دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش ماه جولای خود گفته است که ممکن برخی از تروریستها، متحدین و سازمانهای آنان، به گونهٔ غیرقانونی از پولهایی که وزارت خارجهٔ ایالات متحده در افغانستان مصرف کرده است، سود برده باشند.
براساس رهنمود وزارت خارجهٔ ایالات متحده، تمامی ادارات این وزارت ملزم اند تا پیش از تخصیص و مصرف بودجه، در مرحلهٔ پیش از منظوری پول، براساس طرزعمل این وزارت خطرات تمامی برنامهها را ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که تروریستها و حامیان شان از پولهای مالیهدهندگان امریکایی سود نبرند.
سیگار در این گزارش گفته است که از میان پنج ادارهٔ وزارت خارجهٔ امریکا که از اول مارچ ۲۰۲۲ تا ۳۰ نومبر ۲۰۲۲ برنامههای فعال کمکی داشتند، دو اداره نتوانسته است از تطبیق این طرزعمل در برنامههایی که در افغانستان داشته اند، اسناد کافی ارایه کنند.
سیگار گفته است که وزارت خارجه در مجموع نتوانسته است تطبیق روند ارزیابی خطرات ناشی از کمکها با شرکایش را در مورد حد اقل ۲۹۳ میلیون دالری که در افغانستان مصرف کرده است، نشان بدهد.
بر اساس گزارش "ارزیابی مبارزه با تروریزم در افغانستان" سیگار، در حالی که وزارت خارجه از پول مالیهدهندگان امریکایی برنامههای را تمویل میکند که هدف آن منفعت مردم افغانستان است، این وزارت باید بداند که کیها از این کمکها سود میبرند تا از افتادن کمکها به دست طالبان یا سایر گروههای تحت تحریم جلوگیری شود و پالیسیسازان و مقامات نظارتی را قادر سازد تا خطرات ناشی از مصارف این وزارت را بهترموشکافی کنند.
دفتر سر مفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که بیروی دموکراسی، حقوق بشر و کار و بیروی بین المللی مبارزه با مواد مخدر و امور تنفیذ قانون وزارت خارجهٔ ایالات متحده نتوانسته اند اسناد کافی را که نشاندهندهٔ تطبیق روند بررسی خطرات ناشی از برنامههای شان باشد، ارایه کنند.
سیگار گفته است که شماری از اسناد حمایوی که نشان دهندهٔ تطبیق روند بررسی و جلوگیری از افتادن کمکها به دست ترورویستها است، از دوسیههای این دو اداره غایب است و در نتیجه سیگار نتوانسته است دریابد که آیا این طرزعمل در برنامههای آنان تطبیق شده است یا نه.
شماری از مقامات وزارت خارجهٔ ایالات متحده به سیگار گفته اند که بیروی بین المللی مبارزه با مواد مخدر و امور تنفیذ قانون به دلیل منحل شدن دفتر افغانستان-پاکستان و ترک وظایف کارمنداناش، نتوانست اسناد بررسی برنامهها را به دست بیاورد.
بر اساس این گزارش، طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، تلاش کرده اند از پولهایی که از سوی ایالات متحده با مردم افغانستان کمک میشود، از راههای مختلف، به شمول ایجاد سازمانهای غیر دولتی، سود ببرند.
مقامات وزارت خارجهٔ ایالات متحده در سپتمبر ۲۰۲۳ گفتند که از چنین چیزی آگاهی ندارند که در آن شرکای تطبیق کنندهٔ برنامهها، منحیث سازمانهای تازه ایجاد شده و متحد طالبان شناخته شده باشند. با آنهم، در همین ماه، مقامات ادارهٔ انکشاف بین المللی ایالات متحده به سیگار گفتند که گزارشهایی را در مورد ثبت و راجستر ۱۰۰۰ سازمان غیر دولتی جدید در وزارت اقتصاد حکومت طالبان شنیده اند و شایعاتی نیز وجود دارد که شمار زیادی از این سازمانها ممکن وابسته به طالبان باشند و یا هم سازمانهایی باشند که میتوانند پول را به گروههای تروریستی انتقال دهند.
پیش از این، مایکل مککال، رییس کمیتهٔ روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده، به تاریخ۱۱ جنوری در جریان یک نشست استماعیه گفته بود که طالبان برای دریافت پولهای کمکی دست به ایجاد موسسات "جعلی" زده و افراد خود را در ادارات ملل متحد جابجا میکنند.
مککال گفته بود: "طالبان بیش از هر وقت دیگر از پولهای مالیه دهندگان امریکایی سود میبرند. آنان از سازمانهای غیر حکومتی دزدی میکنند تا جنگجویان خود را غنی و قدرت شان را تقویت کنند."
اما مقامات امریکایی در این نشست گفتند که از کمکها با شدت تمام نظارت صورت میگیرد تا طالبان نتوانند از آن منفعت ببرند.
ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجۀ حکومت طالبان در آن وقت در واکنش به یک گزارش مشابه گفته بود که چنین گزارشها "با واقعیتها در تعارض است و ما به شدت آن را رد میکنیم".
سیگار گفته است که مثالهایی مانند این، اهمیت این امر را برجسته میسازد که وزارت خارجهٔ ایالات متحده باید روند بررسی و الزامات نگهداری اسناد ارزیابی را تطبیق کند.
دفتر سر مفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان پیشنهاد کرده است که برای بهبودی تطبیق روند ارزیابی، وزارت خارجهٔ ایالات متحده باید اقدامات فوری را روی دست گیرد تا پالیسیسازان و سایر ناظران بتوانند خطرات ناشی از مصارف این وزارت را بهتر موشکافی کنند.
سیگار گفته است که وزارت خارجهٔ ایالات متحده موجودیت خلاها را در این خصوص پذیرفته و بر تطبیق روند ارزیابی و ثبت اسناد تعهد کرده است.