همزمان با فرا رسیدن سوم ماه می - روز جهانی آزادی مطبوعات، خبرنگاران افغان از عدم دسترسی شان به اطلاعات انتقاد می کنند.
خبرنگاران در حوزه غرب افغانستان می گویند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در آن کشور، بسیاری از حقایق از سوی نهاد های دولتی به دسترس شان قرار نمی گیرد که این موضوع باعث شده تا در بعضی از موارد گزارش های شان را بدون حفظ توازن به نشر بسپارند.
فواد احمدی، خبرنگار تلویزیون آریانا در هرات می گوید که این اقدام حکومت افغانستان نوعی "استبداد رسانه ای" محسوب می شود و مانع از گسترش آزادی بیان در کشور شده است.
به گفته آقای احمدی، زمانیکه خبرنگاران برای حفظ توازن یک گزارش و یا تهیه یک خبر نزد مقامات دولتی چون سخنگویان ولایات، پولیس و یا څارنوالی مراجعه می کنند، مقامات مذکور از اظهار نظر خودداری کرده و می گویند که از طرف حکومت به آنان اجازه اظهار نظر داده نشده است.
عدم موجودیت مصئونیت شغلی برای خبرنگاران
جاوید زیارتجاهی، مسئول مرکز حمایت از خبرنگاران در هرات با اشاره به سقوط یک پله ای افغانستان در رده بندی جهانی آزادی بیان می گوید که بی توجهی مقام های دولتی به فعالیت های رسانه ای در افغانستان سبب شده تا رسانه های زیادی از ادامه کار باز بمانند.
به باور آقای زیارتجاهی عملی نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات و بی توجهی حکومت و نهاد های مسئول در این مورد باعث شده تا بسیاری خبرنگاران از کار شان دلسرد شوند.
مسئول مرکز حمایت از خبرنگاران در هرات عدم موجودیت مصئونیت شغلی و بیمه صحی را دلایل دیگر دلسردی خبرنگاران در افغانستان می خواند.
از جانب دیگر عاطفه غفوری، یکتن از فعالین رسانه ای هرات به مشکلات خبرنگاران زن اشاره کرده می گوید که این مشکلات سبب شده تا شمار زیادی از خبرنگاران زن از ادامه کار در جامعه افغانی امتناع ورزند.
خانم غفوری می گوید که تنها زمانی می شود به این مشکلات پایان داد که قوانین رسانه ای در عمل تطبیق گردند.
عاطفه غفوری گفت: " اگر روال به همین قسم باشد من هم مانند ده ها خبرنگار دیگر زن که این مسلک را رها کردند، از ادامه کار امتناع می ورزم و شغلی ساده چون معلمی را انتخاب می کنم چون امتیاز خوب و امنیت شغلی دارد. دیگر دغدغه این را ندارم که چی زمانی از کار برکنار خواهم شد."
بیمه صحی و حیات برای خبرنگاران
اما جاوید ضرغام، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ هرات از نهایی شدن مسوده ای سخن میزند که بر اساس آن خبرنگاران و فعالان رسانه ای به حقوق و امتیازات ویژه چون بیمه صحی و مصئونیت شغلی در آینده ای نزدیک دسترسی پیدا خواهند کرد.
به گفته آقای ضرغام، این لایحه مالک رسانه ها را مکلف می سازد تا به خبرنگاران متضرر بیمه حیات نیز فراهم کند.
چند روز پیش نیز شماری از مسئولان رسانه های تصویری در هرات در اعتراض به روند دیجیتال سازی رسانه ها دست به تجمع زده و این اقدام حکومت را دلیلی برای مسدود شدن رسانه های محلی خواندند.