پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هیچ یک از کاندیداها نتوانستند کم از کم پنجاه جمع یک درصد آرا را به دست آورند.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو کاندیدای ریاست جمهوری که به ترتیب ۴۴.۹ و ۳۱.۵ درصد آرا کسب کرده اند، در جریان مبارزات انتخاباتی شان ایجاد ائتلاف را رد کرده اند.
اما، عمر صمد، دپلومات پیشین افغان به این باور است که سیاست هر زمانی می تواند تغییر بخورد و ایجاد یا عدم تشکیل ائتلاف های سیاسی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات مشخص خواهد شد.
آقای صمد می گوید "تا دو هفتۀ دیگر مشخص خواهد شد که آیا انتخابات به دور دوم خواهد رفت یا خیر. پس از آن داد و ستد های سیاسی، چانه زنی های سیاسی و امتیاز گیری های سیاسی بیشتر خواهد شد."
به باور این دپلومات افغان "برخی ها بر تشکیل ائتلاف و برخی هم بر ایجاد مشارکت ها تلاش خواهند کرد." او ابراز امیدواری کرد که افراد شامل در به گفتۀ آقای صمد حلقۀ زمامداری مسؤولانه عمل کنند.
آقای صمد به این باور است که با وجود تشویق برخی حلقات به منظور ایجاد ائتلاف میان نامزد ها، آنان به این نتیجه رسیده اند که "نتیجۀ نهایی از طرف مردم صورت بگیرد و مردم از طریق آرای خود رهبری و زعامت آینده را تعیین کنند."
اما داکتر کبیر رنجبر، تحلیلگر مسایل سیاسی و عضو پشین ولسی جرگۀ افغانستان، ایجاد ائتلافات را جفا به رای مردم می پندارد.
آقای رنجبر می گوید که"اگر داکتر عبدالله یا داکتر اشرف غنی به ائتلاف تن دهند، فکر می کنم جفا در قبال رای مردم افغانستان باشد. مردم شعوری رای داده و براساس برنامه ها و شخصیت های کاندید ها رای داده اند."
این تحلیلگر مسایل سیاسی می گویند که اگر نامزدان معامله کرده و رای مردم افغانستان را مد نظر نگیرند، "در آنصورت تفاوت ]حکومت آینده[ با حکومت آقای کرزی چه خواهد بود."
آقای رنجبر می افزاید که این کار به نظر او تاثیر ناگواری بر اذهان عامه گذاشته و حتا می تواند باعث از بین رفتن ثبات در افغانستان شود.
این دو کارشناس مسایل سیاسی هم نظر اند که انتخابات ۱۳۹۳ بازتاب دهندۀ ارادۀ قوی مردم در انتخاب آیندۀ کشور شان بود و کمتر جنبۀ قومی و منطقه یی داشت.
کمیسیون انتخابات افغانستان، به تاریخ ششم ماه ثور – با دو روز تاخیر – نتایج ابتدایی انتخابات را به نشر سپرده مشارکت مردان را در انتخابات ۶۳ درصد و زنان را ۳۶ درصد اعلام کردند.
عادله راز، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز در صفحۀ تویتر خود از مشارکت بلند زنان – باوجود تهدیدات امنیتی قدر دانی کرده بود.
سهم مردم در دور دوم انتخابات
اما با توجه به گزارشات مبنی بر تقلب انتخاباتی و آن هم از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات، معلوم نیست مردم در دور دوم انتخابات چگونه سهم خواهند گرفت.
عمر صمد اشتراک مردم را در دور احتمالی دوم انتخابات به اعتبار و اعتماد مردم از روند اول ارتباط می دهد.
آقای صمد می گوید که اگر مردم فکر کنند کمیسیون های مربوطه در چند هفتۀ گذشته، وظایف خود را با شفافیت نسبی و قسمی انجام داده اند، در آن صورت اعتماد و اعتبار شان به روند بیشتر شده و در صورت رفتن انتخابات به دور دوم، شرکت و سهم گیری آنان بیشتر خواهد بود.
این دپلومات پیشین افغان، مسایل امنیتی، اقلیمی، اعمال نفوذ حلقات خارجی - به منظور خدشه دار ساختن روند انتخابات - را از فکتور هایی عنوان می کند که می تواند از حضور پُر رنگ مردم در دور دوم بکاهد.
اما کبیر رنجبر ابراز امیدواری می کند که این نگرانی های جامعۀ مدنی و حلقات سیاسی افغانستان، نادرست از آب برآمده و مردم پیش از پیش با حضور گسترده تر، در انتخاب زعیم آیندۀ شان سهم گیرند.
در حالیکه کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری دور دوم انتخابات را رد نمی کند اما آن را به نحوۀ بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی منوط می داند.
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۲۴ ثور اعلام می شود. درصورتیکه هیچ یک از نامزدان بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب نکنند، دور دوم به تاریخ هفتم ماه جوزا برگزار خواهد شد.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو کاندیدای ریاست جمهوری که به ترتیب ۴۴.۹ و ۳۱.۵ درصد آرا کسب کرده اند، در جریان مبارزات انتخاباتی شان ایجاد ائتلاف را رد کرده اند.
اما، عمر صمد، دپلومات پیشین افغان به این باور است که سیاست هر زمانی می تواند تغییر بخورد و ایجاد یا عدم تشکیل ائتلاف های سیاسی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات مشخص خواهد شد.
آقای صمد می گوید "تا دو هفتۀ دیگر مشخص خواهد شد که آیا انتخابات به دور دوم خواهد رفت یا خیر. پس از آن داد و ستد های سیاسی، چانه زنی های سیاسی و امتیاز گیری های سیاسی بیشتر خواهد شد."
به باور این دپلومات افغان "برخی ها بر تشکیل ائتلاف و برخی هم بر ایجاد مشارکت ها تلاش خواهند کرد." او ابراز امیدواری کرد که افراد شامل در به گفتۀ آقای صمد حلقۀ زمامداری مسؤولانه عمل کنند.
آقای صمد به این باور است که با وجود تشویق برخی حلقات به منظور ایجاد ائتلاف میان نامزد ها، آنان به این نتیجه رسیده اند که "نتیجۀ نهایی از طرف مردم صورت بگیرد و مردم از طریق آرای خود رهبری و زعامت آینده را تعیین کنند."
اما داکتر کبیر رنجبر، تحلیلگر مسایل سیاسی و عضو پشین ولسی جرگۀ افغانستان، ایجاد ائتلافات را جفا به رای مردم می پندارد.
آقای رنجبر می گوید که"اگر داکتر عبدالله یا داکتر اشرف غنی به ائتلاف تن دهند، فکر می کنم جفا در قبال رای مردم افغانستان باشد. مردم شعوری رای داده و براساس برنامه ها و شخصیت های کاندید ها رای داده اند."
این تحلیلگر مسایل سیاسی می گویند که اگر نامزدان معامله کرده و رای مردم افغانستان را مد نظر نگیرند، "در آنصورت تفاوت ]حکومت آینده[ با حکومت آقای کرزی چه خواهد بود."
آقای رنجبر می افزاید که این کار به نظر او تاثیر ناگواری بر اذهان عامه گذاشته و حتا می تواند باعث از بین رفتن ثبات در افغانستان شود.
این دو کارشناس مسایل سیاسی هم نظر اند که انتخابات ۱۳۹۳ بازتاب دهندۀ ارادۀ قوی مردم در انتخاب آیندۀ کشور شان بود و کمتر جنبۀ قومی و منطقه یی داشت.
کمیسیون انتخابات افغانستان، به تاریخ ششم ماه ثور – با دو روز تاخیر – نتایج ابتدایی انتخابات را به نشر سپرده مشارکت مردان را در انتخابات ۶۳ درصد و زنان را ۳۶ درصد اعلام کردند.
عادله راز، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز در صفحۀ تویتر خود از مشارکت بلند زنان – باوجود تهدیدات امنیتی قدر دانی کرده بود.
سهم مردم در دور دوم انتخابات
اما با توجه به گزارشات مبنی بر تقلب انتخاباتی و آن هم از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات، معلوم نیست مردم در دور دوم انتخابات چگونه سهم خواهند گرفت.
عمر صمد اشتراک مردم را در دور احتمالی دوم انتخابات به اعتبار و اعتماد مردم از روند اول ارتباط می دهد.
آقای صمد می گوید که اگر مردم فکر کنند کمیسیون های مربوطه در چند هفتۀ گذشته، وظایف خود را با شفافیت نسبی و قسمی انجام داده اند، در آن صورت اعتماد و اعتبار شان به روند بیشتر شده و در صورت رفتن انتخابات به دور دوم، شرکت و سهم گیری آنان بیشتر خواهد بود.
این دپلومات پیشین افغان، مسایل امنیتی، اقلیمی، اعمال نفوذ حلقات خارجی - به منظور خدشه دار ساختن روند انتخابات - را از فکتور هایی عنوان می کند که می تواند از حضور پُر رنگ مردم در دور دوم بکاهد.
اما کبیر رنجبر ابراز امیدواری می کند که این نگرانی های جامعۀ مدنی و حلقات سیاسی افغانستان، نادرست از آب برآمده و مردم پیش از پیش با حضور گسترده تر، در انتخاب زعیم آیندۀ شان سهم گیرند.
در حالیکه کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری دور دوم انتخابات را رد نمی کند اما آن را به نحوۀ بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی منوط می داند.
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۲۴ ثور اعلام می شود. درصورتیکه هیچ یک از نامزدان بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب نکنند، دور دوم به تاریخ هفتم ماه جوزا برگزار خواهد شد.