اخاذی از جانب افراد مسلح غیرمسؤول در مسیر شاهراه هرات – غور باعث شده تا شمار زیادی از شرکت‌های ترانسپورتی در این مسیر، دست از کار بکشند.
مسؤولان این شرکت‌های ترانسپورتی می‌گویند، ناامنی و نظارت نکردن مقامات دولتی از پوسته‌های امنیتی در شاهراه هرات-غور، باعث شده تا شماری از سربازان پولیس نیز از رانندگان اخاذی نمایند.
اخاذی از شرکت‌های ترانسپورتی در مسیر شاهراه‌های افغانستان موضوع جدیدی نیست و از سال‌ها به این سو جریان دارد.
اما این چالش در شاهراه هرات – غور بیشتر از هر زمان دیگری افزایش یافته و حتی شماری از شرکت‌های ترانسپورتی و رانندگان را مجبور به توقف فعالیت کرده است.
رانندگان موترهای مسافربری و باربری در مسیر شاهراه هرات – غور می‌گویند، ناامنی در این شاهراه افزایش یافته و حتی شماری از سربازان افغان به جای تأمین امنیت آنها اخاذی می‌کنند.
فضل‌احمد یکی از رانندگان شاهراه هرات- غور می گوید «از مسیر هرات تا غور از ولسوالی اوبه هرات که شروع می‌شود، پوسته‌های دولتی و تفنگ‌داران هر دو پول می گیرند. مثلاً از یک موتر فلانکوچ رفت و برگشت چهار هزار افغانی می گیرند و از یک موتر باربری کلان رفت و برگشت بیست و پنج هزار و دوصد افغانی اخاذی می‌کنند و هر قدر هم ما از هرات تا غور مقام‌های دولتی و قوماندانی امنیه را به جریان گذاشتیم، کسی به داد ما نرسید یا زورشان به این افراد نمی رسد و یا اینکه نمی خواهند کاری بکنند.»
سلطان‌احمد سلطانی معاون شورای شهر فیروزکوه نیز می‌گوید، حتی در شماری از مناطق افراد تفنگ سالار با ایجاد پوسته‌های بازرسی، از رانندگان به جای اخذ پول، اسلحه می‌طلبند «ما خبر داریم که در برخی از نقاط شماری از افراد خودسر حتی رانندگان را اخطار می دهند که یا پول یک سلاح ماشیندار را می پردازی یا یک سلاح ماشیندار برای ما می‌آوری که مردم می ترسند و دیگر حاضر به کار نمی‌شوند و این گروپ‌های خودسر هر روز زیادتر می‌شوند و با تأسف که دولت نمی‌تواند پوسته‌های امنیتی خود را اصلاح نماید. مثلاً در بند سلما پوسته‌های خود دولت هم اخاذی می‌کند و از یک طرف کارد به دست خود دولت فساد پیشه است که مردم را پوست می‌کَند و از طرف دیگر افراد مسلح و خودسر.»
حسن حکیمی هماهنگ کننده نهادهای جامعه مدنی ولایت غور نیز این موضوع را نگران کننده می‌خواند و می‌گوید، ادامه این روند باعث تضعیف سکتور خصوصی و افزایش قیمت‌ها در این ولایت کوهستانی خواهد شد.
آقای حکیمی می‌گوید، همه ساله میلیون‌ها افغانی از عواید شرکت‌های ترانسپورتی این مسیر به جیب افراد مسلح غیرمسؤول در ولایت غور سرازیر می شود و حکومت نیز در این راستا بی توجه است «این باعث ورشکستگی شرکت‌های ترانسپورتی، تضعیف سکتور خصوصی و افزایش قیمت‌ها در غور شده و افراد مسلح غیر مسؤل از این مسأله بسیار سود می‌برند. مثلا تنها ملا مصطفی یکی از مخالفین دولت در این مسیر روز پنجصد هزار افغانی و در ماه پانزده میلیون افغانی از اخاذی در این مسیر به دست می‌آورد و اگر دولت به این موضوع توجه نکند واقعاً مشکلات زیادی دامنگیر مردم غور می‌شود.»
غلام ناصر خاضع والی غور نیز این موضوع را می‌پذیرد، ولی می‌گوید برای پایان دادن به این معضل در تلاش راه اندازی یک عملیات تصفیوی در مسیر شاهراه هرات – غور به همکاری مقامات محلی ولایت هرات استند «با در نظر داشت اوضاع، تصمیم گیری میکنیم و اینطور نخواهد بود که اداره محلی با یک اقدام نا سنجیده در این راستا کاری را انجام دهد که مشکل جدی تر شود و به مردم ملکی کدام آسیبی برسد و یا دوباره راه ها مسدود شود و در تلاش از بین بردن این مزاحمت ها هستیم.»
در جریان ماه روان شرکت‌های ترانسپورت زمینی و رانندگان شاهراه هرات – غور برای چهار روز اعتصاب کردند و از کار در این مسیر امتناع ورزیدند؛ اما بعد از اعتراض باشندگان ولایت غور دوباره کار خود را با وجود مشکلات از سر گرفتند.