کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به طرح تعدیل قانون جزایی در مورد آزمایش پرده بکارت، خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط آن شده است.
این کمیسیون می‌گوید که به دلیل حفظ کرامت انسانی زن و با در نظر داشت معیارهای جهانی حقوق بشر، هرگونه معاینات اجباری برای آزمایش بکارت ممنوع است.
کمیسیون حقوق بشر در اعلامیه‌ای گفته است: "کمیسیون، مانند گذشته، خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط معاینات طبی عدلی پرده بکارت است و برای دستیابی به این هدف، در هماهنگی با نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر، به دادخواهی خویش ادامه می‌دهد."
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرده است که آزمایش بکارت زنان اساس طبی و علمی برای اثبات جرم ندارد.
به تازگی کمیتۀ قوانین افغانستان فقرۀ دوم ماده ۶۴۰ قانون جزا را تعدیل کرده که بر اساس آن، تنها محکمۀ باصلاحیت می‌تواند جواز آزمایش پرده بکارت را صادر کند.
پیش از این، در فقرۀ دوم این ماده، امر اجرای معاینات عدلی طبی پردۀ بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمۀ ذی‌صلاح ممنوع بود.
اما کمیته قوانین طرح تعدیل آن را چنین پیشنهاد کرده است: "در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، معاینه پرده بکارت فقط به حکم محکمۀ ذی‌صلاح ممکن است."
آزمایش بکارت، در بعضی موارد، بخش از تحقیقات جنایی در افغانستان پنداشته شده شده و زنان و دختران به تثبیت بکارت مجبور بوده اند.
پیش از این لوی سارنوالی افغانستان گفته است که آزمایش بکارت در برخی قضایا، اساس حکم نیست.