بر اساس یک ارزیابی بانک جهانی، افغانستان پس از دستیابی به توافق سیاسی احتمالی با طالبان نیز به کمک‌های مالی بین‌المللی نیاز خواهد داشت.
این بانک در گزارشی، نیازمندی‌های میان‌مدت مالی افغانستان با توجه به شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی را تحلیل و ارزیابی کرده است.
این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان برای تامین بودجه مورد نیاز برای ارایه خدمات، حمایت از تسریع روند رشد اقتصادی، فراهم کردن شرایط برای کاهش خشونت‌ها و ادامۀ توافق صلح، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ سالانه بین شش تا هشت میلیارد دالر به کمک جامعۀ جهانی نیاز خواهد داشت.
هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است: "بهبود اوضاع امنیتی، تامین ثبات سیاسی و تامین یک محیط مصوون و مطمین برای رفت و آمد میان ولایات مختلف افغانستان می‌تواند سبب افزایش سرمایه گذاری خصوصی و ایجاد زمینه‌های اشتغال در این کشور شود."
او افزوده: "توقع می‌رود که پس از دست یافتن به توافق صلح و استقرار ثبات سیاسی در بعضی از بخش‌ها نیاز به تامین هزینه‌های بیشتر باشد."
به باور آقای کرالی، جامعۀ جهانی می‌تواند به طور تدریجی، اما محتاطانه، با دقت و بر اساس نیازمندی‌های افغانستان، میزان کمک‌هایش را به این کشور کاهش دهد.
رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان تاکید کرده است: "کاهش آنی در کمک‌های بین‌المللی می‌تواند چشم‌انداز صلح پایدار را مخدوش سازد."
بانک جهانی اما با یادآوری از افزایش عواید داخلی افغانستان طی سال‌های اخیر گفته است که هنوز هم سطح عواید (۲.۵ میلیارد دالر) و مصارف (حدود ۱۱ میلیارد دالر) در این کشور غیرمتوازن است.
بر اساس آمار این بانک، در حال حاضر ۷۵ درصد مصارف افغانستان از کمک‌های جامعۀ جهانی تمویل می‌شود و کاهش کمک‌های مالی "چه در بخش امنیتی و یا غیرنظامی" روی خدمات اساسی، سرمایه‌گذاری عامه، کاریابی، توسعۀ روستاها و تحکیم صلح تاثیر خواهد گذاشت.
بانک جهانی یادآور شده است که ممکن تحت هر شرایطی میزان کمک‌های مالی به افغانستان پس از توافق احتمالی صلح، نسبت به گذشته محدود باشد و افغان‌ها پس از این توافق زمانی نفع می‌برند که سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی، اشتغال‌زایی و دسترسی به خدمات بیشتر شود.
این در حالی است که وزارت مالیۀ افغانستان از رشد سه درصدی اقتصاد این کشور در سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی خبر داده است. ایجاد دهلیزهای هوایی با کشورهای منطقه که سبب بهبود صادرات افغانستان شده است و تطبیق طرح‌های وزارت مالیه در بخش‌های زراعت و زیربنا از عوامل عمدۀ رشد اقتصادی افغانستان در سال روان برشمرده شده است.