ریاست جمهوری افغانستان گفته است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور استعفای ویس احمد برمک، وزیر امور داخله، طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی و محمد معصوم ستانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی را نپذیرفته است.
محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییترش نوشته است که این سه مقام حکومت امروز یکشنبه (۴ سنبله) استعفای شان را به رئیس جمهور سپردند؛ اما از سوی آقای غنی پذیرفته نشد.
آقای چخانسوری گفته است "رئیس جمهور استعفای آنان را نپذیرفت و از آنان خواست تا به وظایف شان ادامه دهند، برای بهبود وضعیت امنیتی نیز هدایات لازم را برای آنان داد."
پیش از این، برخی رسانه‌های محلی گزارش داده بودند که آقای غنی از این سه مقام خواسته که از سمت‌های شان استعفا دهند.
تا اکنون در مورد دلیل استعفای این مقام‌ها، به رسانه‌ها وضاحت داده نشده است؛ اما شماری از تحلیلگران سیاسی دلیل آنرا، رویدادهای امنیتی اخیر می‌دانند.
این در حالیست که روز گذشته رئیس جمهور غنی، استعفای محمد حنیف اتمر را از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی پذیرفت.
آقای اتمر گفته است که به دلیل "اختلافات جدی با سیاست‌ها و روش‌های سطح رهبری دولت در عرصۀ حفظ و تحکیم وحدت و اجماع ملی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور امنیت" استعفا داده است.
حمدالله محب، مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان
رئیس جمهور غنی صبح امروز یکشنبه (۴ سنبله) حمدالله محب، سفیر پیشین افغانستان در ایالات متحده امریکا را به عنوان مشاور شورای امنیت ملی افغانستان معرفی کرد.
آقای غنی در مراسم معرفی وی گفت که پذیرش استعفای آقای اتمر "کار مشکل" بود؛ اما از وی در بخش‌های دیگر استفاده خواهد شد.
رئیس جمهور غنی گفت که مدیریت روابط امنیتی و استراتیژیکی با کشورها و سازمان‌های مختلف، مدیریت اجماع منطقوی و بین المللی در بخش امنیتی و هماهنگی لازم با وزارت‌های امنیتی از وظایف عمده شورای امنیت ملی است.