صدها تن از هواداران حزب جنبش اسلامی در ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب، برای رهایی نظام‌الدین قیصاری فرمانده پولیس ولسوالی قیصار فاریاب مظاهره کردند.
اعتراض‌کنندگان مسیر شاهراه شمال – کابل را بستند؛ اما این مظاهرات، در فاریاب به خشونت گراییده است.
طاهر رحمانی، رئیس شورای ولایتی فاریاب در صحبت با رادیو آشنا – صدای امریکا ادعا کرد که کم از کم هفت نفر از معترضین در جریان مظاهرات زخمی شده اند.
صبغت‌الله سیلاب، معاون شورای ولایتی فاریاب خشونت در جریان مظاهرات را تایید کرد و گفت "متاسفانه اعتراض‌کنندگان ساختمان ولایت را آتش زدند و موترهای کارمندان اداری را نیز به آتش کشیدند و دو نفر از محافظین را نیز بازداشت کرده اند."
احمد ولید، یک باشنده ولایت فاریاب گفت که نخست معترضین با آتش زدن تایرها جاده‌های مقام ولایت و ریاست امنیت ملی را بستند.
این باشنده فاریاب، چشم‌دید خود را از جریان خشونت تظاهرات چنین بیان کرد: "بالای قومندانی امنیه و امنیت ملی مظاهره کرده آمدند و با شعاردادن شان همچنان و سنگ‌اندازی کرده و شیشه‌ها را شکسته، بالاخره یک تانک را بالا شدند و با لت و کوب سرباز پرداختند و باز دیگر نیروهای امنیت ملی هوایی فیر کردند و اما تظاهرکننده ها توجه نکردند و باز زیر پای شان هم فیر کردند و باز سه نفر زخمی شد".
با این حال ریاست امنیت ملی در فاریاب در پیوند به زخمی‌شدن اعتراض‌کنندگان ابراز نظر نکرده است.
اما کریم یورش، سخنگوی پولیس فاریاب به صدای امریکا با رد زخمی‌شدن اعتراض‌کنندگان گفت: "تظاهرات برای بار روز دوم آغاز گردید. صدها تن با شعارها به سرک‌ها برآمده و با آتش‌زدن تایرها سرک‌ها را بند کرده و دوکان ها مسدود است. هنوز کسی در جریان تظاهرات زخمی نشده است".
هواداران حزب جنبش در ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب دست به تظاهرات اند و گفته می‌شود که ادارات دولتی و بازارها نیز در پی این تظاهرات در ولایت‌های سرپل و فاریاب بسته شده است.
معترضین با خوانش قطعنامه‌ای هشدار دادند در صورتی که خواست‌های شان در نظر گرفته نشود، اعتراضات مدنی آنان ادامه خواهد داشت.
این تظاهرات، پس از بازداشت نظام‌الدین قیصاری، از افراد نزدیک به جنرال دوستم که مسؤولیت فرماندهی پولیس ولسوالی قیصار و امور خیزش‌های مردمی را به دوش داشت، راه‌اندازی شده است.
آقای قیصاری، عصر روز دوشنبه پس از آن بازداشت شد که افرادش در پی گفتگوی لفظی وی با اعضای جلسۀ امنیتی در میمنه، دست به اسلحه بردند.
وزارت دفاع افغانستان نیز روز گذشته بازداشت قیصاری را تأیید کرد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که آقای قیصاری، در مورد اتهاماتش باید به نهادهای عدلی و قضایی پاسخ بدهد.
روز گذشته، جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در پیامی از ترکیه، ضمن رهایی وی از سوی حکومت، از هرج و مرج و با چالش مواجه‌شدن برنامه‌های دولت؛ به ویژه انتخابات در شمال این کشور هشدار داده بود.