این نهاد در یک گزارشی گفته است ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان هنوز هم بر سر تحویل دهی زندانیان تحت اداره امریکا به حکومت افغانستان اختلاف نظر دارند.
ریچل رید، مشاور بنیاد جامعه باز، میگوید با وجود توافقنامه ماه مارچ بین حکومت افغانستان و امریکا، نیروهای امریکا هنوز هم به گرفتاری و زندانی نمودن افغان ها ادامه داده است. به باور رید، امریکایی ها از این توافقنامه برداشت متفاوت دارند.
"امریکاییها همچنان به این باورند که صلاحیت دارند تا به گرفتاری افغان ها در افغانستان، به دلایل امنیتی ادامه دهند. بناً آنها روند توقیف افغان را متوقف نکرده اند. بدون شک شما شنیده اید که مقامات افغان میگویند که بیش از سه هزار زندانی مؤفقانه به حکومت سپرده شده است. این درست است، اما چیزی که آنها به آن اشاره نمیکنند این است که از ماه مارچ به این طرف امریکایی ها ۶۰۰ تن را گرفتار و طی شش ماه به زندان بگرام فرستاده اند."
زندانیان باقیمانده
اما ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید در زمان حاضر فقط ۳۴ زندانی در محبس بگرام باقی مانده که آنها هم بزودی به جانب افغانستان تحویل داده خواهند شد. "زندان بگرام مراحل نهایی خود را طی میکند. کلاً سه هزار و شش تن آنها به جانب افغانی سپرده شده است، یک تعداد شان قبل از سپردن رها شده اند، ۳۴ تن باقی مانده که در چند روز آینده به وقت معین تکمیل خواهد شد."
بنیاد جامعه باز میگوید که ایالات متحده امریکا در نظر دارد که دو بلاک زندان بگرام را برای نگهداری توقیف شده گان، در اختیار خود و بدور از صلاحیت دولت افغانستان نگهدارد.
سرنوشت زندانیان افغان هم مشخص نیست. از قول مقامات افغان گفته شده است که دولت افغانستان فقط در تلاش کسب حق توقیف شهروندان افغان است.
نجلا ایوبی، رئیس بنیاد جامعه باز افغانستان، میگوید همین اکنون پنجاه زندانی بدون حکم محکمه در توقیف خانه های دولت افغانستان استند. "اگر دولت افغانستان فکر میکند ویا ضرورت این را میداند که توقیف کاملا به دلایل امنیتی ضروری است، باید کاملاً اطمینان حاصل کند که رژیم توقیف در مطابقت با قوانین ملی افغانستان بخصوص قانون اساسی و بخصوص در مطابقت با فصل دوم قانون اساسی و تمامی قوانین داخلی و بین المللی است."
بازداشتهای غیرقانونی
روح الله قاری، زاده ریئس انجمن عمومی وکلای مدافع افغانستان، میگوید در شماری از موارد مظنونین برخلاف مندرجات قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان بازداشت گردیده اند. "یک بیگناه تحت سلب آزادی قرار میگیرد، بدون آن که جرم وی معلوم باشد. در این جا هم نقض ماده ۲۵ قانون اساسی، ماده ۲۷ قانون اساسی میگوید هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر طبق قانونی که قبل از ارتکاب نافذ شده باشد."
ریاست جمهوری افغانستان گفته است انتقال فرماندهی کامل زندان بگرام طی مراسم "شاندار" صورت خواهد گرفت.
یکی از نگرانیهای عمده مقامات امریکایی، رهایی مظنونین دهشت افگنی از زندانهای افغانستان و برگشت آنها به خشونتهای مسلحانه بر ضد نیروهای امریکایی است.
روزنامه نیویارک تایمز از قول یک مقام ارتش امریکا نوشته است که حکومت افغانستان باید مظنونین بازداشت شده توسط نیروهای امریکایی را، بدون حق محکمه در توقیف نگهدارد. به باور این مقام امریکایی، بودن مظنونین در زندان به نیروهای امریکایی این اطمینان را خواهد داد که بجای کشتن مظنونین را بازداشت کنند.
ریچل رید، مشاور بنیاد جامعه باز، میگوید با وجود توافقنامه ماه مارچ بین حکومت افغانستان و امریکا، نیروهای امریکا هنوز هم به گرفتاری و زندانی نمودن افغان ها ادامه داده است. به باور رید، امریکایی ها از این توافقنامه برداشت متفاوت دارند.
"امریکاییها همچنان به این باورند که صلاحیت دارند تا به گرفتاری افغان ها در افغانستان، به دلایل امنیتی ادامه دهند. بناً آنها روند توقیف افغان را متوقف نکرده اند. بدون شک شما شنیده اید که مقامات افغان میگویند که بیش از سه هزار زندانی مؤفقانه به حکومت سپرده شده است. این درست است، اما چیزی که آنها به آن اشاره نمیکنند این است که از ماه مارچ به این طرف امریکایی ها ۶۰۰ تن را گرفتار و طی شش ماه به زندان بگرام فرستاده اند."
زندانیان باقیمانده
اما ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید در زمان حاضر فقط ۳۴ زندانی در محبس بگرام باقی مانده که آنها هم بزودی به جانب افغانستان تحویل داده خواهند شد. "زندان بگرام مراحل نهایی خود را طی میکند. کلاً سه هزار و شش تن آنها به جانب افغانی سپرده شده است، یک تعداد شان قبل از سپردن رها شده اند، ۳۴ تن باقی مانده که در چند روز آینده به وقت معین تکمیل خواهد شد."
بنیاد جامعه باز میگوید که ایالات متحده امریکا در نظر دارد که دو بلاک زندان بگرام را برای نگهداری توقیف شده گان، در اختیار خود و بدور از صلاحیت دولت افغانستان نگهدارد.
سرنوشت زندانیان افغان هم مشخص نیست. از قول مقامات افغان گفته شده است که دولت افغانستان فقط در تلاش کسب حق توقیف شهروندان افغان است.
نجلا ایوبی، رئیس بنیاد جامعه باز افغانستان، میگوید همین اکنون پنجاه زندانی بدون حکم محکمه در توقیف خانه های دولت افغانستان استند. "اگر دولت افغانستان فکر میکند ویا ضرورت این را میداند که توقیف کاملا به دلایل امنیتی ضروری است، باید کاملاً اطمینان حاصل کند که رژیم توقیف در مطابقت با قوانین ملی افغانستان بخصوص قانون اساسی و بخصوص در مطابقت با فصل دوم قانون اساسی و تمامی قوانین داخلی و بین المللی است."
بازداشتهای غیرقانونی
روح الله قاری، زاده ریئس انجمن عمومی وکلای مدافع افغانستان، میگوید در شماری از موارد مظنونین برخلاف مندرجات قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان بازداشت گردیده اند. "یک بیگناه تحت سلب آزادی قرار میگیرد، بدون آن که جرم وی معلوم باشد. در این جا هم نقض ماده ۲۵ قانون اساسی، ماده ۲۷ قانون اساسی میگوید هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر طبق قانونی که قبل از ارتکاب نافذ شده باشد."
ریاست جمهوری افغانستان گفته است انتقال فرماندهی کامل زندان بگرام طی مراسم "شاندار" صورت خواهد گرفت.
یکی از نگرانیهای عمده مقامات امریکایی، رهایی مظنونین دهشت افگنی از زندانهای افغانستان و برگشت آنها به خشونتهای مسلحانه بر ضد نیروهای امریکایی است.
روزنامه نیویارک تایمز از قول یک مقام ارتش امریکا نوشته است که حکومت افغانستان باید مظنونین بازداشت شده توسط نیروهای امریکایی را، بدون حق محکمه در توقیف نگهدارد. به باور این مقام امریکایی، بودن مظنونین در زندان به نیروهای امریکایی این اطمینان را خواهد داد که بجای کشتن مظنونین را بازداشت کنند.