سازمان عفو بین‌المللی روز چهارشنبه پنجم دسمبر (۱۴ قوس) با نشر گزارشی گفته است که اعضای نیروهای امنیتی ایران بر زنان و مردان معترض که در جریان تظاهرات پس از مرگ مهسا امینی بازداشت شده اند، تجاوز جنسی کرده و به دیگر اشکال خشونت جنسی نیز متوسل شده اند.
این گزارش ۱۵۵ صفحه‌ای "بر من وحشیانه تجاوز کردند" نام داشته و بر اساس روایات ۴۵ نفر از معترضان بازداشت شده، تهیه شده است. این ۴۵ نفر - ۲۶ مرد، ۱۲ زن و هفت کودک- حکایت کرده ا ند که از سوی یک منسوب امنیتی یا گروهی از ماموران مورد تجاوز یا اشکال دیگر خشونت جنسی قرار گرفته‌اند.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که عاملان خشونت جنسی، شامل ماموران سپاه پاسداران، نیروهای شبه‌نظامی بسیج، ماموران وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پولیس امنیت عمومی، پولیس آگاهی و واحد ویژهٔ نیروی انتظامی ایران بوده‌اند.
براساس گزارش این نهاد حقوق بشری، مسوولان امنیتی ایران بر زنان و کودکان دختر بازداشت شده از طریق آلهٔ تناسلی، مقعد و دهن، تجاوز کرده و مردان و کودکان پسر نیز به صورت مقعدی مورد تجاوز آنان قرار گرفته اند.
عفو بین‌الملل گفته است که از جمع ۴۵ مورد مستند سازی شده در این گزارش، ۱۶ مورد آن تجاوز به شمول تجاوز بر شش زن، هفت مرد، یک دختر ۱۴ ساله و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله بوده است. گزارش حاکی است که شش نفر از قربانیان به شمول چهار زن و دو مرد مورد تجاوز جنسی تا ده مامور امنیتی قرار گرفته اند.
در گزارش آمده است که بازداشت شدگان با دنده‌های چوبی و فلزی، بوتل‌های شیشه‌ای، پیپ آب، اندام‌های جنسی و انگشتان ماموران امنیتی مرد نیز مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و این تجاوزها در بازداشت‌گاه‌ها، موترهای نیروی انتظامی و امنیتی و همچنین مدارس یا ساختمان‌های مسکونی که به صورت غیرقانونی به عنوان بازداشت‌گاه کار گرفته می‌شد، رخ داده است.
یکی از قربانیان به نام مریم به عفو بین‌الملل گفته است که در جریان تحقیق دو مامور امنیتی ایران بر وی تجاوز جنسی کردند. مریم گفته است: "او [تحقیق کننده] به دو نفر دیگر دستور داد که داخل بیایند و گفت که اکنون وقتش است. آنان لباس‌هایم را دریدند. من فریاد و التماس می‌کردم که رهایم کنند. آنان با خشونت بر من تجاوز جنسی کرده و یک بوتل مشروب را به مقعدم فرو بردند. حتا حیوانات هم این کار را نمی‌کنند."
یک معترض زندانی دیگر به نام فرزاد به عفو بین‌الملل گفته است که مامورانی که لباس شخصی به تن داشتند در داخل موتر بر وی یک معترض دیگر تجاوز جنسی کردند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین گفته است: "تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی، اغلب با اشکال دیگر شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، از جمله ضرب‌وشتم، شلاق زدن، شوک برقی، تجویز دواهای نامعلوم، محرومیت از غذا و آب، و شرایط ظالمانه و غیرانسانی بازداشت و جلوگیری از مراقبت‌های طبی و درمانی به آسیب‌دیدگان، به همراه بوده است."
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین گفته است: "اکثر قربانیان، پس از آزادی، شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضاییه ایران نه برای جبران خسارت، بلکه ابزاری برای سرکوب است."
اگنیس کالامار، رییس سازمان عفو بین‌الملل درباره این گزارش و شواهد دست داشتهٔ این نهاد گفت: "تحقیقات ما و شهادت‌های هولناکی که جمع آوری کرده‌ایم ثابت می‌کند که ماموران حکومت جمهوری اسلامی از تجاوز جنسی برای وارد کردن آسیب‌های جسمی و روانی به معترضان، از جمله کودکان ۱۲ ساله استفاده کرده‌اند و سارنوالان و قضات هم با نادیده گرفتن یا سرپوش گذاشتن بر شکایات تجاوز جنسی آسیب‌دیدگان، در این اقدامات مجرمانه مشارکت داشته‌اند."
کالامار گفت که یافته‌های این نهاد با مقامات جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۴ نومبر سال روان در میان گذاشته شده، اما به گفتهٔ وی تا کنون هیچ پاسخی از مقام‌های ایرانی دریافت نشده است.
او گفت: "بدون ارادهٔ سیاسی و اصلاحات در قانون اساسی ایران، موانع ساختاری همچنان گریبانگیر نظام قضایی آفت‌زدهٔ جمهوری اسلامی خواهد بود که بارها و بارها ناکارآمدی و عدم تمایل خود را برای انجام تحقیقات موثر، نشان داده است. به همین علت در نبود چشم‌اندازی برای عدالت در داخل ایران، جامعه جهانی وظیفه دارد در کنار آسیب‌دیدگان بایستد، از تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران حمایت کند و دنبال اجرای عدالت باشد."
رییس سازمان عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران از دولت‌های آزاد خواست تا بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و با هدف صدور حکم‌های بازداشت بین‌المللی، تحقیقات کیفری را در کشورهای خود علیه افراد مظنون به ارتکاب جرم آغاز کنند.