حکومت طالبان اظهارات دیدبان حقوق بشر مبنی بر "کشتار افراد بی‌گناه" و تلف‌شدن حقوق شهروندان افغان از سوی افراد این گروه را به شدت رد کرده و از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته است که به "تبلیغات" گوش ندهند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ناوقت روز پنجشنبه نهم جون (۱۹ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای از ملل متحد و نهادهای حقوق بشری همچنان خواسته است که حقایق موجود در افغانستان را بپذیرند.
مجاهد گفته است: "نسبت به ۲۰ سال گذشته اکنون حقوق بشر در افغانستان بسیار مصوون است، کسی بر کسی دیگر ظلم نمی‌تواند، جلو تلفات گرفته شده، ناامنی نیست، تلفات ملکی هیچ نداریم، جلو دزدی، چور، غصب و هرگونه زورگویی گرفته شده است."
سخنگوی طالبان همچنان تاکید کرده است که نهادهای استخباراتی و امر به معروف و نهی از منکر طالبان این گروه با "مجرمان" بر اساس "اصول دینی" رفتار می‌کنند و به گفتۀ او هیچ موردی وجود ندارد تا ثابت کند که افراد استخباراتی طالبان بدون "قضا و محکمه" کسی را "کشته باشند یا اعدام کرده باشند."
این اعلامیه ضرب و شتم مردم از سوی کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را رد کرده و گفته است که هم اکنون شماری از قاتلان، خوارج (افراد وابسته به داعش) و آدم‌ربایان در بند طالبان به سر می‌برند، اما با آن‌ها بر اساس "اصول اسلامی و قوانین بشری" برخورد می‌شود.
مجاهد گفته است: "هرچند خواست اساس عامه این بود که باید آدم‌ربایان، خوارج یا سایر مجرمین بازداشت‌شده به شدت مجازات شوند، نهادهای امارت اسلامی چشم‌پوشی کرده و به فیصلۀ قضا منتظر مانده اند."
سخنگوی حکومت طالبان افزوده است که هیچ‌گاه استخبارات این گروه خبرنگاران را نکشته و صرف خبرنگاران را به دلیل سرپیچی از اصول ژورنالیستیکی احضار و به آن‌ها توصیه کرده است، آنچه به گفتۀ او "در تمام جهان معمول" است.
مجاهد گفته است: "ادعای سازمان تحت نام دیدبان حقوق بشر در این موارد ادعای بی‌سند است و هیچ حقیقت ندارد."
این در حالی است که روز گذشته، دیدبان حقوق بشر گفت که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال گذشته، یک بحران شدید حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران در حال رخ‌دادن است.
هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در مطلبی گفت که نگرانی جامعه بین المللی در مورد اعمال محدودیت‌های طالبان برای زنان و دیگر اقشار جامعه در افغانستان کافی نیست.
خانم بار همچنین افزوده که زمان آن رسیده است تا کشورها اجماعی مبنی بر غیرقانونی‌بودن اقدامات طالبان را به اقدامات هماهنگ تبدیل کرده و به این گروه نشان دهند که جهان آماده است تا از حقوق افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران به گونۀ معنادار آن دفاع می‌کند.
مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر ممنوعیت سفرهای مقام‌های طالبان به کشورهای بیرونی را یکی از راه‌های فشار بر این گروه عنوان کرده و گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در این مورد اقداماتی را روی دست گیرد.
سازمان ملل متحد برای نخستین‌بار در سال ۱۹۹۹ میلادی بر سفر برخی از رهبران طالبان ممنوعیت وضع کرد تا به عنوان بخشی از واکنش این سازمان به فعالیت‌های "خشونت‌آمیز و تروریستی" در افغانستان باشد.
اما ملل متحد سه سال پیش، این تحریم خود را به دلیل آغاز گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحدۀ امریکا – طالبان در دوحه، پایتخت قطر، لغو کرد تا آنان قادر شوند در این مذاکرات اشتراک کرده بتوانند.