ستره محکمه: بررسی مسأله استیضاح وزرا جریان دارد

قضیه‌ چگونگی استیضاح برخی وزرای کابینه به ستره محکمه راجع ‌گردیده است.

ستره محکمه افغانستان می‌گوید، بر اساس قانون این اداره بررسی‌های خود را روی قضیه چگونگی استیضاح وزرا آغاز کرده است و هنوز هم جریان دارد.

عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ستره محکمه افغانستان روز شنبه به صدای امریکا گفت، قضیه‌ چگونگی استیضاح برخی وزرای کابینه که به ستره محکمه راجع ‌گردیده است، مطابق به ماده ۱۲۱ قانون اساسی روی آن کار صورت می‌گیرد.

در مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان آمده است "بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين‌الدول و ميثاق‌های بين‌المللی با قانون اساسی و تفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت دادگاه عالی می‌باشد".

هنوز مشخص نیست که چه زمانی فیصله ستره محکمه افغانستان در این رابطه نهایی می‌گردد؛ اما ولسی جرگۀ افغانستان گفته است که ستره محکمه مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.

روز گذشته نیز ولسی جرگه شورای ملی از حکومت خواست تا راه تقابل با مجلس را ترک کند؛ ورنه در صورت ادامه تقابل، مجلس بودجه سال مالی جدید را تصویب نخواهد کرد.

در جلسه امروز ولسی جرگه، موضوع بررسی چگونگی استیضاح وزرا از سوی ستره محکمه، یکی از موضوعات اساسی در وقت بحث‌های امتیازی بود.

ناهید فرید وکیل مردم هرات در ولسی جرگه گفت، استیضاح وزرا صلاحیت قانونی نمایندگان است و ضرورت نیست که این صلاحیت را از لحاظ قانونی ستره محکمه به بررسی بگیرد.

به گفتۀ خانم فرید، فرستادن مسألۀ استیضاح وزرا به معنی این است که ولسی جرگه باید اجازۀ آن را از رئیس جمهور بگیرد و سپس یک وزیر را استیضاح کند.

او گفت "رئیس و هیأت اداری مجلس می‌خواهم که این مسأله را جدی بگیرند و اجازه ندهید که عزت و صلابت خانۀ ملت زیرپای دو قوۀ دیگر شود".

حاجی ظاهر قدیر معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت از ستره محکمه خواست روی کاری که بر اساس قانون صورت گرفته است، نباید بررسی کند؛ چون اعتبار این نهاد را زیر سوال می‌برد.

تقابل میان سه قوه حکومت افغانستان زمانی بالا گرفت که ولسی جرگۀ این کشور از آغاز هفته گذشته تا روز پنجشنبه شانزده وزیر را به مجلس استیضاحیه فرا خواند؛ ولی از این میان فقط سه وزیر حاضر گردید و برای متباقی در غیاب صندوق گذاشته شد و هفت وزیر از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت گردید.

پس از آن، ریاست جمهوری افغانستان با واکنش تند در زمینۀ سلب صلاحیت شدن وزرای کابینه، اعلام کرد که تمامی این وزرا، تا معلوم‌شدن بررسی ستره محکمه به کارشان ادامه دهند.