حکومت افغانستان اعلام کرده که عواید ملی این کشور در سال مالی جاری به حدود ۱۴۴ میلیارد افغانی (بیش از ۱.۸میلیارد دالر) رسیده است.
وزارت مالیۀ افغانستان گفته است که این رقم، به تناسب زمان مشابه سال گذشته، بین ۹ تا ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
صندوق وجهی پول، سطح عواید ملی افغانستان تا پایان سال مالی خورشیدی را ۱۹۵ میلیارد افغانی تعیین کرده است.
شمعروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به صدای امریکا گفت که احتمال دارد عواید ملی از سطح تعیین شده از سوی صندوق وجهی پول نیز بیشتر شود.
آقای مسجدی گفت: "در گمرکات و اداره‌های عواید فشار بی نهایت زیاد است. همکاری و هماهنگی با سکتور خصوصی بیشتر شده و کوشش می‌کنیم که نه تنها به این هدف (هدف تعیین شده از سوی صندوق وجهی پول) برسیم، بلکه بالاتر از این هدف را نیز حاصل کنیم."
بربنیاد معلومات وزارت مالیه، در کل سال گذشته خورشیدی، عواید ملی به ۱۸۹ میلیارد افغانی رسیده بود.
قیس محمدی، کارشناس اقتصادی به صدای امریکا گفت که افزایش عواید ملی، ناشی از ایجاد اصلاحات در ادارات و قوانین، مبارزه با فساد اداری و ایجاد سیستم‌های مدرن است.
آقای محمدی افزایش آگاهی مردم در مورد پرداخت مالیات و ایجاد مسوولیت پذیری سرمایه گذاران را از دلایل دیگر افزایش جمع آوری مالیات خواند.
با این حال، شفیق‌الله عطایی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به صدای امریکا گفت که یکی از دلایل افزایش عواید ملی، می‌تواند وضع مالیات بلند بر سکتور خصوصی باشد.
آقای عطایی، خواستار ایجاد سهولت و انعطاف در قوانین و طرزالعمل‌های مربوط به اخذ مالیات از سکتور خصوصی شد و گفت که این مساله می‌تواند برای تاجران و سرمایگذاران کمک کننده باشد.
این مقام اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد تاثیر افزایش مالیات بر سکتور خصوصی گفت: "این بدیهی است، زمانی که فشار مالیات به حدی باشد که یک تحلیل واقعبینانه از وضعیت همان سکتور نداشته باشند و با توجه به آن مقررات وضع نشده باشد، دقیقا این می‌تواند بالای شرکت‌های کوچک و متوسط تاثیر بسیار زننده داشته باشد."
عواید ملی افغانستان در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است؛ اما از سوی دیگر، سکتور خصوصی و برخی از شهروندان همواره به افزایش مالیات اعتراض کرده اند.
منتقدان باور دارند که افزایش مالیات در حالی انجام می‌شود که در کیفیت ارایه خدمات دولتی تغییر قابل‌ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود.