عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان، از تأخیر روند توزیع تذکره الکترونیکی حمایت کرد و گفت که هنوز هم بحث‌های جدی در مورد این روند وجود دارد.
آقای عبدالله، که روز دوشنبه در جلسۀ شورای وزیران صحبت می‌کرد، گفت که در این روزها روی جنبه‌های حقوقی، قانونی و سیاسی تذکره الکترونیکی میان حکومت و نمایندگان مردم بحث‌ها جریان دارد.
قرار بود که بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، توزیع تذکره الکترونیکی در جریان هفتۀ گذشته آغاز گردد؛ اما این کار به تعویق افتاد.
رئیس اجرائیه افغانستان گفت "چنانچه که آمادگی‌های تخنیکی گرفته شده بود، قرار بود این کار آغاز شود؛ اما میدانید که بحث‌های بسیار جدی وجود در این زمینه هست، در مورد این طور مسایل، در پهلوی جنبه‌های قانونی و حقوقی، نظرات مردم بسیار مهم است، به این نسبت اگر تأخیری در این راستا صورت گرفته، تأخیر بجا است".
آقای عبدالله تأکید کرد، هر تصمیمی که در این راستا گرفته می‌شود، باید بر اساس خواست مردم باشد و نتیجۀ آن منجر به اتحاد و همبستگی مردم گردد.
هر چند تعدیل قانون ثبت احوال نفوس در کمیسیون مختلط شورای ملی افغانستان با اکثریت آرا حدود بیست روز قبل تصویب شد؛ اما اکنون ولسی جرگۀ افغانستان، آن را خلاف قانون اساسی می‌خواند.
به گفتۀ شماری از اعضای ولسی جرگۀ افغانستان، زمانی که این قانون تصویب شد؛ در کمیسیون مختلط، اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه مساوی حضور نداشته اند.
بر بنیاد ماده صدم قانون اساسی افغانستان "هرگاه مصوبۀ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود؛ برای حل اختلاف هیأت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می‌شود".
با وجود این جنجال‌ها، رئیس اجرائیه افغانستان در شورای وزیران تأکید کرد، زمانی روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز خواهد شد که قناعت تمام شهروندان افغان فراهم شود.