عبدالله حبیبی معاون رئیس ارکان اردوی ملی که در پُست وزارت دفاع ملی پیشنهاد شده بود، توانست با ۱۶۷ رأی تأیید و ۳۹ رأی رد، اعتماد اعضای ولسی جرگه را به دست آورد.
پس از به میان آمدن حکومت محمد اشرف غنی این اولین باری است که ولسی جرگۀ افغانستان به نامزد وزارت دفاع این کشور رأی اعتماد می‌دهد.
رئیس جمهور غنی در دلو ۱۳۹۳ خورشیدی، شیرمحمد کریمی لوی درستیز پیشین افغانستان را به حیث نامزد وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی کرد، اما آقای کریمی نتوانست اعتماد اعضای ولسی جرگه را به دست بیاورد.
پس از آن، رئیس جمهور غنی محمد معصوم ستانکزی را به عنوان نامزد وزارت دفاع به ولسی جرگه فرستاد. ولسی جرگه اما به آقای ستانکزی رای اعتماد نداد.
برای سومین بار، در ۱۹ جوزای سال روان عبدالله حبیبی به صفت نامزد وزارت دفاع و معصوم ستانکزی به عنوان نامزد ریاست امنیت ملی برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگۀ افغانستان معرفی شدند.
جنرال حبیبی تحصیلات خود را در رشتۀ توپچی در اتحاد جماهیر شوروی وقت تکمیل کرده و در دوره‌های ریاست جمهوری داکتر نجیب، برهان‌الدین ربانی، رژیم طالبان و دورۀ پس از سقوط آن رژیم در پست‌های مختلف وزارت دفاع کار کرده است.
محمد معصوم ستانکزی نامزد ریاست امنیت ملی با گرفتن ۱۶۱ رأی تأیید و ۴۱ رد، به کرسی این ریاست راه یافت.
ریاست امنیت ملی افغانستان نیز از قوس سال گذشته تا کنون از سوی سرپرست اداره می‌شد.
آقای ستانکزی نیز در بخش توپچی تحصیل کرده است و در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، وزارت مخابرات و سپس ریاست دارالانشای شورای عالی صلح را به عهده داشت.
همزمان با این، محمدزمان سنگری نامزد عضویت شورای عالی استره محکمه، توانست ۱۳۲ رأی تأیید و ۵۲ رأی رد اعضای ولسی جرگه را به خود اختصاص دهد که بدین ترتیب او نیز به شورای عالی استره محکمه راه یافت.