پنج تن از عاملین تجاوز جنسی پغمان محکوم به اعدام شدند

مولوی صدیق الله حقیق رئیس محکمه استیناف کابل در نشست علنی هئیت قضایی ریاست دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ریاست استیناف امروز گفت حکم اعدام را پس از ارزیابی دقیق دوسیه های مجرمین به اتفاق آرا اتخاذ کرده اند.

در نشست امروز وکلای مدافع مجرمین نیز دفاعیه های شان را ارایه کردند.

این پنج تن به جرم اختطاف، دزدی های مسلحانه، تجاوز گروهی جنسی بر زنان در قوریه پغمان کابل و سوابق جرمی مکرر متهم هستند.

عزیز الله، نظرمحمد، قیس الله، سمیع الله و حبیب الله مشهور به قاری از جمله متهمین محکوم به اعدام هستند.

او گفت "طبق هدایت ماده ۶ و ۷ قانون مبازه علیه اختطاف و قاچاق انسان و ماده ۱۷ قانون منع خشونت علیه زنان با رعایت تعدیل ماده ۴۲۷ قانون جزا و رعایت فقره یک ماده ۱۴۹ قانون مذکور و ماده ۱۵۲ قانون یاد شده، طبق ماده ۱۵ قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، با در نظر داشت ماده ۱۵۶ قانون جزا هر واحد شما را به اشد مجازات محکومین به اعدام نمودیم"

اما صفی الله و جمیل که از سوی محکمه ابتدایی شهر کابل محکوم به اعدام شده بودند از سوی محکمه استیناف به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

محکمه استیناف میگوید دلایل و شواهد کافی برای سهم داشتن صفی الله و جمیل در حادثه تجاوز گروهی به زنان در قوریه پغمان وجود نداشته و از همین رو این افراد تنها به جرم غارت های مسلحانه به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

این هفت تن از جمله مجرمینی هستند که به تاریخ ۳۱ ماه اسد چندین موتر را در ولسوالی پغمان با خود بردند و پس از غارت اموال سر نشینان این موتر ها که از یک محفل عروسی بر می گشتند به چهار زن تجاوز گروهی کردند.

محکمه ابتدائیه کابل همه این هفت تن را به اعدام محکوم کرده بود.

پولیس گفته است در قضیه پغمان ده تن دست داشتند که سه تن انان هنوز هم متواری اند و پولیس بشدت تلاش دارد که این افراد را نیز گرفتار کند.

در اجلاس علنی امروز محکمه متهمین ادعا کردند که به برخی از جرایم در اثر لت و کوب پولیس اعتراف کرده اند.

اما هئیت قضایی استیناف کابل گفت اسناد کافی برای ثبوت جرایم این افراد وجود دارد.

اما سارنوال مؤظف گفت متهمین هنوز هم فرصت تمیز طلبی را دارند.

قبل از این نهاد های جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات و راه پیمایی های وسیع به شمول کابل در اکثر ولایات خواهان اشد مجازات برای متجاوزین گروهی بر زنان در ولسوالی پغمان شدند .

نهاد های مدنی همچنان از حکومت خواسته اند که این افراد را در محضر عام به جزای اعمال شان برساند.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است حکم اعدام مجرمین پغمان را که در تجاوز گروهی بر چهار زن سهم دارند بی درنگ امضا خواهد کرد.