ویس احمد برمک، سرپرست وزارت امور داخله افغانستان برنامه توزیع مجوز حمل سلاح را که به گفته وی از برنامه های اصلاحی آن وزارت برای تامین امنیت بیشتر کشور می باشد، امروز رسماً از سر گرفت.
آقای برمک گفت که توزیع مجوز اسلحه بر اساس یک طرزالعمل جدید صورت می گیرد که طی دو سال کارشناسان روی آن کار کرده اند و به تازگی در شورای امنیت به تصویب رسیده است.
عام بودن حمل اسلحه توسط برخی افغان ها به ویژه افراد مسلح غیر مسؤول و استفاده از آن در قضایای جرمی چون سرقت ها و اختطاف ها، یکی از نگرانی های شهروندان افغانستان است.
سرپرست وزارت داخله در مورد تعداد مجوز اسلحه که در گذشته ها توسط این وزارت توزیع شده اند ارقام ارایه کرد و گفت: " بر اساس ارقامی که پیش (نزد) وزارت داخله در سیستم احصاییه ما در ریاست ما وجود دارد، تقریباً بیشتر از ۹۰ هزار مجوز سلاح توزیع شده است... البته ۵۵ هزار از این (اسلحه) در سراسر افغانستان هنوز هم جواز مشروع دارند."
سرپرست وزارت داخله افغانستان افزود که کارت های مجوز حمل سلاح که پس از این توزیع می گردد، از لحاظ فنی با دقت و ظرافت بیشتر تهیه می شود که امکان جعل آن مشکل و حتی نا ممکن خواهد بود.
محمد هاشم الکوزی، نماینده مردم هلمند در مجلس سنا، این کار وزارت امور داخله را برای تامین امنیت به خصوص امنیت شخصیت های مطرح کشور مهم و مفید خواند.
آقای الکوزی گفت: "با توزیع مجوز جدید اسلحه، از خرابکاری های افراد خودسر که با لباس های پولیس، امنیت ملی و اردوی ملی در جاده ها برآمده و امنیت را اخلال می کنند، جلوگیری خواهد شد."
این در حالیست که افزایش ناامنی ها و به ویژه اختطاف تاجران در کابل نگرانی سرمایه گذاران افغان را در پی داشته است.
محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که تاجران، صنعت کاران و سرمایه گذاران از وقوع حملات انتحاری نه بلکه از این هراس دارند که فرزندان شان "در موتر های شیشه سیاه مسؤولان سکتور امنیتی" در بدل پول اختطاف نشوند.
به گفته آقای مومند، بسیاری اختطاف ها در افغانستان با استفاده از موتر های پولیس و ریاست امنیت ملی انجام می شود.
کارشناسان امور امنیتی به این باور اند که در صورت توزیع مجوز حمل سلاح برای افراد مستحق که با دقت بیشتر صورت بگیرد، ممکن میزان جرایم چون قتل، اختطاف و سرقت ها که در بیشتر موارد با استفاده از اسلحه صورت می گیرد، کاهش یابد.