رای‌دهندگان در اوزبیکستان روز یکشنبه ۳۰ اپریل (دهم ثور) برای رای‌دهی در همه‌پرسی قانون اساسی به پای صندوق‌های رای رفتند، همه‌پرسی که ممکن به رییس جمهور شوکت میرضیایف، زمینه را فراهم کند که تا سال ۲۰۴۰ در قدرت بماند.
میرضیایف که ۶۵ سال عمر دارد و از سال ۲۰۱۶ تا کنون رییس جمهور اوزبیکستان است، پافشاری دارد که اصلاحات قانون اساسی سبب بهبود حکومت‌داری و ارتقای کیفیت زندگی جمعیت ۳۵ میلیونی کشورش خواهد شد.
اما تحلیلگران می‌گویند که بیشترین سود از این همه‌پرسی نصیب خود رییس جمهور میرضیایف می‌شود، زیرا تغییرات جدید در قانون اساسی، دورهٔ تصدی ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش داده و به میرضیایف این امکان را میسر می‌کند که برای دو دور دیگر ریاست جمهوری در قدرت بماند.
مراکز رای‌دهی ساعت ۸:۰۰ صبح به وقت محل در سرتاسر اوزبیکستان باز شد و قرار است این مراکز تا ساعت ۸:۰۰ شام به روی رای‌دهندگان باز باشد.
ترغیب رای‌دهندگان
حکومت اوزبیکستان برای مشروعیت‌بخشی به این همه‌پرسی، تلاش‌هایی به خرج داده و چهره‌های مشهور محلی را به گردهمایی‌ها و کنسرت‌های بزرگ برای تمجید از پیشنهاد‌های این همه‌پرسی و تحسین از رییس جمهور میرضیایف کشانده است.
لوحه‌ها در سرتاسر تاشکند، بزرگترین شهر آسیای مرکزی، به چشم می‌خورد که در آن مردم به شرکت در همه‌پرسی ترغیب شده اند و ظاهراً این اقدامات حکومت کارا بوده است.
شمس‌الدین ژورایف، رای‌دهندهٔ ۴۰ سالهٔ اوزبیکستانی در بیرون یکی محل رای‌دهی در مصاحبه با خبرگزاری فرانس‌پرس گفت: "قانون اساسی جدید زندگی مرا تغییر خواهد داد، اما واقعاً نمی‌دانم که به چه ترتیبی."
اما شماری دیگر از رای‌دهندگان اوزبیکستانی به این باور اند که برگزاری این همه‌پرسی به خاطر بسط دادن و تداوم قدرت میرضیایف است.
نور کامل، رای‌دهندهٔ ۷۰ ساله اوزبیکستانی به فرانس‌پرس گفت: "همهٔ این کارها به خاطری انجام می‌شود که رییس جمهور تا زنده است در قدرت باقی بماند...مقام‌های ما سیستم پوتین [رییس جمهور روسیه] را کاپی می‌کنند. "
رییس جمهور میرضیایف پس از احراز کرسی ریاست جمهوری یک سلسله اصلاحات را در اوزبیکستان ایجاد کرده است که جلوگیری از کار اجباری در کشتزارهای پنبه یک نمونهٔ آن است.
"اوزبیکستان نوین"
با اینحال، فعالان حقوق بشر به این باور اند که نقض حقوق بشر در اوزبیکستان همچنان ادامه دارد و مقام‌های آن کشور نمی‌گذارند که مخالفان سیاسی در برابر حکومت قد بلند کنند.
در سال ۲۰۲۲، کم از کم ۲۱ نفر در جریان تظاهرات در ساحهٔ خودمختار قرهقالپاقستان در اوزبیکستان کشته شدند. فعالان حقوق بشر می‌گویند که نیروهای حکومتی برای سرکوب معترضان از نیروی مهلک کار گرفتند.
آلیفر فراندو، پژوهشگر در پوهنتون کاتولیک در شهر لیون فرانسه می‌‌گوید که میرضیایف این اصلاحات در تلاش است تا راه رهبران پیشین اوزبیکستان را در پیش گیرد. به گفتهٔ وی برگزاری این همه‌پرسی از دید شمار زیاد تحلیلگران، تلاش میرضیایف برای باقی ماندن در قدرت است.
اسلام کریموف، دیکتاتور و رییس جمهور پیشین اوزبیکستان از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۶ قدرت را در آن کشور در دست داشت و در این مدت میرضیایف برای ۱۳ سال صدراعظم اوزبیکستان بود. با اینحال، میرضیایف اکنون تلاش دارد تا خود را به عنوان یک چهرهٔ ترقی‌خواه معرفی کند.
یکی از موارد پیشنهاد شده در این همه‌پرسی، ممنوعیت جزای اعدام و حفاظت از حقوق بشر است، آنچه میرضیایف آن را "اوزبیکستان نوین" عنوان کرده است.
فراندو گفت که یکی از اهداف تغییرات پیشنهادی میرضیایف این است که به جامعهٔ بین‌المللی نشان دهد که "انکشافات دموکراتیک در اوزبیکستان نوین" روی‌دست است. او گفت: "باید دید که البته این اصلاحات قانون اساسی، فراتر از جلوهٔ آرایش شدهٔ آن خواهد رفت و در زندگی روزمرهٔ مردم به گونهٔ کامل تطبیق خواهد شد."
تظاهرات خونین
مردم اوزبیکستان زمستان سختی را پشت سر گذاشتند که در آن با کمبود مواد سوخت روبرو بودند و اکنون نیز با تداوم فقر و فساد گستردهٔ اداری دست و گریبان اند.
با وصف برخی پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله جرم شناخته شدن خشونت خانوادگی، حکومت اوزبیکستان تحمل دگراندیشی و مخالفت را ندارد.
در ناآرامی‌های جولای ۲۰۲۲، تظاهرات بر ضد تعدیل قانون اساسی که هدف آن محدود کردن خودمختاری ساحهٔ قرهقالپاقستان بود، به شدت از سوی حکومت سرکوب شد و افزون بر کشته شدن ۲۱ نفر، ده‌ها نفر دیگر زندانی شدند.
با این حال، این تظاهرات خونین سبب شد که طرح حکومت برای کاهش خودمختاری این ساحه کم از کم در حال حاضر به تاخیر بیافتد.