به دنبال اعتصاب غذایی در آلمان، این بار گروهی از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن، برای به رسمیت شناسی "آپارتاید جنسیتی" در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، خیمۀ تحصن را امروز در آلمان برپا می‌کنند.
تمنا زریاب پریانی، یکی از این فعالان با فرستادن فراخوانی به رسانه‌ها از همه مدافعان و فعالان خواست که در کارزار بپیوندند.
به گفتۀ پریانی، در مرحله نخست، او و چند تن از همراهانش در شهر کلن آلمان اعتصاب غذایی را از ۱۲ اگست تا اول سپتمبر برگزار کردند و این بار با برافراشتن خیمه‌ای تحصن در شهر ویپرفورت آلمان به دادخواهی شان ادامه می‌دهند.
او گفت: "ما با برافراشتن خیمه اعتراضی خواست‌های خود را مبنی بر به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، توقف فوری سفرهای آزادانه اعضای طالبان، قطع کمک‌های مالی به رژیم طالبان و آزادی فوری زندانیان سیاسی در افغانستان تکرار می‌کنیم".
پریانی افزود که دور دوم این دادخواهی تمرکز بر زنان آلمان دارد و از آنان خواهند خواست که در کنار زنان افغانستان بایستند و نگذارند که حکومت طالبان به عنوان رژیمی که مرتکب "آپارتاید جنسیتی" در افغانستان می‌شود، ادامه یابد.
همچنان پریانی در مورد پیامد اعتصاب غذایی‌اش در ماه اگست به صدای امریکا گفت: "در دو سال گذشته، هیچ صحبتی در مورد آپارتاید جنسیتی در افغانستان نبود ولی اکنون نهادهای زیادی روی آن کار و صحبت می‌کنند. حد اقل یک آغاز مثبت است و نتیجه مثبت داشته".
این در حالی است که حکومت طالبان در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
این در حالی است که شورای سازمان ملل متحد، نشستی را به تاریخ ۲۶ سپتمبر در مورد وضعیت افغانستان به ویژه زنان این کشور برگزار کرد.
سیما بحوث، رییس اجرایی بخش زنان ملل متحد در این نشست گفت که در افغانستان از هر پنج دختر بیش از چهار آن که باید مصروف آموزش می‌بودند، از رفتن به مکتب محروم اند و زنان از تصمیم گیری فاصله گرفته و محدودیت‌ها به زندگی اجتماعی آنان تاثیر گذاشته است.
او گفت: "تنها ۲۲ در صد زنان از ملاقات حد اقل یک بار در هفته با دیگر زنان در بیرون از حلقهٔ خانوادهٔ شان گزارش داده اند و اکثریت زنان از وخیم شدن روابط با سایر اعضای خانواده‌ها و جوامع شان گزارش داده اند. این امر صحت روانی زنان را به خطر انداخته و خطر خشونت بر اساس جنسیت را افزایش می‌دهد."
بحوث گفت که این محدودیت‌ها منتج به ازدواج‌ها و کار کودکان می‌شود.
این مقام ملل متحد همچنان گفت که در حالی که سطح زنانی که مصروف کار اند کاهش یافته ۹۰ در صد زنان جوان از صحت روانی بد و بسیار بد گزارش داده اند و شماری از آنان افکار خودکشی دارند.
رابرت وود، نمایندهٔ ایالات متحده در این نشست از طالبان خواست تا محدودیت بر زنان و دختران را رفع کرده و به آنان اجازۀ دسترسی به آموزش را بدهند. او همچنان گفت که کار زنان در بخش توزیع کمک‌های بشری حیاتی است و لازمی است تا به آنان اجازهٔ کار در سازمان‌های غیر دولتی و ملل متحد داده شود.
در واکنش به این نشست، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مساله "آموزش و کار زنان" را موضوع داخلی و کم اهمیت خوانده است.
در این حال، با این حال، پیش از این محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت ادعا کرد که حقوق زنان در حکومت این گروه پامال نشده است.
حنفی مدعی شد که برخی کشورها که خود به نقض حقوق زنان متهم اند، حکومت طالبان را به پامال کردن حقوق زنان متهم می‌کنند.