یافته‌های گزارش تازه هیات معاونت ملل متحد درافغانستان (یوناما) که امروز به نشر رسیده است، بیانگر این است که علیرغم نافذبودن قانون محو خشونت علیه زنان، هنوز هم دسترسی زنان قربانی خشونت به عدالت در افغانستان، ناکافی است.
در این گزارش یوناما که قضایایی خشونت علیه زنان از آگست ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۷ مستندسازی شده است، استفاده وسیع از میانجیگری در قضایای خشونت علیه زنان را عامل بازدارنده دسترسی زنان قربانی خشونت به عدالت شناسایی شده است.
درگزارش به نقل از تدامیچی یاماموتو، نمایند خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آمده است: "استفاده وسیع از میانجیگری در قضایای جرمی نه تنها باعث عادی‌شدن خشونت علیه زنان می‌گردد؛ بلکه همچنان باعث می‌شود که اعتماد به سیستم عدلی جرمی در کل تضعیف گردد".
آقای یاماموتو، علاوه می‌کند که که جزییات در مورد معافیت بدون کنترول از مجازات در قتل‌های ناموسی و قتل زنان، نشان می‌دهد که عدالت برای قربانیان خشونت علیه زنان در افغانستان هنوز هم به شدت ناکافی باقی مانده است.
به موجب یافته‌های گزارش تازه یوناما، نهادهای قضایی افغانستان، قانون محو خشونت علیه زنان را نادیده گرفته و برای حل اکثریت قضایای جرمی خشونت علیه زنان – که در گزارش یوناما مستند شده است – به میانجیگیری روی آورده و خود در جریان این روند سنتی حضور داشته یا نظارت کرده اند.
این درحالی است که قانون محوخشونت علیه زنان و قانون جزای افغانستان اجازه استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی را نداده است.
دنیل بیل، رئیس بخش حقوق بشر یوناما در مورد این گزارش تازه معلومات گفته است: "بسیاری از زنانی که برای این گزارش با آنها مصاحبه شده است، گفته اند که آنها بنابر فشار شکایت رسمی خود را پس گرفته اند و برای میانجیگری توافق کرده اند، طوری که هیچ جرم واقعی اتفاق نیافتاده است".
خانم بیل تأکید کرده است که میانجیگری حوادث "بی‌رحمانه خشونت علیه زنان"، اساساً "اعمال جرمی" را به "منازعات فامیلی" تبدیل می‌کند و این میانجیگری‌ها مستقیماً معنا و مفهوم قانون محو خشونت علیه زنان را نقض می‌کند.
یوناما از حکومت افغانستان خواسته است که مکلفیت‌هایش را در برابر تعهدات قوانین ملی و بین‌المللی در بخش حفاظت قضایی زنان، انجام دهد.
یوناما تأکید کرده اس که قانون محو خشونت علیه زنان و مقررات قانون جزا ۲۰۱۸ در مورد خشونت علیه زنان، به صورت کامل باید تطبیق گردد تا نظام قضایی اصلاح گردد و دسترسی زنان خشونت‌دیده به عدالت بهبود یابد.