کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحقیقی را نشر کرد که بیان‌گر ناکامی حکومت افغانستان در گزارش‌دهی از تطبیق کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی به سازمان ملل است.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که برنامه‌های حکومت در بخش مبارزه با هرگونه تبعیض با چالش‌هایی مواجه است و نیاز به بازنگری دارد.
این تحقیق با نام "بررسی میزان در تطبیق کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی در افغانستان" در ۶۵ صفحه نشر شده است که تبعیض علیه شهروندان افغان را در بخش‌های مختلف بررسی کرده است.
سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر هنگام نشر این تحقیق گفت که افغانستان در سال ۱۹۸۰ میلادی به این کنوانسیون پیوسته و در سال ۲۰۰۳ میلادی تطبیق آن را در این کشور تصویب کرده است.
خانم سمر افزود: "افغانستان متأسفانه از ۲۰۰۳ به بعد هیچ گزارشی از کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی ارایه نکرده است".
اما به گفتۀ وی، امسال حکومت افغانستان با فشارهای کمیسیون حقوق بشر گزارشی را در این خصوص تهیه کرده است و ابراز امیدواری کرد که این گزارش را به کمیتۀ مربوط در سازمان ملل بفرستد.
حکومت افغانستان هنوز در واکنش به این تحقیق چیزی نگفته است.
یافته‌های تحقیق
بر اساس این تحقیق که از طریق مصاحبه رو در رو و فوکس گروپ‌ها در ۲۹ ولایت تهیه شده است، شهروندان افغان به ویژه اقلیت جوگی‌ها در اخذ تذکره با تبعیض مواجه بوده و همچنان سایر افراد در بخش‌های استخدام و تطبیق برنامه‌های زیربنایی، مدعی شده اند که با رویکرد تبعیض‌آمیز اداره‌های دولتی مواجه شده اند.
همچنان از جملۀ حدود ۴۵۰۰ مصاحبه‌شونده در این تحقیق، در مجموع بیش از ۲۵ در صد موجودیت تبعیض نژادی را در افغانستان تأیید کرده اند.
خانم سمر گفت که از جملۀ ۳۴۹۸ مصاحبه شوندگان، ۶۸.۴ در صد با تبعیض مواجه نشده، ۳۱.۲ در صد گفته اند که از لحاظ وابستگی نژادی به قومی خاص با تبعیض مواجه شده؛ اما سیزده تن در این مورد پاسخ نداده اند.
او افزود: "مسأله دوم تبعیض به اساس وابستگی دینی و مذهبی است. از ۳۴۹۸ نفری که مصاحبه شده، ۲۸۱۰ نفر که ۸۰.۳ نفر را تشکیل می‌دهد، گفتند که ما به تبعیض مواجه نشدیم. ۱۷ فیصد گفته اند که ما با تبعیض مواجه شدیم. ۹۲ نفر جواب ندادند به همین سوالی که در رابطه با وابستگی دینی و مذهبی شان".
همچنان یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ۷۰.۶ در صد افراد شامل در مصاحبه برخوردن با تبعیض زبانی را رد؛ اما ۲۷.۹ در صد موجودیت این گونه تبعیض را تأیید کرده اند.
بخشی دیگر این تحقیق، تبعیض هنگام دسترسی به عدالت است که حدود ۹۱ در صد آن را رد کرده؛ ولی ۷.۸ در صد گفته اند که هنگام دسترسی عدالت در اداره‌های عدلی و قضایی با رفتار تبعیض‌آمیز برخورده اند و ۴۶ نفر که فیصدی اندک است، در این مورد پاسخ نداده اند.
در بخش حق تجارت و مالکیت، ۳۱۶۴ تن در این بخش با تبعیض مواجه نشده؛ اما ۲۸۹ تن این گونه تبعیض را تجربه کرده اند.
بر بنیاد این تحقیق، از جملۀ مصاحبه شوندگان، ۱۱.۵ در صد در بخش خدمات صحی، بیش از ۱۱.۶ در صد در بخش آموزش و ۲۹ در صد هنگام دادخواهی با تبعیض مواجه شده اند.
پیشنهادها
کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای ریشه‌کن ساختن هرگونه تبعیض به حکومت پیشنهاد می‌کند که قانون مشخص منع تبعیض را تدوین، تصویب و توشیح کند.
همچنان بازنگری برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و آگاهی‌دهی، ایجاد میکانیزم مشخص دادخواهی برای قربانیان تبعیض و رسیدگی به شکایات آنها، اقدام فوری به توزیع تذکره به جوگی‌های افغانستان و افراد محروم از داشتن تذکره و میکانیزم نظارتی از خدمات عامه برای عرضه خدمات بدون تبعیض از دیگر پیشنهادات کمیسیون حقوق بشر است.
همچنان این کمیسیون بر ارایه گزارش دولت افغانستان از تطبیق کنوانسیون منع تبعیض نژادی به سازمان ملل متحد، ایجاد میکانیزم شفاف و به دور از هرگونه تبعیض در روند استخدام و ترفیع کارکنان دولتی و توازن در پروژه‌های انکشافی و زیربنایی تأکید کرده است.