موافقتنامۀ سیاسی میان دو نامزد امضا گردید

دو نامزد ریاست جمهوری موافقتنامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را در ارگ ریاست جمهوری امضا نمودند.

دو نامزد ریاست جمهوری موافقتنامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را در ارگ ریاست جمهوری امضا نمودند.

سرانجام این موافقتنامۀ در حضور رئیس جمهور،معاونین او،یان کوبیش نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان، ،برخی از دیپلوماتهای خارجی،رهبران جهادی وبرخی از مقامهای حکومت ا امضا گردید.

دو نامزد ریاست جمهوری بعد از امضای این موافقتنامه سخنرانی نداشتند.

حامد کرزی رئیس جمهور کشوربعد از امضای موافقتنامۀ توسط دو نامزد گفت"خیلی خوشحالم که امروز دو نامزد برای خیر وترقی این کشور ودر مشوره باهم برای ایجاد حکومت وحدت ملی این توافقتنامه را امضا کردند.

رئیس حمهور افزود که مردم افغانستان بی صبرانه منتظر این روز خوش بودند.

او ابراز امیدواری نمود تا به اساس تلاش آنها این کشور به صلح وترقی برسد وکارهای را که حکومت او نتوانسته انجام دهد آنها انجام بدهند.

آقای کرزی خطاب به نامزدان گفت"من ومعاونین ام ومردم افغانستان با نامزدان همکار هستیم واگر از ما مشوره خواستند ما با آنها همکاری میکنیم."

این دو نامزد بعد از هفته ها گفتگوها به وساطت مقامهای ملی وبین المللی بالاخره روی همه موارد اختلافی با هم به توافق رسیدند وشب گذشته این موافقتنامۀ نهایی گردید.

بحث روی صلاحیت رئیس اجراییه ونحوه اعلام نتایج انتخابات از مسایل جنجال برانگیزی بود که دو بار گفتگو ها میان دو تیم انتخاباتی را به بن بست کشید.

در مراسم امضای موافقتنامه،متن موافقتنامه به خوانش گرفته نشد ومعلوم نگردید که چه مواردی در آن گنجانده شده است.

اما یک تن از افراد نزدیک به این تیم های انتخاباتی برخی از موارد این توافقنامه را با صدای امریکا در میان گذاشت.

موافقتنامۀ سیاسی

به اساس این موافقتنامۀ رئیس جمهور ماه یکبار جلسه کابینه ورئیس اجراییه جلسه شورای وزیران را که هفته یکبار دایر میگردد،رهبری مینماید.

برطبق این موافقتنامه،رئیس جمهورجدید بعد از مراسم تحلیف پست اجراییه را طی فرمانی ایجاد میکند وبعد از دوسال لویه جرگه برای تعدیل در قانون اساسی وایجاد پست صدراعظم اجراییوی دایر میگردد.

در متن موافقتنامه امده است که بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور در تفاهم با رئیس اجراییه با صدور یک فرمانی کمیسیونی را برای کار روی تعدیل قانون اساسی ایجاد میکنند.

به اساس این موافقتنامه نامزدان در بخش های امنیت،ریاست های مستقل، اقتصاد و امنیت ملی سهم مساوی میداشته باشند ورئیس جمهور ورئیس اجراییه در تفاهم با هم،مقام های ولایتی وقضایی را تعیین میکنند.

طبق این موافقتنامه،رئیس جمهور بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی با صدور فرمانی کمیسیون اصلاحات ا نتخاباتی را ایجاد میکندتا در سیستم انتخابات اصلاحات بنیادی صورت گیردواعضای کمییسون به توافق رئیس جمهور ورئیس اجراییه تعین میگردند واین کمیسیون به رئیس اجراییه گزارش کارهای خود را میدهد وکابینه در مورد پیشنهادات این کمیسین تصمیم نهایی را میگیرد.

اکنون با امضای این موافقتنامه مردم انتظار اعلام نتایج را میکشند وکمیسیون انتخابات روز گذشته گفته بود که امروز یکشنبه نتایج را اعلام میکند اما سخنگوی تیم عبدالله به صدای امریکا گفت که نتایج در اثر تفاهم دو تیم به اساس میکانیز م جدید فردا دوشنبه از سوی کمیسیون انتخابات اعلام میگردد.

متن کامل این موافقتنامه را در اینجا بخوانید.