عدۀ از وکلای ولسی جرگه می گویند که راجع کردن سلب صلاحیت وزیر داخله به ستره محکمه تخطی از قانون اساسی و بی احترامی به شورای ملی افغانستان می باشد.
اما سید نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل می گوید در صورتی که امکان توطیه و دستکاری وجود داشته باشد، رئیس جمهور صلاحیت دارد تا قضیه را به بررسی محکمۀ عالی بفرستد.
جنرال مجتبی پتنگ در نشست خبری امروز در کابل گفت که حتا معین های وزارت داخله تلاش کردند تا پرداخت رشوت او از سمت اش دور کنند و به همین دلیل خواهان مداخلۀ رئیس جمهور و نهاد های قضایی شده است.
اما عبدالقیوم سجادی، عضو ولسی جرگه می گوید که شورای ملی افغانستان به اساس صلاحیت های اش تصمیم گرفته و حکومت باید به آن احترام بگذارد زیرا انجام چنین کاری تقابل را بین حکومت و قوای مقننه ایجاد می کند.
رد صلاحیت غیر موجه
در اعلامیۀ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور حامد کرزی آمده که سلب صلاحیت یک وزیر باید "به اساس دلایل موجه و مطابق قانون" باشد.
آقای محمود از پوهنتون کابل می گوید در صورتی که به اثبات برسد که عدۀ وکلا در بدل دریافت پول و یا هم زیر نفوذ قرار گرفتن افراد زورمند وزیر داخله را سلب صلاحیت کرده باشند، موضوع شکل "قضیۀ جرمی" را اختیار خواهد کرد.
برخی وکلا ادعا میکردند که حتی در وزوارت داخله وقتی برای انجام کاری مراجعه میکردند از سوی وزیر داخله مورد بی احترامی قرار گرفته اند.
اما وزیر داخله در پاسخ به این اظهارات وکلا گفت در برخی موارد وکلا از وی تقاضا های غیر قانونی داشتند و حتی در برخی موارد با اعمال نفوذ توانسته اند به این تقاضا های خود جواب مثبت دریافت کنند.
گرگ های قدرتمند
آقای پتنگ گفت عدۀ وکلا "از من تقاضای ماشین دار ثقیل، راکت انداز، زره پوش، طبعاً وزیر داخله این کار را نمی کند، مثال پانزده هزار عریضه را که من امضا کنم پانزده هزار دقیقه ضایع می شود."
او در مورد موجودیت زورمندان و برخی افراد خلاف کار که در رده های دولتی و پست های امنیتی مقرر شده اند گفت نمی تواند با این افراد مقابله کند.
جنرال مجتبی پتنگ در اجلاس استیضاحیه امروز ولسی جرگه ۶۰ رای اعتماد و ۱۳۶ رای عدم اعتماد دریافت کرد.
این دومین باری است که سلب صلاحیت اعضای کابینۀ حکومت از طرف ولسی جرگه به ستره محکمه راجع می شود.
رئیس جمهور افغانستان در سال ۲۰۰۷ رد صلاحیت رنگین دادفر سپنتا را به حیث وزیر خارجه به محکمۀ عالی افغانستان فرستاد و در نهایت ستره محکمه یک رأی مشکوک را فسخ کرد و آقای سپنتا به کار خود ادامه داد.
اما سید نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل می گوید در صورتی که امکان توطیه و دستکاری وجود داشته باشد، رئیس جمهور صلاحیت دارد تا قضیه را به بررسی محکمۀ عالی بفرستد.
جنرال مجتبی پتنگ در نشست خبری امروز در کابل گفت که حتا معین های وزارت داخله تلاش کردند تا پرداخت رشوت او از سمت اش دور کنند و به همین دلیل خواهان مداخلۀ رئیس جمهور و نهاد های قضایی شده است.
اما عبدالقیوم سجادی، عضو ولسی جرگه می گوید که شورای ملی افغانستان به اساس صلاحیت های اش تصمیم گرفته و حکومت باید به آن احترام بگذارد زیرا انجام چنین کاری تقابل را بین حکومت و قوای مقننه ایجاد می کند.
رد صلاحیت غیر موجه
در اعلامیۀ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور حامد کرزی آمده که سلب صلاحیت یک وزیر باید "به اساس دلایل موجه و مطابق قانون" باشد.
آقای محمود از پوهنتون کابل می گوید در صورتی که به اثبات برسد که عدۀ وکلا در بدل دریافت پول و یا هم زیر نفوذ قرار گرفتن افراد زورمند وزیر داخله را سلب صلاحیت کرده باشند، موضوع شکل "قضیۀ جرمی" را اختیار خواهد کرد.
برخی وکلا ادعا میکردند که حتی در وزوارت داخله وقتی برای انجام کاری مراجعه میکردند از سوی وزیر داخله مورد بی احترامی قرار گرفته اند.
اما وزیر داخله در پاسخ به این اظهارات وکلا گفت در برخی موارد وکلا از وی تقاضا های غیر قانونی داشتند و حتی در برخی موارد با اعمال نفوذ توانسته اند به این تقاضا های خود جواب مثبت دریافت کنند.
گرگ های قدرتمند
آقای پتنگ گفت عدۀ وکلا "از من تقاضای ماشین دار ثقیل، راکت انداز، زره پوش، طبعاً وزیر داخله این کار را نمی کند، مثال پانزده هزار عریضه را که من امضا کنم پانزده هزار دقیقه ضایع می شود."
او در مورد موجودیت زورمندان و برخی افراد خلاف کار که در رده های دولتی و پست های امنیتی مقرر شده اند گفت نمی تواند با این افراد مقابله کند.
جنرال مجتبی پتنگ در اجلاس استیضاحیه امروز ولسی جرگه ۶۰ رای اعتماد و ۱۳۶ رای عدم اعتماد دریافت کرد.
این دومین باری است که سلب صلاحیت اعضای کابینۀ حکومت از طرف ولسی جرگه به ستره محکمه راجع می شود.
رئیس جمهور افغانستان در سال ۲۰۰۷ رد صلاحیت رنگین دادفر سپنتا را به حیث وزیر خارجه به محکمۀ عالی افغانستان فرستاد و در نهایت ستره محکمه یک رأی مشکوک را فسخ کرد و آقای سپنتا به کار خود ادامه داد.