اتهامات جديد فساد اداری، ادامۀ رهبريت المرت را مورد سوال قرار داده است

رهبر اسرائيل که تحت فشار زياد قرار دارد، اتهامات جديد فساد اداري را کم اهميت جلوه داده است، اما اين مسئله ادامۀ رهبريت او را مورد سوال قرار داده است.

رابرت برگر خبر نگار صداي امريکا از بيت المقدس گزارش ميدهد که اين افتضاح به ضرب الاجل قريب الوقوع برمذاکرات صلح به ميانجگری ايالات متحده سايه افگنده است.

ايهود المرت جلسۀ هفتوار کابينه را با سخنراني روي اتهامات جديد فساد اداري که بقاي حکومت او را تهديد مينمايد، شروع کرد.

بعد از آنکه تحقيق کنندگان پوليس اسرائيل، به اقامتگاه رسمي صدر اعظم بروز جمعه جهت تحقيقات داخل گرديد، اين افتضاح در مطبوعات اسرائيل بموضوع داغ روز مبدل گرديده است.

موضوعات مربوط به اين تحقيقات به اساس امريۀ مقامات افشا شده نمي تواند، اما گزارشات مطبوعات حاکيست که آقاي المرت شايد رشوه ستاني نموده و يا اينکه تحفه هاي غير قانوني را در دوران انتخابات قبول نموده باشد.

المرت میگوید: "اين تحقيقات سبب پخش امواجي از افواهات گرديده که او آنرا عناد آميز و بد خواهانه تلقي نمود. وقتي حقايق اين موضوع آشکار گرديد، اين افواهات خاموش خواهد شد."

آقاي المرت منحيث يک مامور انتخاب شده قبل از انتخابش بحيث صدر اعظم در سال ۲۰۰۶، در چندين مسئلۀ افتضاح آميز در گير است.

اين اتهامات شامل رشوه ستاني، تقلب و سوء استفاده از مقام است، اما او اين اتهامات را همواره رد نموده و هيچگاهي ملزم شناخته نشده است.

المرت ميگويد او به مساعي اش جهت رسيدن به صلح با فلسطيني ها ادامه خواهد داد.

او میگوید: "من بحيث صدر اعظم اسرائيل دستوري در پيش دارم. من ميخواهم با همين دستور به وظيفه ام ادامه بدهم."

َاما رهبران گروه هاي مخالف از آقاي المرت تقاضا نموده اند که از وظيفه اش استعفي نمايد و مطبوعات اسرائيل گزارش ميدهد که اتهامات جديد بحدي جديست که شايد او مجبور شود تا از وظيفه اش کنار برود.