شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق‌های صنایع و معادن در یک نشست خبری گفت که این اتاق با هماهنگی وزارت معادن و پترولیم در حال کار روی فهرست شرکت‌های علاقه مند به سرمایه گذاری در معادن است.
به گفتۀ آقای کمین‌زاده، هدف از این کار جذب درست سرمایه‌گذاری و نقش فعال سکتور خصوصی در بخش استخراج معادن است.
رییس اتاق‌های صنایع و معادن از حکومت طالبان خواست که جهت رشد اقتصادی افغانستان در قراردادهای معادن به شرکت‌های داخلی اولویت دهد.
آقای کمین‌زاده گفت که علاقمندی داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان وجود دارد. چون به گفتۀ وی، امنیت تامین شده و فساد در بخش قراردادهای معادن از بین رفته است.
رییس اتاق‌های صنایع و معادن افغانستان گفت که این کشور در ۲۰ سال گذشته فرصت‌های بزرگی را از دست داده است چون فرقی بین صنعت و تجارت وجود نداشت و دولتمردان به اهمیت صنعت داخلی توجه نکردند.
به باور آقای کمین‌زاده، بحران مالی کنونی ناشی از بی توجهی به صنعت داخلی است.
از سوی دیگر، آمار اتاق‌های صنایع و معادن افغانستان نشان می‌دهد که در ماه‌های پسین درصدی عواید حکومت از بخش معادن افزایش یافته است.
رییس این اتاق گفت: "اگر به سال‌های قبل بنگرید، در یک سال ۱۰۰ میلیون، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون در بخش معادن به حکومت گذشته افغانستان تحویل داده شده، اما اکنون در شش ماه معدن‌کاران افغان چهار میلیارد افغانی به امارت اسلامی از رهگذر استخراج معادن سپرده است".
به گفتۀ کمین‌زاده، مهار رشوت، سهولت‌های قانونی، توجه به صنعت داخلی، جلوگیری از قاچاق معادن، مهار حفریات غیرقانونی از دلایل افزایش درصدی عواید حکومت از بخش معادن است.
محمدعلی مشعل، استاد اقتصاد به صدای امریکا گفت که رشد اقتصادی افغانستان زمانی ممکن است که دولت ملی با پشتوانۀ مردمی شکل بگیرد، هویت بین‌المللی کسب کند و بر اولویت‌های اقتصادی تمرکز نماید.
آقای مشعل افزود: "ظرفیت منابع طبیعی افغانستان می‌تواند اقتصاد افغانستان را به سمت یک رشد پایدار سوق بدهد."
با این حال، علاوه بر تاکید بر حفظ منابع طبیعی، سطح سرمایه گذاری مورد نیاز در اعطای قراردادها، تجربه معدنچیان و تاکید بر پروسس داخلی، اولویت‌دهی به سرمایه گذاران داخلی در قراردادهای مواد معدنی، مشارکت سرمایه گذار داخلی به عنوان شرط به شرکت‌های خارجی از عمده‌ترین پیشنهادهای اتاق صنایع و معادن به حکومت طالبان است.