکلات ناشی افزایش نا امنی، موجودیت فساد اداری و کمبود نیرو بشری متخصص، آقای الکوزی ادعا می کند که حکومت افغانستان اقداماتی را روی دست گرفته است تا شرایط برای تجارت و سرمایه گذاری در آن کشور بهتر شود. اما او می گوید که اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی از عوامل عمدۀ است که تجار و سرمایه گذار را در افغانستان دلسرد کرده و اعتماد میان حکومت و متشبثین خصوصی یا کم است که یا هم وجود ندارد.
آقای الکوزی گفت: "بی ثباتی سیاسی که در بین نظام وجود دارد، اختلافات که گاه گاهی میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و یا معاونان آنان پیدا می شود، این {مشکل} خطرناک تر از مسائل امنیتی است که در اذهان تجار و سرمایه گذار تاثیر می کند و متاسفانه بی اعتمادی کامل بین دولت و سکتور خصوص حکمفرما است."
از سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو، بانک جهانی همه ساله این سروی را راه اندازی می کند و محیط تجارت و سرمایه گذاری را در کشور های مختلف، مورد بررسی قرار می دهد و در صورت لزوم همکاری های تخنیکی را برای آوردن اصلاحات به کشور ها فراهم کند.
به باور کارشناسان اقتصاد، گزارش بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان به کشور مناسب برای تجارت و جلب سرمایه گذاری مبدل نخواهد شد، مگر اینکه حکومت آن کشور اصلاحات لازم را با در نظر داشت معیار های پذیرفته شدۀ بین المللی در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری بانک جهانی به وجود بیاورد.
