مقام‌های افغان گفته اند که در سال‌های اخیر به سکتور زراعت بیشتر توجه شده است و هم اکنون ارزش برنامه‌های تحت دیزاین و منظوری وزارت زراعت افغانستان به ۶۵۰ میلیون دالر می‌رسد.
حکومت افغانستان برای حمایت از سرمایه‌گذاران افغان امروز کنفرانسی را زیر نام "تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در زراعت" برگزار کرد تا مشکلات آنان را بشنود و راهکاری را در زمینۀ همکاری با آنان دریابد.
اسدالله ضمیر وزیر زراعت افغانستان در این نشست گفت که زراعت ۳۱ درصد تولیدات ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد و در حدود ۷۵ درصد شهروندان کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سکتور زراعت دخیل اند.
او گفت که با راه‌اندازی برنامه‌های مؤثر در جریان حدود سه سال گذشته توانستند تا ۵۱۰ میلیون دالر بودجۀ جدید را به بخش زراعت افغانستان از جامعۀ جهانی و مؤسسات همکار به دست آورند.
او افزود "در حدود ۶۵۰ میلیون برنامه‌های تحت دیزاین و در حالت منظوری است. یک قسمت عمدۀ آن توسط بانک جهانی، بانک آسیایی و دیگر دونرهای ما تمویل می‌شود. در حدود۴۰۰ میلیون مشخصاً در همکاری مستقیم با سکتور خصوصی می‌باشد".
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان گفت که با تشویق سرمایه‌گذاران افغان در بخش زراعت و در نظرگیری معیارهای بازار، محصولات زراعتی این کشور می‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند.
رئیس اجرائیه افغانستان که در کنفرانس با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاران افغان گفت که توزیع زمین، مدیریت آب زراعتی، قرضه‌های زراعتی، زمینه‌سازی برای مارکیت داخلی و خارجی و برداشتن موانع ترانزیتی تاجران، به ویژه محصولات زراعتی به مارکیت‌های جهانی، مواردی اند که دولت در بخش بزرگ آن مسؤولیت دارد.
رئیس اجرائیه افغانستان گفت که از شش سال گذشته به این طرف کشورهای کمک‌کننده، مؤسسات و حکومت افغانستان به بخش زراعت بیشتر توجه کرده اند؛ اما قبلاً این مسأله در اولویت قرار نداشت.
آقای عبدالله، در این نشست از سرمایه‌گذاران خواست که مشکلات شان را به صورت واضح بیان کنند و تعهد سپرد که حکومت در "محدودۀ امکانات" به مشکلات آنان رسیدگی خواهد کرد.
با این حال، ارقام وزارت زراعت افغانستان نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ به ۲.۲ درصد رسیده است و این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی یک درصد بود. بر اساس گزارش بانک جهانی بخش اعظم این رشد، از زراعت بوده است.